مثبت اما ناكافي
محمد سالاري
تصويب قانون منع به‌كارگيري بــازنشستگان در مشاغـل دولتي نقطه عطفي در فرآيند تصميم‌گيري‌هاي مديريتي كشور است زيرا متاسفانه طي چهار دهه گذشته مجموعه محدودي از مديران در همه فرآيندهاي تصميم‌گيري، تصميم‌سازي و مديريت حضور داشته‌اند. مساله بدتر اين است كه در سطوح مياني و اجرايي نيز افرادي به كار گرفته مي‌شدند كه به نحوي با همين گروه محدود مديران متصل بوده‌اند. به نوعي مديريت كلان تصميم‌گيري و كلان كشور در انحصار و اختيار مجموعه مديران قديمي و مديران وابسته به آنها بوده است لذا تصميم اخير مجلس بسيار قابل توجه است و مي‌تواند نقش مهمي در ايجاد اطمينان ميان نسل جوان و نخبگان ايجاد كند.
انتظار مي‌رود كه اين قانون به درستي اجرايي شده و نهادي نظارتي نيز بر نحوه عملياتي شدن آن دقت نظر داشته باشد. لازم است كه اين قانون به فوريت و به صورت كامل اجرا شود. به اين ترتيب فرصت قابل توجهي به مديران جوان، تعقل‌گرا و مديراني كه همواره در بدنه كشور حضور داشته و نظاره‌گر تصميم‌گيري يكسري افراد محدود بوده‌اند؛ داده خواهد شد.
كشور ما در اين مقطع تاريخي به چنين تصميم‌گيري اساسي‌اي نياز داشت و حتما از ثمرات آن بهره‌مند خواهد شد اما بايد واقع‌بين باشيم. نبايد انتظار داشت كه با تصويب اين قانون يك تغيير و تحول اساسي در سازوكار تصميم‌گيري و مديريت كشور اتفاق افتد. مديراني كه قبلا در لايه‌هاي مياني بوده‌اند و اكنون به سطوح بالاتر مي‌روند نياز به زمان بيشتري دارند تا بتوانند در تعامل با يكديگر در حوزه خود به صورت مسلط عمل كنند. اين موضوع اما به معني ايجاد يك گپ مديريتي نيست زيرا اين مديران جوان در لايه‌هاي مياني حضور داشته و فعاليت كرده‌اند، اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه اكنون به تصميم‌گيرندگان اصلي تبديل خواهند شد. نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه مشكلات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف همه در نتيجه سوءمديريت يا حضور مديران بازنشسته ايجاد نشده است. سازوكارهاي تصميم‌گيري و قوانين موجود و حتي مجلس شوراي اسلامي در بروز اين وضعيت و ايجاد يك تحول اساسي موثر هستند. بر همين اساس نياز داريم كه به موازات اجراي اين قانون در ساز و كارهاي تصميم‌گيري نيز تحولاتي ايجاد كنيم. در اين صورت است كه مي‌توان به ثمربخش بودن تحولات اميدوار بود. عضو شوراي شهر تهران