تفاوت قانون تابعيت ما و ديگر كشورها چيست؟
برخي از كشورها بر اساس سيستم خون، بعضي بر اساس سيستم خاك و برخي نيز بر اساس سيستم تركيبي تعيين مي‌شود. ضمن آنكه دولت‌ها بنابر شرايط و ضوابطي كه دارند، مي‌توانند تابعيت كشور خود را به متقاضيان اعطا كنند. به همين دليل نيز در بسياري از كشورها ممكن است با افراد داراي تابعيت مضاعف مواجه باشيد. اين رويه عملا در اجراي قانون، اعمال حاكميت و رسيدگي به وضعيت آن شهروند مشكلاتي ايجاد مي‌كند. بنابراين دولت‌ها يك تابعيت را اصلي و ساير تابعيت‌ها را اكتسابي فرض مي‌كنند. ما در حقوق بين‌الملل خصوصي مقرراتي داريم كه اگر بخواهيد براي فردي اعمال حاكميت شود، كداميك از تابعيت‌ها اصل است و كداميك فرع و اكتسابي.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي افراد داراي تابعيت مضاعف از در اختيار گرفتن مناصب مهم دولتي و پست‌هاي حساس منع شدند. به هر حال شهروند داراي تابعيت مضاعف به همان ميزان كه به كشور اول خود تعهد دارد، به كشور دوم نيز متعهد است و اين رويه عواقبي به همراه دارد. بنابراين قانونگذار در كشور ما اين‌طور تشخيص داده كه مانع از حضور افراد داراي تابعيت مضاعف در پست‌هاي حساس و كليدي شود. هم‌اكنون در مجلس نيز در قالب طرحي كه توسط گروهي از نمايندگان تهيه شده، مشغول سخت‌تر كردن شرايط و مقررات فعاليت افراد دوتابعيتي هستيم. چراكه ظاهرا برخي افراد كه در نهاد رياست‌جمهوري، وزارتخانه‌ها و برخي از ديگر سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي در جايگاه مشاور يا معاون فعاليت مي‌كنند، داراي تابعيت مضاعف هستند.
علت اينكه اين رويه در ديگر كشورها به نحوي متفاوت دنبال مي‌شود، چيست؟
هر كشوري شرايط خاص خود را دارد. كشورهاي اروپايي مثل سوئد، فنلاند، نروژ يا هلند كشورهايي نيستند كه در معرض آسيب‌هاي امنيتي باشند يا چالش خاصي با ديگر كشورها داشته باشند. اين كشورها نه در شرايط سياسي ما قرار دارند و نه در شرايط جغرافيايي و مذهبي ما. به همين دليل هم يك فرد داراي تابعيت چندگانه يا يك مهاجر به رياست‌جمهوري، رياست مجلس يا وزارت مي‌رسد. ما شرايط خاص خودمان را داريم و بايد بيشتر مراقبت كنيم.
با اين حال، همان‌طور كه آسيب‌هاي امنيتي ما بيش از كشورهايي مثل فنلاند و نروژ است، قدرت دستگاه‌هاي امنيتي‌مان نيز بيشتر از آنها‌ست. آيا با نظارت دقيق‌تر اين مشكل حل نمي‌شود؟
وقتي شهروندي داراي تابعيت چندگانه است، حتما علقه‌ها و وابستگي‌هاي سياسي و فرهنگي قدرتمندي به كشور دوم به‌جز كشور اصلي خود دارد. درمجموع اين موارد آسيب‌پذيري اين گروه از شهروندان را بالا مي‌برد. ما به اندازه كافي نيروي متخصص داريم و لزومي ندارد كه همچنان بخواهيم از متخصصان دوتابعيتي استفاده كنيم.
اخيرا يكي از نمايندگان مثال مي‌زد كه شايد بد نباشد همان‌طور كه در فوتبال مربي خارج مي‌آوريم و به موفقيت مي‌رسيم در مديريت صنعتي و اقتصادي نيز از اين مديران استفاده كنيم.
ببينيد اداره و مديريت فوتبال با اداره وزارت امور خارجه يا نهاد رياست‌جمهوري متفاوت است.
فارغ از مديريت سياسي، آيا اين افراد در مديريت صنعتي و اقتصادي قابل استفاده نيستند؟
راهكار درست اين است كه از اين افراد در قالب فعاليت‌هاي پژوهشي و تصميم‌ساز استفاده كنيم و لزومي ندارد كه امور اجرايي را نيز به اين افراد واگذار كنيم. درواقع براي اينكه از اين ظرفيت‌ها استفاده كنيم و مانع از هدررفت نيروي انساني متخصص شويم، مي‌توانيم اين هموطنان را در سطوح غيراجرايي به‌كار ببريم. اما اينكه اجازه دهيم اين افراد به سطوح مديريت اجرايي و پست‌هاي كليدي مملكت رسوخ پيدا كنند، درست نيست.
اما شما از طرحي صحبت كرديد كه شرايط را از وضعيت فعلي نيز دشوارتر مي‌كند. آيا اين طرح استفاده از اين شهروندان در فعاليت‌هاي پژوهشي را دشوار نمي‌سازد؟
درست است كه اين طرح محدوديت‌هاي جديدي ايجاد مي‌كند اما به هرحال هنوز آسيب‌پذيري‌هايي وجود دارد. به بيان ديگر در صورت تصويب اين طرح همچنان ممكن است افراد به عنوان مشاور يا ديگر پست‌ها فعاليت كنند و همين تاثيرگذاري را داشته باشند. با اين حال، اين طرح ميزان آسيب‌پذيري را كاهش مي‌دهد.
