عارضه، علت نيست
فرهاد فزوني
جان مينارد كينز، اقتصاددان معروف مي‌گويد: «اگر مي‌خواهيد ملتي را نابود كنيد، كم‌هزينه‌ترين، راحت‌ترين و پنهان‌ترين ابزار، تورم است. يك تورم بلندمدت ايجاد كنيد. زيرا آرام آرام تمام بنيان‌هاي اخلاقي و اقتصادي آن ملت نابود مي‌شود.» افزايش نرخ تورم و كاهش ارزش پول در صدر مهم‌ترين و مستمرترين بليه‌هاي چند دهه اخير اقتصاد كشور است و اتفاقا در هر دو مورد بانك مركزي مي‌تواند و مي‌توانست نقشي موثر بازي كند. البته بايد قبول كرد در بسياري موارد تصميمات سياسي اعمال شده از جانب مقامات ارشد مملكتي و پايين بودن درجه استقلال بانك مركزي باعث شده است ايفاي نقش موثر راه به جايي نبرد. اما در مواردي نيز كه بانك مركزي نسبت به ايفاي نقش جدي و مداخله‌گر در بازار پول اقدام كرده، بيشتر دنبال اثرگذاري بر صورت مساله بوده و با سر و صدا به مواجهه با آن پرداخته است (دستكاري نرخ سود بانكي، تعيين نرخ ارز و...) . صورت مساله‌اي كه در سطح جامعه و ميان عامه مردم و مسوولان عيان بوده و لذا حاشيه‌هايي را براي بانك مركزي ايجاد كرده است. بانك مركزي به عنوان بانكدار بانك‌ها، با ابزارهاي متنوعي كه در اختيار دارد با هزينه‌اي كمتر، به دور از جنجال آفريني و در پشت صحنه مي‌تواند به اهداف مدنظر خود در حوزه كنترل تورم و هدايت جريان نقدينگي دسترسي پيدا كند. يك بار براي هميشه دولت و بانك مركزي بايد از دخالت مستقيم در نحوه تعامل بانك‌ها با مشتريان‌شان از طريق تعيين دستوري نرخ‌هاي سود كوتاه‌مدت و بلندمدت، تثبيت و ميخكوب‌سازي نرخ ارز، تسهيلات تكليفي و... دست بردارند و سياست‌هاي پولي يا توسعه‌اي خود (در بخش‌هاي مختلف صنعتي و اقتصادي) را به‌گونه‌اي ديگر پيگيري كنند. دستكاري مستقيم در نظام عرضه و تقاضا راه به جايي نمي‌برد. به جاي آن، دولت و بانك مركزي بايد چند لايه عميق‌تر رفته و...
عوامل اصلي موجد عرضه و تقاضاي مزبور را هدف سياستگذاري‌هاي خود قرار دهند. بايد بين عارضه و علت تفكيك قايل شد. بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها عارضه‌اي است كه بايد علتش جست‌وجو شود. مبارزه مستقيم با افزايش نرخ سود صرفا پاك‌كردن موقت صورت مساله است. براي مثال در برهه زماني فعلي افزايش نرخ ارز اصلي‌ترين علت تورم است. بنابراين بانك مركزي و دولتي كه به اهميت تفاوت قايل شدن بين علت و عارضه آگاهي دارند، بايد سعي كنند به جاي سركوب تورم (كنترل دستوري قيمت كالا و خدمات و بگير و ببندها) به سراغ سياستگذاري صحيح ارزي بروند. اگر چه در نگاه نخست به نظر مي‌رسد كه دولت و بانك مركزي در اين روزها در بازار ارز به‌درستي عمل كرده‌اند اما واقعيت اين است كه افزايش نرخ ارز نيز خود عارضه‌اي است منتج از يك سري علل بنيادي‌تر. يعني رشد نرخ ارز همزمان هم عارضه‌اي است حاصل از برخي علل و هم علت بروز عارضه‌هاي ديگر. هنر دولت و بانك مركزي شناسايي و تدقيق كامل اين زنجيره علت - معلول‌هاست و در نهايت دستيابي به ريشه‌اي‌ترين علل بروز بحران‌هاي كنوني در حوزه پولي- بانكي و اقتصادي كشور. در يك حركت رو به عقب، شناسايي اين زنجيره علت-عارضه يا علت و معلول را تا آنجا بايد گسترش داد كه اگر ممكن باشد، به علت‌هايي برسيم كه خود معلول علت ديگري نباشد. آنجا نقطه شروع كار دولت و بانك‌مركزي و خلق ابتكاراتي جهت غلبه بر آخرين (يا بهتر بگوييم اولين) حلقه اين زنجيره علت-عارضه است. جالب اينكه هر چه عميق‌تر برويم، لايه‌هاي عميق‌تر زنجيره علت و معلول كمتر در سطح جامعه و سياستمداران شناخته و مورد توجه است. يعني دقيقا جايي كه بايد اصلاحات اوليه روي آن صورت گيرد. علت‌العلل‌ها به‌قدري فني و ناشناخته هستند كه با كمترين دغدغه سياسي يا جنجال رسانه‌اي مي‌توان به اقدامات بهبوددهنده دست زد. به عنوان نمونه اقدام فني روزهاي اخير بانك مركزي در محدود كردن نقل و انتقالات پولي از طريق دستگاه‌هاي كارتخوان خارج از كشور با هدف جلوگيري از پولشويي، عملا باعث كاهش التهاب و كاهش قيمت‌ها در بازار ارز شد. اين اقدام اثرگذار كه به دور از هر گونه هياهوي سياسي انجام شد، عملا حركتي بود كه كمتر مورد توجه عامه مردم و رسانه‌ها قرار گرفت و صرفا نتايج آن (يعني كاهش نرخ ارز) جلب توجه كرد. براي شكافتن اين علت‌ها و لايه لايه پيش رفتن، بانك مركزي نيازمند استقلال عمل و در عين حال ابزار و قدرت اجرايي در حوزه سياست‌هاي پولي و نقدينگي است. استقلال عمل در كنار دارا بودن اختيارات و ابزارهاي لازم معنادار است. هر دو مكمل و نيازمند يكديگر هستند و يكي بدون ديگري عملا فاقد معني و كاركرد واقعي است. در بحث ابزارها، تصميمات گرفته شده توسط شوراي عالي هماهنگي اقتصادي از جمله امكان‌پذير شدن انجام عمليات بسيار مهم بازار باز توسط بانك مركزي حركتي رو به جلوست. اميد آنكه با اقدامات اساسي جهت افزايش استقلال بانك مركزي يا حداقل جلوگيري از تصويب قوانين و مقرراتي كه باعث افزايش وابستگي اين بانك به نهادهاي دولتي، قضايي و شوراي نگهبان بشود بتوان آن را به جايگاه واقعي خود رساند. در جهان امروز با توسعه صنعت بانكداري از يك طرف و توسعه نظام‌هاي اقتصادي حول محور پول و اعتبار، بانك‌هاي مركزي به عنوان محور كنترل‌كننده حجم و جريان اين پول و اعتبار، خواسته يا ناخواسته، خوب يا بد، توان اثرگذاري قاطع بر كل اقتصاد را دارند. لازم است در تصميم‌گيري‌هاي كلان سياسي و اقتصادي به‌صورت ويژه نقطه نظرات مقامات و كارشناسان بانك مركزي مورد توجه قرار گرفته و همواره در شوراها و كارگروه‌هاي مختلف اجرايي كشور نمايندگاني از اين بانك حضور موثر با حق راي داشته باشند.