مصاحبه ضرغامي و سكوت تعجببرانگيز رسانههاي اصولگرا
كدام نهادها به دنبال خلع يد دولت هستند؟
زهير موسوي
اتفاقات ديماه و اعتراضات مردم به وضعيت اقتصادي و معيشتي نقطه آغاز داستان بود. داستاني كه در ادامه آن برخي خواستار استعفاي روحاني از دولت و واگذاري امور اجرايي كشور به برخي نهادها شدند. از فعالان سياسي منتسب به جريانهاي مختلف تا رسانهها و برخي نمايندگان مجلس به اين موضوع دامن زدند. استدلال اين افراد در آن برهه جالب بود. معتقد بودند اگر رييسجمهور نميتواند كشور را اداره كند يا پيرامون مشكلات جاري كشور با مردم صريح و شفاف صحبت نكند، استعفا دهد. اين افراد در ميان تحليلهاي خود به يك فاكتور ارزيابي يعني زمان توجه نكرده و خيلي زود روي موج مشكوك استعفاي روحاني سوار شدند. در دي ماه تنها 5ماه از عمر دولت دوازدهم ميگذشت و خروج يكجانبه امريكا از برجام بر مشكلات دولت افزود و برخي به جاي كمك به حل مشكلاتي كه گريبان كشور را گرفته بود، به فكر تسويه حساب سياسي افتاده و براي احداث نهادهاي موازي با دولت آستين همت را بالا زدند. موضعگيري عليه دولت آنچنان افزايش يافت كه سبب شد مقام معظم رهبري به اين موضوع واكنش نشان دهند. ايشان در ديدار با اقشار مختلف مردم در 22 مرداد حمايت قاطعي از دولت دوازدهم داشتند و از آن در برابر برخي حملات تند و بيقاعده از سوي برخي مسوولان اجرايي سابق دفاع كردند. ايشان فرمودند: « دولت بايد با قوت سر كار بماند، كارها را بايد اين دولت انجام بدهد. رييسجمهور، منتخب مردم است.»
همچنين رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با حسن روحاني و اعضاي هيات دولت در 7 شهريورماه عنوان كردند: «روساي قوا و مسوولان بخشهاي مختلف بايد پشتيبان و كمككار يكديگر باشند و بهويژه همه بايد به دولت كمك كنند، زيرا دولت در وسط ميدان است.» همچنين رهبر معظم انقلاب 15 شهريورماه در ديدار رييس و نمايندگان مجلس خبرگان بيان كردند: «راه علاج مشكلات كشور، خالي كردن پشت دولت و ابراز برائت از فعاليت دستگاههاي مسوول نيست.» رهبر معظم انقلاب اسلامي در ادامه تاكيد كردند: «دعوا كردن راه اصلاح نيست، همچنانكه ايجاد تشكيلات و كار موازي با دولت نيز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت كرده است كار بايد به وسيله مسوولان آن، در مجاري قانوني انجام شود.» با وجود حمايت رهبر معظم انقلاب از دولت و رييسجمهور به نظر ميرسد برخي همچنان به دنبال خلع يد دولت هستند. «برخي آقايان درخواست داشتند كه برخي نهادها حتي آنان كه زير نظر رهبري فعاليت ميكنند، مديريت امور را به جاي دولت برعهده گيرند كه رهبري مخالفت كردند.» اين جمله را عزتالله ضرغامي رييس اسبق صدا و سيما در توييتر خود منتشر كرد كه بخشي از مصاحبه خود با خبرگزاري ايرنا بود. ضرغامي در اين مصاحبه كه 29 مهرماه انجام شد، نام چند نهاد كه متقاضي خلع يد دولت بودند را فاش كرد و گفت: «نهادهاي اقتصادي ... و همه اينها كه البته الان فعال هستند.» البته ضرغامي در ادامه به مخالفت مجدد رهبر معظم انقلاب با اين موضوع اشاره كرد و گفت: «رهبري با اين ديدگاه مخالفت كردند. در حالي كه يك عده به اين نتيجه رسيدند دولت كه نميتواند كاري كند اينها بيايند و مستقر شوند و شروع كنند خلأ را پر كنند. يعني كشور را اداره كنند. رهبري كاملا با اين نگاه مخالف هستند و فرمودند كه دولت مستقر داريم و قانون هست. اصلا بدون هماهنگي با دولت امكان ندارد. فرماندهي اين كار با دولت است.»
