دادستان تهران:
احضار 1500 نفر
در پرونده‌هاي اقتصادي اخير
جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران در نشستي با رييس اتاق تعاون ايران و تعدادي از مديران شركت‌هاي تعاوني و مراكز توليدي با طرح سوال‌هايي در رابطه با نقش نداشتن قوه قضاييه در مسائلي از قبيل تك‌نرخي شدن ارز گفت: «قوه قضاييه در اتخاذ اينگونه تصميم‌ها نقشي نداشته و به يك‌باره در 21 فروردين‌ماه سال جاري اعلام شد كه قيمت ارز 4200 تومان است و غير از آن، قاچاق محسوب مي‌شود و بر اين اساس دادستاني مكلف به تعقيب اشخاصي شد كه مغاير اين تصميم دولت اقدام مي‌كنند. در فروش سكه چه دستگاهي دستور اقدام داد؟ در اين زمينه هم با قوه قضاييه مشورت نشده بود. مردم تا پيش از اجراي اين تصميم، دنبال خريد ارز و سكه به نحو انبوه نبودند اما با اين تصميم، نسبت به خريد سكه تشويق شدند.»
به گزارش ايسنا، دادستان تهران با اشاره به چند برابر شدن قيمت ارز و فروش ارزهاي دولتي در بازار آزاد، ادامه داد: «اگر قوه قضاييه با اين مسائل برخورد نكند، به اهمال و سستي متهم مي‌شود و اگر برخورد كند، ممكن است با واكنش برخي دستگاه‌ها مواجه و اعلام شود كه قوه قضاييه با توليد، سرمايه‌گذاري و كسب و كار مخالف است.» او با تاكيد بر اينكه مردم بين مسوولان دستگاه‌هاي مختلف فرقي نمي‌گذارند و همه را به عنوان كارگزاران نظام مي‌شناسند، گفت: «بسياري از مشكلات كشور مبتني بر تصميماتي است كه در نهادهاي ديگر اتخاذ مي‌شود اما مشكلات آن به قوه قضاييه سرريز مي‌شود.»
جعفري دولت‌آبادي با بيان اينكه قوه قضاييه در خيلي از مسائل در سنگر آخر قرار دارد اما در زمان پاسخگويي در خط اول است، دو دليل را در بروز اين اتفاق موثر دانست و ادامه داد: «از جنبه رواني مردم علاقه دارند كه قوه قضاييه به عنوان سنگر نهايي مشكلات آنها را حل كند و از سوي ديگر آنها تكيه‌گاهي ندارند كه به آن پناه ببرند.»
دادستان تهران با اشاره به عملكرد دادستاني تهران در رابطه با پرونده‌هاي اخلال در نظام اقتصادي اخير اعلام كرد: «ظرف سه ماه گذشته 1500 نفر احضار، 170 نفر بازداشت و 145 نفر با صدور 69 فقره كيفرخواست تحت تعقيب قرار گرفته، 486 نفر از متهمان ممنوع‌الخروج شده و در مورد 50 نفر حكم صادر شده است.» او با تاكيد بر اينكه «مبارزه با عوامل فساد جنبه سلبي و ايجابي دارد»، گفت: «بخش سلبي آن برخورد با كساني است كه مرتكب جرم مي‌شوند اما منظر ايجابي مواردي است كه مي‌توانيم با كمك شركت‌هاي تعاوني، اتحاديه‌ها، بخش خصوصي و مشاركت مردم برخي مشكلات را رفع كنيم.»
جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به تداوم اتهام‌زني‌ها در رسيدگي به پرونده‌هاي تلفن همراه، گفت: «چه كسي گفته است موبايل‌ها به چند برابر قيمت مصوب فروخته شود؟ چرا ارز 4200 توماني دريافت كرديد و در بازار آزاد فروخته و بعد هم نامه مي‌نوسيد و مدعي مي‌شويد؟ اگر قوه قضاييه به موضوع تلفن‌هاي همراه ورود نمي‌كرد، مشخص نبود اين موضوع به كجا مي‌رسيد.» دادستان با تاكيد بر اينكه اتحاديه‌ها و بخش خصوصي با وجود آنكه مورد حمايت قوه قضاييه هستند اما به وظايف‌شان عمل نمي‌كنند، ادامه داد: «اكنون كه اتفاق تلخ گوشي‌هاي تلفن همراه رخ داده، اتحاديه‌ها و متوليان امر بايد به خاطر اشتباهات‌شان از مردم عذرخواهي كنند.»
جعفري دولت‌آبادي در بخش ديگري از سخنانش پيرامون تاثير عدم نظارت متوليان در موضوع فروش سكه گفت: «خريد و فروش سكه جرم نيست ولي چگونه مي‌شود از خانه فردي كه صاحب شركت‌هاي هرمي بوده است، 25 هزار سكه و 108 كيلو طلا كشف مي‌شود. در عين حال معتقديم مبارزه با فساد از مطالبات جدي مردم است و بايد در كنار برخوردهاي قضايي، از مشورت‌هاي بخش خصوصي استفاده شود.»
او با تاكيد بر اينكه رسانه‌ها بايد در مورد تصميمات منجر به بروز فساد كه سرريز آن به قوه قضاييه يا پليس است روشنگري كنند، ادامه داد: «آيا قوه قضاييه در ماجراي فردي كه 240 ميليون دلار ارز دولتي گرفته است تا مواد اوليه وارد كشور كند اما به جاي اين اقدام، ارز را در بازار آزاد فروخته و با مابه‌التفاوت آن اقدام به خريد كارخانه ماشين‌سازي تبريز كرده است يا فرد ديگري كه در خوزستان 800 ميليون دلار ارز گرفته و نه تنها ارزها را پس نمي‌دهد، بلكه چند ماهي است كه فراري شده، نقش داشته است؟ قوه قضاييه از اينكه مجرمين از ما بترسند نگران نيست اما از بخش خصوصي سالم، مراكز توليد و كساني كه قصد خدمتگزاري به مردم را دارند، حمايت خواهد كرد.»
به گفته دادستان تهران، نظام اسلامي در برخورد با فساد جدي است. اجماع همه قوا، بستن منافذ فساد و اقدامات پيشگيرانه هم سه عامل موثر در اين مبارزه است. جعفري دولت‌آبادي همچنين در ادامه گفت: «در رابطه با پيش فروش خودرو 17 پرونده در دادسراي تهران تشكيل شده كه شكات زيادي دارد و حدود 500 ميليارد تومان مطالبات مردمي وجود دارد. مفتوح شدن اين پرونده‌ها ناشي از عدم نظارت دستگاه‌هاي مرتبط با موضوع است. هر كسي شركت فروش خودرو تاسيس كرده و نظارتي بر آنها صورت نگرفته و حال كه تخلفاتي مرتكب شده‌اند، پرونده آنها به قوه قضاييه ارجاع شده است درحالي كه بايد گفت چه كسي به آنها مجوز داده است.»
او با اشاره به اينكه امروز ايران درگير جنگ اقتصادي طراحي شده توسط دشمن است، ادامه داد: «امريكايي‌ها تلاش مي‌كنند انقلاب اسلامي را در حوزه اقتصادي شكست دهند و مي‌خواهند مردم را در اين حوزه خسته كنند. در اين بخش هر خدمتي كه بخش خصوصي و ديگر دستگاه‌ها بتوانند انجام دهند بزرگ‌ترين خدمت است و دشمن به دنبال اين است كه بخش‌هاي مختلف را به تعطيلي بكشاند و كارآمدي نظام را زير سوال ببرد.»