بحث دوتابعيتي‌ها در يكي، دو سال اخير همواره يكي از مباحث روز سياسي كشور بوده، با اين حال كمتر به محتوا و اصل موضوع به‌لحاظ قانوني پرداخته شده است. باتوجه به آنكه در چند دهه اخير شهروندان دوتابعيتي در بسياري از كشورها همچون يك شهروند عادي امكان حضور در پست‌هاي مهم را دارند و در برخي كشورها، اين افراد به عنوان نماينده يا وزير وارد مجلس و دولت مي‌شوند، علت اين نگاه متفاوت در قوانين ما چيست؟
البته اين‌طور نيست كه هيچگاه ابعاد مثبت استفاده از افراد داراي تابعيت مضاعف مورد توجه قرار نگرفته باشد. اتفاقا در اين زمينه صحبت‌هاي زيادي انجام شده است. مساله اين است كه در بحث تابعيت، در قانون مدني ما نقطه‌نظراتي وجود دارد كه تاحدودي محدودكننده است. بنابر قانون تابعيت در قانون مدني هر شهروند ايراني صرفا مي‌تواند يك تابعيت داشته باشد و اساسا قانون مدني ما هيچ تابعيت مضاعفي را نمي‌پذيرد و اگر كسي اظهار به دوتابعيتي بودن كند، عملا مرتكب تخلف از قانون
شده است.
حتي اگر منصب دولتي نداشته باشد؟
بله. درواقع بنابر قانون مدني ما صرف اينكه شهروندي داراي دو تابعيت باشد، نمي‌تواند تبعه ايران باشد. با اين همه آنچه در مدت اخير بيشتر مورد توجه قرار گرفته و رسانه‌اي شده است، عمدتا بحث تابعيت مضاعف مقامات و مسوولان دولتي و حكومتي است. امروز شاهديم در بسياري از كشورها، مديريت‌هاي تخصصي خود را صرفا بر اساس همان مسائل و امور تخصصي مدنظر قرار مي‌دهند.
درواقع در اين كشورها وقتي براي فلان منصب دولتي يا مديريتي نياز به يك تخصص وجود دارد، رزومه و سوابق همه متقاضيان مورد بررسي قرار مي‌گيرد و بر اساس ميزان تخصصي كه آن فرد دارد، دست به انتخاب مي‌زنند. به بيان ديگر در بسياري از كشورها در چنين شرايطي، صرفا وظايفي كه آن مدير بايد در آن حوزه مشخص انجام دهد، تشريح مي‌شود و آن فرد نيز متعهد به انجام آن امور به بهترين شكل ممكن مي‌شود و توجهي به تعلقش به اين كشور يا آن كشور نمي‌شود. با اين حال در قانون ما پذيرفته نيست و به صرف اينكه يك شهروند تابعيتي علاوه بر تابعيت ايراني داشته باشد، از حضور در همه مناصب مديريتي منع مي‌شود و فراتر از آن، اساسا درصورتي كه يك شهروند ايراني رسما اعلام كند كه تابعيتي به‌جز تابعيت ايراني دارد، خود به خود از او سلب تابعيت شده و درواقع يا مي‌تواند تبعه ايران باشد يا آن
كشور دوم.
اين قانون مصوب چه سالي است؟ به بيان ديگر آيا به نظر شما اين نگاه در قوانين ما با شرايط روز جهان منطبق است؟
اين قانون قديمي است و اگر اشتباه نكنم اساسا اين بخش از قانون مدني درمورد تابعيت حتي متعلق به پيش از پيروزي
انقلاب اسلامي است.
آيا شما نياز به اصلاح يا تجديدنظر در اين قانون را احساس نمي‌كنيد؟ آيا فكر نمي‌كنيد لازم است لااقل نگاه حاكم بر قانون تابعيت كمي با شرايط روز منطبق شود؟
ببينيد، اتفاقا قانون مدني ما، نه صرفا در بحث تابعيت، بلكه به طور كلي دچار مشكلات و كاستي‌هايي است و طبيعتا لازم است اين موارد اصلاح شود. اتفاقا چندي پيش در يكي از جلسات كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در اين رابطه بحث كرديم و نقطه‌نظرات مختلف در اين رابطه
عنوان شد.