فعاليت نهادهاي موازي موضوعي است كه همواره دولتها فارغ از گرايش سياسي نسبت به آن معترض بودند، اما به نظر ميرسد اين نهادها در دولت دوازدهم بيش از گذشته فعال شده و تلاش دارند خود را كارآمدتر از دولت معرفي كنند. در زمان دولت اصلاحات، نهادهاي موازي بيشتر سياسي بودند تا اقتصادي. اين نهادها تلاش داشتند با تضعيف سياسي، افكار عمومي را نسبت به تصميمات سياسي اتخاذ شده از سوي دولت بدبين كنند و بعضا توانسته بودند برخي چهرههاي تاثيرگذار را با خود همراه كنند اما اينبار و بنابر گفته رييس اسبق سازمان صداوسيما نهادهاي موازي، نهادهايي اقتصادي هستند كه باتوجه به شرايط اقتصادي كه امروز كشور با آن دستوپنجه نرم ميكند فضا را براي فعاليت خود فراهم ميدانند. نهادهايي كه به رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب بيتوجه هستند و مرتب خواستار خلع يد دولت ميشوند. خواستهاي كه هر مرتبه با حمايت رهبر معظم انقلاب از دولت قانوني كشور رد ميشود. حال سوال اين است كه چرا اين نهادها به دنبال تضعيف دولت هستند؟ آيا برنامهاي براي بهبود اوضاع دارند يا تنها به فكر منافع خودشان هستند؟ اگر برنامهاي براي بهبود اوضاع دارند چرا آن را در اختيار دولت قرار نميدهند؟ آيا نهادهاي موازي شرايط كنوني كشور را درك ميكنند؟ آيا توجهي به منافع و امنيت ملي دارند؟ آيا نميدانند چه گروهها و جرياناتي از زمين خوردن دولت قانوني جمهوري اسلامي ايران سود ميبرند؟
برخي از اين نهادهاي موازي علاوه بر منافع اقتصادي به دنبال منافع سياسي بوده و متصور هستند كه با زمين خوردن دولت روحاني، فضا براي جريان مطبوع آنها فراهم ميشود، غافل از آنكه اين تصور بيشتر به شوخي شبيه است تا واقعيت. اگر ديدگاه اين جريانات موازي خريدار داشت، مردم در انتخابات 29ارديبهشت 96 به جاي انتخاب روحاني، به كانديداي اين جريان راي ميدادند؛ اتفاقي كه رخ نداد. تلاش براي تضعيف و حتي خلع يد دولت آنچنان خطرناك است كه تعدادي از فعالان سياسي بارها نسبت به اين موضوع هشدار دادهاند. عبارت «دولت موازي» يا «دولت پنهان» توسط برخي چهرهها و جريانهاي سياسي مطرح شده است. اين افراد معتقدند كه با چنين طرحي در واقع به دنبال كمك به دولت و برونرفت از مشكلات كنوني كشور هستند. اين افراد معتقدند دولت توان اداره كشور را ندارد، به همين دليل پيشنهاد دادند در برخي عرصهها نهادهاي بزرگ اقتصادي به ميدان بيايند و كار را در تعدادي از حوزهها به دست بگيرند و به جاي دولت مديريت كنند كه با مخالفت رهبري مواجه شد و رهبر معظم انقلاب اسلامي ضمن هشدار به نهادهاي موازي با دولت تاكيد كردند: ايجاد تشكيلات و كار موازي با دولت نيز به صلاح و موفق نخواهد بود و تجربه ثابت كرده است كار بايد به وسيله مسوولان آن در مجاري قانوني انجام شود. اين روزها رسانههاي اصولگرا، منتقد و مخالف دولت تلاش دارند با ارايه گزارشهايي كه از مصاحبه منقطع افراد سرشناس جريان اصلاحات تشكيل شده، اين گونه وانمود كنند كه جريان اصلاحات به دنبال تشكيل دولت موازي و تضعيف دولت است در حالي كه واقعيت چيز ديگري است. اين رسانهها كه روزي معتقد بودند يك چهره نظامي ميتواند كشور را از بنبست خارج كند، امروز معتقدند كه اصلاحطلبان قصد تخريب و تضعيف دولت را دارند. تغيير خطمشي رسانههاي منتقد و مخالف دولت از زمان حمايت رهبر معظم انقلاب از دولت آغاز شد و حال كه بنابر مصاحبه ضرغامي مشخص شده چه نهادهايي قصد صندلي پاستور را كردهاند، رسانههاي اصولگرا موضع سكوت اتخاذ كرده و با فرافكني به دنبال تلقين اين مهم هستند كه اصلاحطلبان قصد تضعيف دولت را داشته و تنها جريان حامي دولت، اصولگرايان هستند. اگر اينچنين است، چرا رسانههاي اصولگرا به اين بخش مهم مصاحبه ضرغامي بيتوجه بوده و به راحتي از كنار آن گذشتند؟ چرا در اين رسانهها خبري از گزارشهاي تحليلي و تفصيلي درباره نهادهاي متقاضي تضعيف دولت خبري نيست؟ آيا همچنان اصلاحطلبان قصد عبور از دولت را دارند يا برخي نهادهايي كه ضرغامي صراحتا از آنها نام برده؟ تصميمگيري با مردم.