به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين صادقي، معاون فرهنگي قوه قضاييه در حاشيه همايش ملي مددكاري اجتماعي و توسعه پايدار كه صبح روز گذشته برگزار شد، در رابطه با پيشنهاد معاونت فرهنگي قوه قضاييه براي درنظر گرفتن مجازات‌هاي جايگزين حبس به قضات گفت: «در اين رابطه چند برنامه را دنبال مي‌كنيم كه يكي از آنها اين است كه قضات كمتر به سمت صدور حكم حبس بروند و براي اين كار ابتدا بايد كار مبنايي انجام شود تا تفكر حقوقدان‌ها تغيير پيدا كند. در حال حاضر تفكر حقوقدان‌ها و مجامع علمي در اين زمينه خيلي محدود به اين است كه مجازات را در قالب حبس مي‌بينند.»
به گزارش ايسنا، صادقي ادامه داد: «ما بايد كاري كنيم كه اين تفكر درست شود و سپس در حوزه قانونگذاري قوانين را اصلاح كنيم و وقتي كه اين فكر در دانشگاه ايجاد شود و آنها در زمينه اينكه مجازات ديگري به جاي حبس در نظر گرفته شود تئوري‌پردازي كردند، مي‌توانيم به سمت مجازات‌هاي ديگري مانند مجازات بدني برويم كه ما به‌شدت از آن دفاع مي‌كنيم و كاملا هم آن را معقول و اثربخش مي‌دانيم، هرچند فرهنگ روشنفكرانه غرب مجازات‌هاي بدني را نمي‌پذيرد و آن را ضدحقوق بشر مي‌داند.»
به گفته او، در راستاي استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس همچنين مي‌توانيم از مجازات‌هاي اجتماعي مانند محروميت‌هاي اجتماعي و سلب امتيازات اجتماعي و اقتصادي هم استفاده كنيم.
معاون فرهنگي قوه قضاييه همچنين درباره مجازات‌هاي جايگزين حبس در حوزه خانواده گفت: «در اختلاف بين زن و شوهر كه مرد خشونتي عليه زن انجام داده و در صورت شكايت اگر مرد را زنداني كنيم نه‌تنها كمكي به زن نشده بلكه او را هم مجازات كرده‌ايم و با اين كار همچنين فرزندان آنها را هم مجازات كرده‌ايم. اشكال ديگري كه با اين كار به وجود مي‌آيد اين است كه فعاليت اقتصادي آنها هم مشكل پيدا مي‌كند و همچنين اين مرد با زندان رفتن كينه مي‌گيرد و بعد از بيرون آمدن از زندان ديگر مرد زندگي نمي‌شود.»
او ادامه داد: «به جاي اينكه مرد را زنداني كنيم مي‌توانيم او را مجبور كنيم كه به همسرش محبت كرده و خشونتي را كه انجام داده جبران كند كه اين مساله مي‌تواند در قانون بيايد و نتيجه آن را هم زن به دادگاه گزارش كند كه اجراي حكم صورت گرفته است. البته حبس براي برخي افراد خطرساز در جامعه لازم است اما در مواردي مانند اختلاف زن و شوهري حبس بي‌معناست.»
صادقي در رابطه با عملكرد معاونت فرهنگي در حوزه اصلاحات قانون گفت: «ما در حوزه اصلاحات مانند ساير معاونت‌ها در بحث‌هايي كه صورت مي‌گيرد مشاركت داشته‌ايم كه بعضي از آنها انجام شده و به اتمام رسيده است. از جمله لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت كه به‌طور خاص‌تر آن را پيگيري مي‌كنيم كه لايحه مناسبي باشد تا واقعا به نفع زنان تمام شود.»
به گفته او، آنچنان كه بايد و شايد و آن‌طور كه مي‌خواهيم هنوز اثرگذاري در حوزه قانونگذاري نداريم و بايد در اين حوزه پيوست فرهنگي قوانين را هم بنويسيم كه در اين مرحله در ابتداي راه هستيم.
كار مددكاري اجتماعي در مسير تقواست
صادقي همچنين در سخنانش در اين همايش گفت: «براي مددكاري اجتماعي تعاريفي شده و اصل را بر آن گرفته‌اند كه نيازمند را توانمند سازد كه خودش بتواند از پس كار خود برآيد كه در مسائل اخلاقي هم به اين موضوع بسيار توجه شده است.»
به گفته او، مددكار اجتماعي بر همين اساس به جاي آنكه افراد را مستقيم در معرض كمك خود قرار دهد، كمك مي‌كند كه خود بتواند از عهده كار خود برآيد.
معاون فرهنگي قوه قضاييه با اشاره به اصل احسان و نيكوكاري در نظام اسلامي ادامه داد: «اين امر چهار مولفه اصلي دارد كه اصول پرهيز از آسيب رساندن به ديگران، جلوگيري از آسيب ديدن افراد جامعه، درمان افراد آسيب‌ديده و خير رساندن به ديگران از اصول احسان است و مددكاران اجتماعي تمام اين اصول را به طور ويژه انجام مي‌دهند و همچنين در متن كار مددكاران اجتماعي اخلاق وجود دارد.»
صادقي با اشاره به اينكه پايين‌ترين مرتبه اخلاق، عدالت است، گفت: «بالاترين سقف اخلاق، احسان است و جامعه اسلامي نيازمند عدالت و احسان است. در جامعه به عدل و احسان نياز داريم و هر انسان نيكوكاري بايد آن را رعايت كند. كار مددكاري اجتماعي در مسير تقوا است.»
صادقي با اشاره به اينكه مبناي امر به معروف و نهي از منكر، دوستي است، گفت: مددكار اجتماعي بر همين اساس افراد را به سمت خير هدايت مي‌كند. اگر مددكاران نيات خود را با عشق بسازند و نيات خود را درست كنند، مي‌توانند درجات بالايي براي خود به‌دست آورند.