سرنوشت مبهم ماكرون
مرتضي مكي
سياست‌هايي كه در مواجهه با بحران اقتصادي از سال 2007 و 2008 دولت‌هاي حاكم بر فرانسه در پيش گرفتند در واكنش به كسري بودجه و بدهي‌هايي بود كه روي دوش اين كشور قرار داشت و راهكار مواجهه با كسري بودجه نيز همواره نسخه‌هاي ثابتي در نظام‌هاي سرمايه‌داري و ليبراليستي است و آن هم كاهش هزينه‌هاي عمومي و افزايش ماليات‌هاست. آقاي ساركوزي، رييس‌جمهور اسبق فرانسه اين سياست را در پيش گرفت و با وجود تلاش‌هاي بسياري كه در اتحاديه اروپا انجام داد و نقش فعالي را در اين اتحاديه ايفا كرد، انتظار مي‌رفت كه مي‌تواند در دو دوره رييس‌جمهور فرانسه بماند اما در عمل به عنوان رييس‌جمهور يك دوره‌اي مجبور به ترك كاخ اليزه شد و قدرت را به اولاند سوسياليست واگذار كرد. اما اولاند نيز با همان مشكلاتي مواجه بود كه ساركوزي با آن مواجه بود و عملا نتوانست وعده‌هاي خود را مبني بر بهبود اوضاع اقتصادي و اشتغال عملياتي كند و اصلاحاتي كه در زمينه قانون كار انجام داد، واكنش گسترده‌اي در سطح مردم فرانسه داشت. حتي شاهد تظاهرات و اعتصاب‌هاي گسترده‌اي بوديم كه در نهايت منجر به شكست حزب سوسياليست در انتخابات رياست‌جمهوري سال 2017 شد. از همين رو انتخابات رياست‌جمهوري سال 2017 يك انتخابات خاص و متفاوتي بود و هر دو جناح اصلي راست و چپ فرانسه عملا نتوانستند به خواسته‌هاي مردم پاسخ دهند از همين رو به شكل ناگزير به چهره‌اي راي دادند كه شعارهاي اميدوار‌كننده‌اي را مطرح مي‌كرد و وابسته به هيچ يك از جناح‌هاي راست و چپ فرانسه نبود از همين رو در نهايت انتخاب فرانسه به سمت امانوئل ماكرون سوق پيدا كرد. البته ماكرون وعده بهبود و اصلاحات در كشور داد اما در نهايت او هم مجبور بود براي جبران كسري بودجه 93 ميليارد يورويي فرانسه فكري كند و ...
در راستاي بهبود هزينه‌هاي بهداشتي، رفاهي و آموزشي فرانسه مجبور به حذف 120هزار فرصت شغلي شد. از همين رو در چارچوب سياست‌هاي محيط زيستي نيز تصميم گرفت كه از ابتداي سال ميلادي قيمت حامل‌هاي انرژي و سوخت را افزايش دهد كه اين موضوع به طبقات متوسط و پايين جامعه فرانسه فشار زيادي را وارد مي‌كند. شهروندان شهرهاي بزرگ فرانسه از وسايل حمل و نقل عمومي استفاده مي‌كنند و شايد آن فشاري كه مردم در روستاها و مناطق حاشيه‌اي تحمل مي‌كنند احساس نكنند. چراكه آنها براي تامين مايحتاج خود مجبور به استفاده از اتومبيل شخصي هستند. از همين رو روي هزينه‌هاي قشر ضعيف و پايين فرانسه بسيار فشار وارد مي‌كند. ما اكنون شاهد تحول جديدي در فرانسه هستيم. جنبشي در اين كشور شكل گرفته كه وابسته به هيچ يك از جريان‌هاي سياسي فرانسه نيست. تظاهرات‌هايي كه پيش از آن در فرانسه رخ مي‌داد در چارچوب احزاب مخالف و سنديكاها رخ مي‌داد و اعتراضات مشخصي انجام مي‌شد، اما هم‌اكنون جنبشي از طريق شبكه‌هاي اجتماعي در حال شكل‌گيري است كه رسما خواهان وابستگي به هيچ از جناح‌هاي سياسي فرانسه نيستند. البته احزاب راست و چپ افراطي به رهبري مارين لوپن و ژان لوك ملانشون از اين اعتراضات حمايت كردند و تلاش مي‌كنند حداكثر بهره‌برداري را از اين اعتراض‌ها انجام دهند. هم‌اكنون با توجه به تداوم اعتراض‌ها كه هيچ شاكله و رهبري نيز ندارد مقابله با آنها نيز پيچيده خواهد بود. از همين رو افزايش فشارهاي اقتصادي و واكنش‌هاي تند آقاي ماكرون نسبت به اين اعتراض‌ها مي‌تواند عملا باعث تداوم آن شود، به خصوص آنكه آقاي ماكرون تاكنون هيچ سخن اميدوار‌كننده‌اي براي كارگران نداشته و نرمشي را در موضع خود در قبال سوخت اعمال نكرده است.
از طرفي هر چند برخي عنوان مي‌كنند كه پشت اين اعتراضات راست‌هاي افراطي به رهبري مارين لوپن قرار دارد اما واقعيت آن است كه معترضان دست به خشونت‌هايي زده‌اند كه اگر راست‌هاي افراطي بخواهند از آن حمايت كنند، برايشان مسووليت اجتماعي به همراه خواهد داشت از همين رو اين كار را انجام نخواهند داد ولي از مطالبات معترضان حمايت مي‌كنند. در اين ميان هم آقاي ملانشون و هم خانم لوپن صراحتا از خواسته‌هاي اين اقشار مردم فرانسه حمايت مي‌كنند. در آخرين نظرسنجي كه صورت گرفته بيش از 70 درصد مردم فرانسه از عملكرد آقاي ماكرون ناراضي هستند و عملا با مطالبات اين دسته از مردم فرانسه كه به جليقه زردها معروف شده‌اند، ابراز همدلي مي‌كنند. همين مساله كار آقاي ماكرون و دولتش را سخت مي‌كند. حتي گروه‌هاي راست و چپ ميانه نيز هر چند حمايت جدي از اين اعتراض‌ها نداشتند اما موضع‌گيري رسمي در محكوميت اين اعتراض‌ها انجام ندادند و عملا به صورت اعلام نشده‌اي، ابراز همدردي نيز مي‌كنند، زيرا اين احزاب نيز به دنبال حفظ پايگاه اجتماعي خود هستند و با توجه به اينكه دولت ماكرون محبوبيت بسيار كمي دارد قطعا در چنين فضاي عمومي كه مطالبه اكثر مردم فرانسه است، نمي‌خواهند همسويي با دولت ماكرون داشته باشند. ماكرون اگر بخواهد به همين شيوه ادامه دهد، سرنوشت ساركوزي و اولاند پيش روي وي خواهد بود. هر چند اين نوع اعتراض‌ها در دوره ساركوزي و اولاند نيز وجود داشت اما رهبري آن مشخص بود ولي اكنون با اعتراضاتي مواجه هستيم كه كاملا غيرقابل پيش‌بيني است كه مي‌تواند همراهي بيشتري از سمت مردم فرانسه پيدا كند. وضعيت آقاي ماكرون اگر به همين‌گونه ادامه پيدا كند، اگر نگوييم بدتر از سرنوشت ساركوزي و اولاند در انتظار اوست بهتر از آن نيز نخواهد بود.