دوتابعيتي؛ فرصت يا تهديد؟!
عليرضا كيانپور
حدود 20 نفر از نمايندگان عمدتا اصولگراي مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در نامه‌اي خطاب به آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه، نسبت به احتمال فرار برخي مديران دوتابعيتي از كشور ابراز نگراني كردند. انتشار اين نامه در آغاز هفته‌اي كه قرار است بالاخره گزارش تحقيق و تفحص از دوتابعيتي‌ها در صحن علني مجلس قرائت شود، بار ديگر موضوع دوتابعيتي‌ها را به بحث روز كشور تبديل كرده است؛ موضوعي كه البته در يكي، دو سال اخير همواره يكي از مباحث مهم سياسي كشور بوده كه به‌ويژه براي تحت فشار قرار دادن دولت ازسوي مخالفان مطرح شده است. بحث دوتابعيتي‌ها آنچنان كه اشاره شد، حتي تا آنجا ادامه يافت كه موضوع يك طرح تحقيق و تفحص در مجلس نيز قرار گرفت كه ازقضا تقريبا تمامي 11 عضو هيات تفحص را نمايندگان اصولگراي نزديك به جبهه پايداري و مخالفان سرسخت دولت حسن روحاني تشكيل مي‌دادند. استفاده سياسي از موضوع دوتابعيتي‌ها به‌ويژه در جريان تفحص مجلس تا آنجا پيش رفت كه برخي از تفحص‌كنندگان همچون جواد كريمي‌قدوسي، نماينده عضو جبهه پايداري مشهد ماه‌ها پيش از پايان كار كميته تفحص، برخلاف قانون اقدام به اظهارنظر رسانه‌اي و مصاحبه با نشريات مختلف در اين باره كرده و مدعي شدند كه فهرستي شامل 100 مدير دوتابعيتي را در اختيار دارند كه به زودي منتشر خواهد شد. هرچند كه حالا در شرايطي قرار است گزارش كامل تفحص از دوتابعيتي‌ها همين هفته در صحن علني مجلس قرائت شود كه تفحص‌كنندگان نزديك به 3 ماه پيش، متن اين گزارش را در اختيار رسانه‌ها قرار دادند و جالب آنكه در اين گزارش كه برخلاف آيين‌نامه داخلي مجلس پيش از قرائت در صحن به انتشار رسيد، از فهرست 210 مدير دوتابعيتي صحبت شد. درنهايت اما در آن متن منتشر شده 3 ماه قبل نه اشاره‌اي به اسامي موجود در آن فهرست 100 نفره اوليه شد و نه اشاره‌اي به نام 210 نفري كه در متن همان گزارش عنوان شده بود. رنگ و بوي سياسي اين تفحص اما آنجا نمايان‌تر شد كه در آن گزارش به اسامي حدود 15 شهروند ايراني اشاره شده بود كه حتي يكي از آنها هم پست دولتي نداشتند. در ادامه نيز سيدحسين نقوي‌حسيني، سخنگوي هيات تفحص رسما اعلام كرد كه به دلايلي اصلا قرار به انتشار اين فهرست نيست.
فارغ از همه اين مسائل اما بحث دوتابعيتي‌ها ابعادي غيرسياسي نيز دارد. ممانعت از انتصاب شهروندان ايراني داراي تابعيت مضاعف در مناصب دولتي در شرايطي بنابر قانون مدني صورت مي‌گيرد كه در دو، سه دهه اخير شاهد تحولاتي اساسي در اين خصوص در كشورهاي مختلف بوده‌ايم كه شايد نمونه بارز آن، تشكيل كابينه جديد كانادا متشكل از حدود نيمي از شهروندان دوتابعيتي بود.
استفاده از ظرفيت شهروندان داراي تابعيت مضاعف در بسياري از كشورها حالا به برگ برنده آنها در رقابت با ديگر كشورها تبديل شده و در اين شرايط، ما به‌راحتي از كنار اين ظرفيت‌ها عبور مي‌كنيم. آن هم با استناد به قانوني كه چند دهه از زمان تصويب آن مي‌گذرد و به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده مورد اصلاح قرار گيرد. قانوني كه نه‌تنها استفاده از شهروندان ايراني داراي تابعيت مضاعف در مناصب مديريتي را خلاف مي‌داند، بلكه تنها در شرايطي به يك شهروند ايراني اجازه دريافت تابعيت مضاعف را مي‌دهد كه از خير تابعيت نخست خود بگذرد.
مرتضي صفاري نطنزي كه زماني سفير جمهوري اسلامي ايران در اسپانيا و چند كشور ديگر بوده و حالا عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس است، ازجمله كساني است كه اصلاح قانون تابعيت در مسير باز كردن فضا براي استفاده از ظرفيت ايرانيان داراي تابعيت مضاعف را ضروري مي‌داند و قانون فعلي را «تنگ‌نظرانه». جليل رحيمي‌جهان‌آبادي، رييس كميته بين‌الملل كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اما نظري متفاوت دارد و معتقد است بايد اين قانون در مسير جلوگيري بيشتر از حضور دوتابعيتي‌ها اصلاح شود.