بررسي مزايا و معايب قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان در گفت‌وگو با كارشناسان
اشتغال‌زايي و جوانگرايي يا پارتي‌بازي و رابطه‌سالاري
آرزو فرشيد
گلايه‌ها از پير بودن دولت و فرصت ندادن به جوانان، نمايندگان مجلس را بر آن داشت تا با تصويب قانوني مانع از به‌كارگيري نيروهاي بازنشسته در مشاغل دولتي شوند. با اين كار 17 استاندار، 80 معاون استاندار و 1200 مدير بازنشسته را از رده خارج كرده‌اند اما هنوز مشخص نيست كه چه كساني جاي اين مديران را خواهند گرفت. مصوبه اخير اگرچه گامي به سوي جوانگرايي است اما با آفات و پيامدهايي احتمالي نيز همراه خواهد بود. نخست اينكه در طرح اوليه هيچ سازوكاري براي جايگزين كردن نيروهاي بازنشسته مشخص نشده است. همين ابهام موجب شده است كه برخي از كاربران فضاي مجازي نگران ايجاد يك فضاي رانتي و فاسد شوند. به نظر مي‌رسد كه نبود سازوكار مشخص زمينه را براي پارتي‌بازي‌ها و رابطه‌سالاري‌ها مهياتر از قبل مي‌كند و بايد منتظر ارتقاي شغلي برخي از اطرفيان و اقوام مديران بازنشسته باشيم. همه ماجرا به اين نگراني ختم نمي‌شود و ديگر آفت كنار گذاشتن يكباره مديران بازنشسته مواجه شدن با يك خلأ مديريتي خواهد بود. به گفته بسياري از كارشناسان، طي سال‌هاي گذشته در امر كادرسازي و تربيت نيروهاي جوان كاستي‌هايي داشته‌ايم؛ كاستي‌هايي كه موجب مي‌شود نتوانيم با خيال آسوده كار را از مديران كهنه‌كار گرفته و به جوانان بسپريم. مدافعان اين قانون ابهام نخست را ناشي از بدبيني و بي‌اعتمادي در جامعه مي‌دانند و در توجيه ضعف مديريتي جوانان نيز بهره‌گيري از شيوه آزمون و خطا را توصيه مي‌كنند. آقايان و خانم‌ها با يادآوري روزهاي اول انقلاب و سال‌هاي جنگ كه همه امور بر دوش جوانان بي‌تجربه افتاده بود، معتقدند كه اين‌بار نيز مشكلي پيش نخواهد آمد. برخي ديگر اما در يك نگاه منطقي‌تر به ايرادات اين مصوبه پرداخته و اميدوارند كه در مرحله اجرا بتوان از پس آن برآمد. مهدي چمران، فعال سياسي اصولگرا وجود نگراني از بابت ايجاد فضاي رانتي را تاييد مي‌كند و معتقد است كه درست اجرا شدن اين طرح به سياست‌هاي دولت بستگي دارد. پروانه سلحشوري، نماينده مجلس نيز برخي از اشكالات اين قانون را مي‌پذيرد و معتقد است كه استثناهاي موجود در اين قانون نبايد لحاظ مي‌شد.