معتقدم اساسا نگاه ما به بحث تابعيت، نگاهي تنگ‌نظرانه است كه شايد در دنياي امروز چندان پذيرفته نباشد. اين مساله دست و بال بسياري از مسوولان ما را در به‌كارگيري نيروهاي مختلف مي‌بندد. ما امروز نيروهاي ايراني بسيار كاركشته و خبره در حوزه‌هاي مختلف داريم كه به هر دليل، مدتي خارج از كشور زندگي كرده و به‌فراخور شرايطي كه داشتند، تابعيت آن كشور دوم را هم اخذ كرده‌اند اما افرادي سالم، كارآمد و توانمند و در عين حال وطن‌پرست و ايران‌دوستي هستند كه مي‌توان از توانايي‌شان استفاده شود اما متاسفانه اين اتفاق نمي‌افتد. اين درست نيست كه بگوييم چون شما تابعيت كشوري به‌جز ايران را داريد، ديگر ايراني نيستيد. معتقدم لازم است در قانون‌مان اصلاحاتي انجام شود اما در عين حال لازم است زمينه مناسب در جامعه و به‌خصوص در حوزه رسانه‌اي ايجاد كنيم تا امكان طرح اين مسائل فراهم شود. لازم است در اين حوزه بحث كنيم و نقطه‌نظرات مختلف را بشنويم، نظر جامعه را هم درنظر بگيريم و درمجموع قوانين مربوط به تابعيت را
به‌روز كنيم.
منتقدان اين نگاه شما به شرايط خاص سياسي و امنيتي كشور ما اشاره مي‌كنند. سوالم اين است كه آيا امكان به‌كارگيري از اين مديران در مديريت‌هاي غيرسياسي، ازجمله مديريت‌هاي صنعتي و اقتصادي هم وجود ندارد؟!
مساله اين است كه در حال حاضر و بر اساس قوانين و ضوابط موجود امكان تحقق اين مساله وجود ندارد. البته در مباحث مربوط به دوتابعيتي‌ها به شهروندان عادي كاري ندارند و باوجود آنكه براساس قانون داشتن تابعيت مضاعف براي شهروندان ايراني خلاف است اما چندان به اين مساله توجه نمي‌شود اما آن‌جا كه بحث انتصاب اين افراد در مناصب دولتي به ميان مي‌آيد، حساسيت‌ها افزايش يافته و مانع از تحقق اين مساله مي‌شوند. چراكه قانون ما صراحتا اين مساله را ممنوع كرده است و اجازه نمي‌دهد افراد داراي تابعيت مضاعف در مناصب دولتي حضور پيدا كنند.
منطق مخالفان نگاه شما به بحث تابعيت يا موافقان وضع موجود اين است كه درصورتي كه يك مدير دوتابعيتي مرتكب تخلف شود، به‌راحتي مي‌تواند كشور را ترك كند و به كشور ديگري كه تابعيت آن را دارد، مهاجرت كند. آيا باتوجه به قدرت و توانمندي مثال‌زدني سيستم امنيتي و اطلاعاتي كشورمان، نمي‌توانيم مانع از اين اتفاق‌ها شويم؟
فكر مي‌كنم همين‌طور باشد و اين منطق را چندان قدرتمند نمي‌بينم. به بيان ديگر اگر قوانين‌مان را اصلاح كنيم و فضا را اندكي بازتر كنيم، دستاوردهاي قابل‌توجهي خواهيم داشت. ضمن آنكه ضرورتي ندارد اين افراد لزوما در مناصب سياسي يا امنيتي فعاليت كنند. ما مي‌توانيم از اين شهروندان داراي تابعيت مضاعف در مناصب تخصصي، فني و صنعتي استفاده كنيم و بعيد است مشكلي در اين راستا
ايجاد شود.
درصورتي كه عزمي براي اصلاح قانون تابعيت وجود داشته باشد، چه مسيري بايد طي شود؟
اين اقدام طبيعتا بايد در مجلس انجام شود و براي تحقق اينكه بتوانيم از ظرفيت شهروندان ايراني داراي تابعيت مضاعف در مناصب دولتي استفاده كنيم، قاعدتا بايد قانون مدني و بخش مربوط به تابعيت در اين قانون را اصلاح كنيم تا زمينه استفاده از اين ظرفيت‌ها
فراهم شود.