اميرمحبيان، استاد دانشگاه و تحليلگر اصولگرا معتقد است كه اگر اين روزها كسي يا كساني صحبت از پيشنهادهايي براي گرفتن قدرت از دست دولت مي‌كنند، تنها ادعايي است كه بايد با اسناد و مدارك آن را اثبات كرد. با اين حال محبيان معتقد است كه اگر چنين پيشنهاداتي مطرح يا تشكيلاتي موازي ايجاد شود و كنترل دولت صورت گيرد، بازي پيچيده و خطرناكي اتفاق خواهد افتاد. او همچنين تاكيد دارد اگر مدعيان اينگونه موضوعات اسناد قابل اتكايي دارند حتما بايد اقدامات قانوني انجام دهند.
عزت‌الله ضرغامي در آخرين مصاحبه خود در مورد گرفتن قدرت از دست دولت از سوي برخي نهادهاي خاص صحبت كرده است. با توجه به اينكه پيش از اين بحث موازي‌كاري با دولت نيز مطرح بوده است؛ به نظر شما در چنين شرايطي كه البته به دولت نقدهايي خصوصا در زمينه اقتصادي وارد است، اساسا چنين كاري ممكن و شدني و درست است؟
نمي‌دانم اين اخبار تا چه حد صحيح است اما اگر هر نهادي داراي قدرت تاثير‌گذاري ملي است و مي‌تواند اثر بهينه بر روند امور بگذارد ايجاد فرآيندهاي موازي يا ساختارهاي موازي مفيد نيست. ضروري است از طريق هم‌افزايي ملي از طريق كمك به دولت مستقر و قانوني اثرگذاري كنند.
به نظر شما چه نهادهايي مي‌توانند يا مي‌خواهند قدرت اجرايي را از دست دولت خارج و به دست بگيرند؟ آيا نهادهاي نظامي يا اقتصادي كلان چنين قدرتي دارند؟
طبعا اين نهادها از قدرت‌هاي عظيمي برخوردارند اما من هيچ دليلي مبني برآن كه آنها بخواهند ساختار موازي به عنوان جايگزين دولت تاسيس كنند جز تعدادي ادعا نديده‌ام. اساسا چنين ادعايي مستلزم وارد كردن اتهامات سنگيني است.
آيا اينكه برخي نهادها از لحاظ اقتصادي قدرتمند هستند، كفايت مي‌كند تا خواهان به دست گرفتن امور اجرايي كشور باشند؟
خير، كفايت نمي‌كند. هر چند معمولا قدرت اقتصادي در پي فضاي امن من‌جمله در حوزه سياست است ولي بازي در حد كنترل دولت به بازي بسيار پيچيده و خطرناكي نياز دارد كه به صرف ادعا نمي‌توان آن را رسانه‌اي كرد.
در صورتي كه چنين اتفاقي رخ دهد آيا اين نهادها با بحران مشروعيت مواجه خواهند شد؟
اين نهادها تعريفي حقوقي دارند، تعريف رفتار غيرقانوني حتي فرا‌قانوني در جهت ايستادگي در مقابل بزرگ‌ترين نهادقانوني (دولت) طبعا آنها را به عنوان متهم رفتار غيرقانوني معرفي خواهد كرد.
اينگونه اقدامات چقدر در قانون‌مداري به‌ويژه پايبندي به قانون اساسي تاثيرگذار خواهد بود؟
قانوني اساسي پيماني است كه همگان بايد از مرزهاي آن حفاظت كنيم و بقاي انتظام اجتماعي منوط به حفظ حريم آن است. هر رفتار ضد قانون اساسي بايد شناسايي و تحت كنترل قرار گيرد.
فارغ از اين بحث، چندي پيش موضوع موازي‌كاري با دولت به صورت جدي مطرح شد، موضوعي كه دولتي‌ها از آن شكايت داشتند. رهبري انقلاب نيز در جلسه‌اي با شوراي نگهبان تاكيد كردند، دعوا و ايجاد تشكيلات موازي با دولت اصلاح كار نيست، به نظر شما كدام جريان در پي ايجاد تشكيلات موازي با دولت است؟
ايجاد تشكيلات موازي مجازي به صورت دولت سايه با دولت مستقر كاري خلاف قانون نيست حتي آن را براي حرفه‌اي كردن رفتار منتقدان دولت لازم مي‌دانم اما تشكيلات موازي خلاف قانون حتما منجر به ايجاد اختلال در روندها و هزينه‌هاي كلان از جيب ملت خواهد شد.
هدف اين جريان از ايجاد تشكيلات موازي يا صحبت از آن چيست؟
جز ادعا نشانه رسمي از آن نديده‌ام، كساني كه مدعي‌اند چنين سازماني وجود دارد و در اين مسير اسناد قابل اتكا دارند حتما اقدام قانوني كنند.
در چنين شرايطي اينگونه اقدام به تحت فشار گذاشتن دولت و حتي زمين خوردن آن منجر نمي‌شود؟
همه مكلفند فارغ از نگرش سياسي به دولت براي حل معضلات اقتصادي و اجتماعي كمك كنند دولت نيز بايد شرايط جلب و جذب كمك‌ها از هر سو را فراهم كند.
منفعت چه گروه‌ها و جريان‌هايي در اين اقدامات موازي است؟
ايجاد ساختار واقعي موازي و غيرقانوني طبعا خلاف قانون است. ادعاي وجود آن ابتدا بايد اثبات شود سپس به تحليل آن پرداخت.
با فرض وجود چنين جريانات و موازي‌كاري‌هايي، دولت بايد در اين شرايط چه برخوردي داشته باشد؟
اگر چنين ادعايي ثابت شده و خلاف قانون بودن چنين ساختارهاي موازي معارض اثبات شود دولت بايد اقدام قانوني كند.
آيا راهي براي مقابله با اين جريان‌ها وجود دارد؟
برخورد قانوني و تعامل در عالي‌ترين سطوح براي كنترل ساختارهاي معارض و اصلاح روندها اقدامي است كه بايد صورت گيرد.