نقل قول
گزارش وزرا به جامعه دربرگيرنده ضعف‌ها و قوت‌ها باشد
حميده زرآبادي، نماينده مردم قزوين در مجلس: «وزرا بايد صادقانه به مردم گزارش دهند و اين گزارش‌ها در بازه زماني 5 - 4 ماهه باشد. موضوعي كه قطعا بر عملكرد وزرا و دستگاه‌هاي اجرايي زيرمجموعه آنها تاثير مستقيم دارد، گزارش نقطه به نقطه و به دور از كلي‌گويي يا تعاريف كلي است. اگر گزارش‌دهي وزرا و ساير مسوولان به جامعه مستمر و نقطه به نقطه شود، اولا اين گزارش‌ها در دفعات بعد هم تكرار مي‌شود و ثانيا اين گزارش‌ها علاوه بر مقايسه با گزارش‌هاي دوره‌هاي قبل و روشن و شفاف شدن ضعف‌ها و قوت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي براي جامعه، از ارايه گزارش‌هاي تكراري و فاقد حقيقت پيشگيري مي‌شود، چون مسوولان گزارش‌دهنده مي‌دانند مخاطب گزارش‌ها كه مردم هستند هوشيار و حساب‌گر هستند و كلاه سرشان نمي‌رود.» ايسنا
مسوولان به مردم نزديك‌تر باشند همراهي مردم بيشتر خواهد بود
احمد عليرضا بيگي، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور: «تعامل وزارتخانه‌ها با رسانه‌ها از ضروريات است، چرا كه رسانه‌ها مي‌توانند با انعكاس اقدامات انجام شده از سوي وزرا اسباب دلگرمي مردم را فراهم كنند. وزرا بايد سياست‌ها و اهدافي را كه براي بهبود امور در دستور كار دارند به اطلاع مردم برسانند تا مردم خودشان را با اين سياست‌ها وفق دهند. در عين حال رسانه‌ها مي‌توانند منعكس كننده مشكلات مردم و نظرات آنها در خصوص سياست‌هاي اجرايي جاري در وزارتخانه‌ها باشند. هر قدر مسوولان به مردم نزديك‌تر شوند، شاهد همراهي بيشتر مردم خواهيم بود، اما اگر بنا باشد كه وزرا كار خود را انجام دهند و مردم هم كار خود را، طبيعتا هماهنگي شكل نمي‌گيرد.» ايسنا
مجلس ايرادات شوراي نگهبان به CFT را بررسي مي‌كند
اردشير نوريان، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي: «شوراي نگهبان بر اساس وظيفه ذاتي براي انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع مقدس لوايح چهارگانه FATF را هم مورد بررسي قرار داده است. شوراي نگهبان بر آخرين مورد اين لوايح چهارگانه كه همان كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم CFT بوده پس از بررسي‌هاي لازم 23 ايراد گرفته است. ايرادات شوراي نگهبان با حضور معاون امور حقوقي رييس‌جمهوري، معاون حقوق وزير امور خارجه و تمامي مديران ذي‌ربط در وزارتخانه‌ها و نهادهاي حقوقي، سياسي و امنيتي كشور بررسي مي‌شود. تلاش بر اين است كه ايرادات شوراي نگهبان پاسخ داده و راهكارها و پيشنهادات لازم در اين خصوص ارايه شود.» ايرنا
اعضاي شوراي نگهبان نبايد پست و مقام رسمي ديگري داشته باشند
كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان: « قانون اساسي در اصل ۹۹ وظيفه نظارت را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است و اين شورا در رابطه با انتخابات مجلس و خبرگان تاييد و يا عدم تاييد كانديداها را بررسي مي‌كند. در حالي كه در انتخابات رياست‌جمهوري تنها كانديدا‌هاي واجد شرايط را بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسي به وزارت كشور معرفي مي‌كند و تاييد و رد صلاحيتي را انجام نمي‌دهد. در قانون به موردي به نام كهولت سن براي رد صلاحيت كانديداها اشاره نشده است؛ اما مدير توانا و مدبر يكي از شرايط احراز صلاحيت است كه موضوع سن اين اصل را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد. در بسياري از موارد، اعضاي شوراي نگهبان به صورت يكپارچه به افراد كانديد راي ندادند. در بين اعضاي شوراي نگهبان نيز بررسي و تاييد صلاحيت افراد كانديد اختلاف‌نظر وجود دارد. از ابتداي كار شوراي نگهبان تا الان فعاليت در اين حوزه شغل محسوب نمي‌شود و هيچ منع قانوني براي داشتن ديگر پست‌هاي دولتي وجود نداشت؛ اما به تازگي بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، نبايد اعضاي شوراي نگهبان پست و مقام رسمي ديگري داشته باشند.» ميزان
دست تندروها بايد از تصميمات مهم كشور كوتاه شود
مرتضي مبلغ، فعال سياسي اصلاح‌طلب : «بايد دست تندروها از تصميمات مهم كشور كوتاه و به گونه‌اي عمل شود كه تندرويي در همه عرصه‌ها به حاشيه برود. اين اقدام يك همت ملي و اراده ملي مي‌خواهد. ما بايد در همه عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي و غيره بتوانيم به گونه‌اي عمل كنيم كه تندروي‌ها جاي خود را به اعتدال و عقلانيت دهد كه مردم اعتمادشان برانگيخته شده و كشور به آرامش برسد و در مقابل هجمه‌ها مقاومت كنند. اينچنين نه تنها از گردنه‌ها عبور مي‌كنيم بلكه هيچ كشوري هم جرات نمي‌كند عليه ما وارد جنگ نظامي و يا رواني شود.» ايلنا