به خاطر تحريم شرايط اخذ استاندارد را تسهيل نمي‌كنيم
رييس سازمان ملي استاندارد ايران تاكيد كرد كه نمي‌توان با توجه به مشكلات اقتصادي و تحريم‌ها شرايط اخذ استاندارد را تسهيل كرد.
نيره پيروزبخت در مراسم روز ملي كيفيت و اختتاميه پانزدهمين دوره ارزيابي ملي كيفيت ايران كه با حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان بخش خصوصي و صاحبان صنايع ديروز (سه‌شنبه) در محل اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران برگزار شد، اظهار كرد: نبايد مشكلات اقتصادي تاثيري بر استاندارد و كيفيت داشته باشد و خط قرمز استاندارد را
به خاطر شرايط تحريم رد كند. خيلي‌ها گفتند كه باتوجه به مشكلات اقتصادي و تحريم‌ها شرايط اخذ استاندارد را تسهيل كنيد، ولي بايد گفت كه ما نمي‌توانيم از استاندارد و كيفيت بگذريم. وي با ابراز رضايت از تصويب قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، خاطرنشان كرد: دولت يا حاكميت، توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان بازيگران اصلي كيفيت محسوب مي‌شوند. دولت با پيوستن به مجامع بين‌المللي و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مي‌تواند در امر كيفيت كمك كند هرچند كه ممكن است نقش دولت در مواردي آسيب‌زا باشد و آن زماني است كه بنگاه‌هاي دولتي وارد رقابت با بنگاه‌هاي بخش خصوصي مي‌شوند.
رييس سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به اينكه مولفه دوم كيفيت، جامعه توليدكنندگان و ارايه‌كنندگان خدمت است كه بايد به عنوان ركن عملياتي انتظاراتي از اين گروه داشته باشيم، گفت: در شرايط تحريم‌ها قشر كارآفرينان مي‌توانند عرصه خوبي براي مبارزه فراهم كنند. پيروزبخت افزود: سومين مولفه مصرف‌كنندگان هستند كه از جمله مولفه‌هايي به شمار مي‌روند كه كيفيت مي‌تواند از آن بهره گيرد، اما هنوز مصرف‌كننده مطالبه‌گر در جامعه نداريم و بايد به سمت مطالبه‌گري كيفيت گام برداريم و در مجموع اگر به استاندارد به عنوان يك مقوله تكنيكال نگاه كنيم بايد بدانيم كه كيفيت يك مقوله اقتصادي است. وي با تاكيد بر اينكه سازمان استاندارد قصد دارد عوامل غير‌اقتصادي بر مولفه‌هاي استاندارد تاثير نگذارد و از خط قرمزها عبور نشود، اظهار كرد: اگر مفاهيم جديدي كه وارد قانون ملي استاندارد شده رعايت شود، به سمت توسعه اقتصادي خواهيم رفت و در اين زمينه بايد دستگاه‌ها به سمت مقررات فني حركت كنند. رييس سازمان ملي استاندارد ايران با بيان اينكه استاندارد مانع صادرات نيست بلكه تسهيل‌كننده صادرات به شمار مي‌رود، اظهار كرد: راه را براي صادرات باز گذاشته‌ايم و با استاندارد كشور مقصد هم مي‌شود كالا را روانه بازار كرد. خوشبختانه براي اينكه كالاهاي صادراتي ايران به عراق توسط خود ايران كنترل شود، اقدامات خوبي انجام شده كه به‌زودي اعلام مي‌شود، بنابراين اگر مطالبي بيان شده كه نظام استاندارد مانع صادرات كالاست، در همين‌جا مي‌گويم نظام استاندارد تسهيل‌كننده صادرات و مانعي براي ورود كالاهاي بي‌كيفيت به كشور است.