نوستالژي بربادرفته
فروزان آصف نخعي
6 ابر مشكل در كشور، دوباره به بحث‌هايي از اين منظر كه كشور براي برون‌رفت از اين وضعيت به چه راه‌حل‌هايي نياز دارد، دامن زده است. تجربه كشورهاي در حال گذار از سنت به مدرنيته، حاكي از آن است كه توسعه سياسي يعني تكامل دولت، حاكميت قانون و انتخابات آزاد و پاسخگو بودن، تنها آن زمان قابل تحقق است كه در چارچوب گفتمان عدالت و مشروعيت، بسيج اجتماعي و رشد اقتصاي درآيد و در نهادهاي عمومي و خصوصي قابل تكرار و نهادينگي باشند؛به عبارت ديگر بخش دوم بستر رشد در حوزه عمومي بخش اول به شمار مي‌رود.
به نظر مي‌رسد اين اصول در دوره اصلاحات با تكيه بر محوريت توسعه سياسي به فراموشي سپرده شد و غفلت از آن باعث ايجاد بحران مالي عظيمي در ايران شد. اين بحران مالي كه در دوره دولت‌هاي نهم و دهم نطفه‌اش در ايران گذاشته شد به رشد قارچ‌گونه بانك‌ها و موسسات اعتباري به نوعي سرمايه سالاري بي سابقه در كشور منجر شد. سرمايه‌سالاري همه آرمان‌ها و تحركات انقلاب اسلامي 57 را به سخره گرفت و اكنون نيز در برابر پيوستن ايران به كنوانسيون پالرمو فارغ از اينكه شوراي نگهبان بايد موشكافي لازم براي انطباق با شرع را مد نظر قرار دهد، مقاومت مي‌كند.
بحران مالي‌اي كه مالباختگان را روانه كف خيابان كرد، حاكي از آن است كه سرمايه‌سالاري در ايران وارد فاز نويني از انسجام‌يافتگي و فساد شده به نحوي كه حل آن نيازمند برنامه علمي و بسيج اجتماعي است. فساد سرمايه‌سالاري در اواخر قرن نوزدهم كه اروپا به تدريج صنعتي مي‌شد، كارگران را در قالب اتحاديه‌هاي كارگري به حركت درآورد. آنان براي افزايش دستمزد و ايمني هنگام كار، خواهان حق سخنراني در ملاء عام، حق سازماندهي و حق راي و تامين عدالت بودند تا بتوانند از طريق آن به توسعه سياسي نيز تحقق ببخشند. اين دوره با به سرعقل آمدن سرمايه‌داري و تحقق حقوق سنديكاهاي كارگري همراه بود.
اين وضعيت با قدرت گرفتن سرمايه‌سالاري مالي و سركوب كارگران و سنديكاهاي كارگري به ويژه در دوره تاچر و ريگان توانست يك مرحله تاريخي جهان را از اهداف انساني خودش به دور ساخته و بنيادگرايي بازار را وارد مرحله نويني كند. اشغال جهاني وال استريت، پاسخي بود به سركوب گسترده‌اي كه اصحاب سياست و جناح‌هاي مختلف آن، با همكاري رسانه‌ها اعمال مي‌كردند. از اين منظر جنبش اشغال وال‌استريت بازگشتي است محتوايي و نه شكلي، به بسيج اجتماعي، بحث عدالت و رشد اقتصادي كه در اواخر قرن نوزدهم ميان كارگران و سنديكاها رواج پيدا كرده بود. جنبش اشغال وال استريت مي‌خواست دوباره جامعه را از پايين به بالا سازمان بدهد، فضاهاي خودمختاري براي زندگي را تقويت و با تامين استقلال خود بر اشكال مختلف كنترل ايدئولوژيكي و سياسي نظام سرمايه سالارانه غلبه كند.
در ايران نيز مشروعيت مدني در مركز ساختار گفتمان مشروطيت قرار داشت. از اجزاي اصلي اين گفتمان به گفته آبراهاميان استقلال، ملي‌گرايي، مشروط‌سازي قدرت پادشاه به قانون اساسي است. در اين گفتمان بسيج سياسي به منظور اصلاحات سياسي صورت مي‌گرفت. در دوره نهضت ملي هرچند اقتصاد كشور در محاصره شكوفا شد، ولي استراتژي گفتمان نهضت بر تقويت دموكراسي پارلماني، استقلال و مشروط‌سازي قدرت پادشاه به قانون اساسي مبتني بود.
در گفتمان جمهوريخواهي در انقلاب اسلامي 57، آزادي، استقلال، نفي نظام سلطنتي، برقراري نظام مردم‌سالار دمكراتيك، محور حركت بود. در دوم خرداد 76 نيز توسعه سياسي بر محوريت قانون‌گرايي، مشروط‌سازي قدرت حاكمان و حقوق مدني شهروندان تاكيد مي‌كرد. از چكيده فوق برنمي‌آيد كه گفتمان عدالت، بسيج اجتماعي براي تامين حقوق افراد و رشد اقتصادي مبتني بر تامين پاسخگويي به نياز اقشار مختلف و احياي زندگي آنان، از جايگاه ويژه‌اي برخوردار شده باشد.
اكنون كه به سخنان مالباختگان و فرودستان گوش مي‌دهيم مشخص مي‌شود كه عبور از دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا، به معناي عبور از اصلاحات نيست. بلكه به معناي اين است كه از نظر آنان هر يك از دو جناح براي تحقق طرحي كه به طور نسبي عدالت را در زندگي آنان معنا و تحقق كند و اجازه دهد تا حوزه‌هاي خودمختار سلوك شخصي‌شان را غني و معنوي سازند، آن‌گونه كه انقلاب 57 در ابتدا چنين تجربه‌اي را ميسر كرده بود، منتفي است، ضمن آنكه از منظر آنان توسعه سياسي نيز در اين وانفسا وجه‌المصالحه‌اي براي سكوت بيشتر و تداوم سرمايه‌سالاري شده است.