مطهري خطاب به مصباحي‌مقدم:
مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان دوم نيست
ماجراي ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام به روند بررسي و تاييد مصوبات مجلس و انطباق اين مصوبات با سياستهاي كلي نظام كه به باور موافقان اين رويه، بايد از حيث «نظارت بر حسن اجراي اين سياستهاي كلان» انجام شود، در مدت گذشته واكنش‌هايي برانگيخته است؛ هر چند چنان‌كه در روزهاي گذشته نيز نوشتيم، اين مهم آنچنان كه انتظار مي‌رفت با واكنش مجلسي‌ها روبه‌رو نشده و عملا به جز علي مطهري نايب‌رييس مجلس و يكي، دو نفر ديگر از اعضاي فراكسيون اميد، نمايندگان لااقل از حيث مخالفت به اين ماجرا ورود نكردند. آن هم در شرايطي كه مطابق استدلال همين چند نماينده كه در اين رابطه اظهارنظر كردهاند، اين رويه‌اي «بديع» و «خلاف قانون اساسي» است كه به تضعيف جايگاه مجلس و اعمال نظارت بيش از حد بر عملكرد نمايندگان مي‌انجامد.
در اين ميان البته هستند چهره‌هايي در مجلس و بيرون مجلس كه نظري متفاوت دارند و با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسي درخصوص وظايف رهبري در مورد نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام كه از چندي قبل از سوي ايشان به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شده، اين رويه را تاييد مي‌كنند. غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده پيشين مجلس و عضو فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام ازجمله اين افراد است. در مقابل اما علي مطهري نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي نگاهي متفاوت داشته و ازجمله كساني است كه بايد در گروه نخست، يعني مخالفان اين رويه فهرست شود. حال آنكه ديدگاه متفاوت اين دو چهره سياسي عملا منجر به اظهارنظر صريح يك طرف درباره نظر طرف مقابل شد و بر اين اساس، علي مطهري در نامه‌اي خطاب به غلامرضا مصباحي‌مقدم، ضمن تبيين ديدگاه او، به تشريح استدلال خود در مخالفت با اين ديدگاه پرداخت.
مطهري در اين نامه كه در ايسنا منتشر شد، نوشته است: «جناب حجت‌الاسلام آقاي مصباحي‌مقدم عضو محترم مجمع تشخيص مصلحت در مصاحبه‌‌اي رويه فعلي هيات نظارت بر اجراي سياستهاي كلي نظام در ارتباط با مصوبات مجلس را منطبق با قانون اساسي دانسته‌‌اند. از ايشان سوال مي‌‌كنم، آيا در قانون اساسي غير از شوراي نگهبان هيچ نهاد ديگري حق بررسي مصوبات مجلس را آن هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسي دارد؟» پاسخ منفي است. اما ايشان جواب مي‌‌دهند كه چون مقام رهبري وظيفه نظارت بر اجراي سياستهاي كلي موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسي را به اين هيات تفويض كردهاند، پس اين هيات مي‌‌تواند مانند يك شوراي نگهبان ديگر مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سياستهاي كلي، بررسي و نظر خود را به مجلس ارايه كند و مجلس موظف است ايرادات را رفع كند.
نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: «از ايشان سوال مي‌‌كنم از كجاي اين تفويض، ورود هيات مذكور به روند قانونگذاري و اضافه شدن يك مرحله جديد به مراحل قانونگذاري كشور فهميده مي‌شود؟ بند 2 اصل 110 مي‌گويد: نظارت بر «اجراي» سياستهاي كلي، نه ورود در روند قانونگذاري، يعني قوانين موجود ارزيابي شود و آنچه خلاف سياستهاي كلي است به دولت، مجلس و قوه قضاييه ابلاغ شود تا درصورت نياز به قانون جديد، لايحه يا طرح ارايه شود. حداكثر اين است كه در زمان بررسي لوايح و طرح‌ها در مجلس نيز اين هيات نظرات خود را به كميسيون‌هاي مربوط ارايه نمايد تا مجلس تصميم بگيرد. ولي وقتي كه لايحه يا طرحي مصوب شد، ديگر اين هيات حق ندارد به عنوان شوراي نگهبان دوم انطباق مصوبه با سياستهاي كلي را بررسي و مجلس را ملزم به رفع ايرادات كند؛ زيرا اين امر خارج از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي است و استناد شوراي نگهبان به بند 2 اصل 110 براي ورود اين هيات به روند قانونگذاري و سياستهاي كلي را در عرض قانون اساسي قرار دادن نيز كاري است خلاف قانون اساسي، چون علاوه بر اينكه بحث در نظارت بر اجراست و نه ورود در قانونگذاري، مبناي انطباق فقط شرع و قانون اساسي است و مرجع ناظر نيز فقط شوراي نگهبان است، نه مي‌توان مبناي انطباق ديگري به نام سياستهاي كلي افزود و نه مي‌توان شوراي نگهبان دومي اضافه كرد.» مطهري همچنين خاطرنشان كرد: «از آقاي مصباحي‌مقدم مي‌پرسم، اگر مقام رهبري اين وظيفه و اختيار خود را به اين هيات تفويض نمي‌‌كردند، خودشان چگونه عمل مي‌كردند؟ آيا مي‌‌گفتند مصوبات مجلس را بياوريد تا من درباره انطباق آنها با سياستهاي كلي اظهارنظر كنم و وارد روند قانونگذاري مي‌‌شدند؟ هرگز، پس اين هيات نيز حق چنين كاري را ندارد. از جناب آقاي مصباحي‌مقدم كه از نمايندگان خوشفكر مجالس هشتم و نهم بوده‌اند و قطعا واقعيت مطلب را مي‌‌دانند، درخواست دارم كه تجاهل نفرمايند و از حق مجلس و در واقع از قانون اساسي و بعد مردم‌سالاري نظام جمهوري اسلامي دفاع نمايند و جناب ايشان فرض كنند كه در مجلس دهم نيز حضور دارند. تغيير جايگاه نبايد موجب تغيير موضع شود. خود بهتر مي‌‌دانند كه اگر اين رويه باب شود، مجلس هر طرح يا لايحه‌‌اي را تصويب كند اين هيات مي‌‌تواند به استناد‌بندي از صدها سياست كلي آن را رد كند و چون خود را قائم‌مقام رهبري در اين موضوع مي‌‌داند حق الزام را هم براي خود محفوظ مي‌‌شمارد و در اين صورت چيزي براي مجلس باقي نمي‌‌ماند.»