عناوين اين طرح‌ها چيست؟
هم‌اكنون 3 طرح درباره تابعيت در كميته بين‌الملل كميسيون حقوقي و قضايي مطرح است و درحال بررسي آن هستيم. اخيرا جلسه‌اي در اين رابطه برگزار شد و نظرات دستگاه‌هاي سياسي، امنيتي و قضايي دريافت شد و هم‌اكنون در حال جمع‌بندي براي تصميم‌گيري نهايي هستيم.
جزييات‌شان چطور؟
يك طرح درمورد تغيير قانون تابعيت براي شهرونداني كه داراي مادر ايراني هستند كه توسط بنده، آقاي شيران نماينده مشهد و برخي ديگر از همكاران طراحي شده است. يك طرح مربوط به اصلاح قوانين تابعيت و طرح سوم نيز درمورد بحث تابعيت مضاعف كه توسط كريمي قدوسي و تعدادي از نمايندگان ديگر طراحي شده است.
قانون فعلي در مورد تابعيت شهروندان عادي از اين قرار است كه منعي براي دريافت تابعيت مضاعف وجود ندارد اما به محض دريافت تابعيت دوم، تابعيت نخست لغو مي‌شود. نظرتان چيست؟!
تابعيت مضاعف براي شهروندان معمولي تخلف محسوب نمي‌شود. در قانون ما صرفا يك‌سري محدوديت‌هايي وجود دارد كه افراد داراي تابعيت مضاعف نتوانند در پست‌هاي كليدي حضور پيدا كنند.
آيا باتوجه به زمان تصويب قانون تابعيت به عنوان بخشي از قانون مدني، نبايد به‌روز شود؟
موافقم كه قانون مدني ما قانوني قديمي است و نيازمند اصلاح. هر زمان كه اراده‌اي براي اصلاح آن وجود داشته باشد، بايد نسبت به اصلاح اين قانون اقدام كنيم اما بايد فرصتي مناسب وجود داشته باشد.
اين اصلاحات منجر به انزواي بيشتر ما نمي‌شود؟
اين انزوا نيست. اين يك مصونيت‌سازي امنيتي براي كشوري است كه در معرض خطر جدي قرار دارد. شما وقتي در 4 دهه اخير به ميزان و تعداد دانشمندان ترور شده ايراني نگاه كنيد، به اين نتيجه مي‌رسيد كه بايد با حواس جمع‌تر با مسائل روبه‌رو شويم. ما كشوري هستيم كه نمي‌خواهيم زير سلطه و نفوذ قدرت‌هاي بزرگ باشيم. بنابراين بايد هوشياري‌مان را ارتقا دهيم. به نظرم اين رويه نه خلاف حقوق بشر است و نه خلاف حقوق بين‌الملل. اين مساله جزو اختيارات حاكميتي ما است و ما بايد حواس‌مان را جمع كنيم.
امااين قوانين بعضا دستمايه مسائل جناحي شده و اخيرا هر مديري كه منصوب مي‌شود، شايعاتي درمورد تابعيت مضاعف او نيز مطرح مي‌شود.
البته ممكن است گاهي سوءاستفاده‌هايي نيز صورت گيرد يا براي برخي نخبگان محدوديت‌هايي ايجاد شود اما درمجموع آسيب‌پذيري كشورمان را كاهش مي‌دهد.
آيا اين علقه و تعهد به كشور دوم احيانا براي يك شهروند دوتابعيتي ايراني-كانادايي كه مثلا نماينده پارلمان كانادا‌ست، وجود دارد؟
وقتي علقه و پيوند ايجاد مي‌شود، آسيب‌پذيري بالا مي‌رود. چه در ايران و چه در كانادا. اما ممكن است كشوري اين احساس خطر را نكند. مثلا در اتحاديه اروپا گذرنامه حذف شده و پارلمان و واحد پولي واحد دارند. اين درست است اما ما در خاورميانه تا رسيدن به آن مرحله زمان زيادي پيش‌رو داريم.
اما آيا همين نگاه توام با انعطاف اين كشورها منجر به كاهش دشمني‌ها نمي‌شود؟
آنها هم جنگ‌هاي خودشان را داشتند. ما نبوديم كه 2 جنگ بزرگ جهاني را راه انداختيم. اروپايي‌ها جنگ‌هاي جهاني را به راه انداخته و بيش از 100 ميليون انسان را به انحاي گوناگون دچار مشكل كردند. اگر دقت كنيد مي‌بينيد، ميليون‌ها انسان در قرون 16 و 17 به دست اروپايي‌ها به هلاكت رسيدند اما ما به عنوان كشوري با 3000 سال سابقه تمدني، نه سابقه راه انداختن جنگ اتمي داريم، نه سابقه جنگ‌هاي مذهبي و نه سابقه استعمار ديگر كشورها. به تاريخ هلند، اسپانيا، انگلستان و فرانسه نگاه كنيد كه بخش عمده‌اي از منابع مردم در سراسر جهان را زير سلطه خود قرار دادند كه هيچ‌كدام در تاريخ ما اتفاق نيفتاده است. ما حق داريم با وضع قوانين مختلف از حاكميت سياسي خود محافظت كنيم.