اين سينماي مظلوم
اميرحسين علم‌الهدي
هر ساله شاهد برگزاري صدها همايش و گردهمايي هستيم براي حمايت از توليد داخلي و ميلياردها تومان‌هزينه مي‌كنيم تا بگوييم توليد داخلي نياز به حمايت دارد و بعد از اين همايش‌ها همه مي‌روند سركار خود و روز از نو و روزي از نو! براي اينكه بحثم كاملا روشن شود به اتفاقي كه چند روز است براي يكي از كارگردانان و سرمايه‌گذاران گرامي سينماي هنر و تجربه افتاده است، اشاره مي‌كنم: فيلم سينمايي « زماني ديگر» به كارگرداني سركار خانم حسن‌زاده و سرمايه‌گذاري مشترك ايشان و خانم ملك‌مدني كه توانسته است جوايز متعددي را در جشنواره‌هاي خارجي از آن خود كند براي نمايش اينترنتي (vod) به يكي از شركت‌هاي معروف واگذار مي‌شود و چند روز بعد نسخه فيلم در يوتيوب فيلتر شده توسط شخصي ناشناس آپلود مي‌شود و نمايش قانوني در داخل كشور حدود ۴ هزار نفر بيننده داشته است و نمايش در يوتيوب بيش از ۶۰ هزار نفر و هر بار نمايش در داخل كشور مبلغي براي سرمايه‌گذار دارد و هر نمايش در يوتيوپ نيزچند سنت با خود همراه مي‌آورد، اما عايدي يوتيوپ نه به توليد‌كننده بلكه به دلالان و قاچاقچيان مي‌رسد! سوالي كه پيش مي‌آيد اين است: مديراني كه بارها از حمايت توليد داخلي سخن گفته‌اند يك‌بار نشسته‌اند ببينند براي پايان دادن به اين تاراج عمر و وقت و سرمايه خالقان اثر‌هاي فرهنگي چه بايد بكنند؟ به جاي دادن شعارهاي توخالي و دهان پركن توانسته‌اند مشكلي از خيل مشكلات اين فعالان حوزه فرهنگ و هنر رفع كنند؟ آيا نمي‌شود بخشي از هزينه‌هاي ميلياردي اين همايش‌ها و... را براي ثبت جهاني فيلم‌هاي ايراني هزينه كرد تا به محض قاچاق بتوان موضوع را پيگيري كرد؟ مگر دولت وظيفه‌اش ايجاد امنيت سرمايه‌گذاري براي توليد‌كنندگان نيست؟
مگر دولت نمي‌تواند با منطق و استدلال خود و فعالان فرهنگي بحث حقوق مولف را در اين كشور به سرانجام برساند؟ مگر مي‌توانيم اينقدر ذليلانه با تكنولوژي‌هاي اطلاع‌رساني و نمايش فيلم رفتار كنيم؟ اين چه منطقي است كه نه دولت و نه صنوف نمي‌توانند به يك راه‌حل درست براي امنيت توليد داخلي برسند و البته احترام و امنيت سرمايه‌گذار خارجي را هم به رسميت بشناسند تا شاهد اين وضعيت تاسف‌انگيز نباشيم؟ حفظ حق‌الناس چيست در اين سرزمين نزد مديراني كه فقط شعار مي‌دهند؟
نيروي خلاق و سرمايه‌گذار علاقه‌مند به اين مرز و بوم اگر حمايت شوند ، در بستر وظيفه ذاتي دولت كه همان حفظ امنيت‌شان است، مي‌توانند از درآمدهاي مشروع خود به توليدات ديگر بپردازند و براي دريافت كمك سمت دولت نيايند اما گويا اراده‌اي وجود دارد تا توليد‌كننده ايراني نتواند در حوزه فرهنگ مستقل شود. اگر هم اراده‌اي نيست پس حتما كاهلي و سهل‌انگاري عظيمي اين وسط در كار است! صنوف توليدي حوزه فرهنگ و هنر و بالاخص سينما را نيز خوابي عميق درگرفته و گويا حالا حالا‌ها قصد ندارد از اين خواب برخيزند تا بتوانند جلوي تاراج را بگيرند!
موخره: به عنوان يك مدير دولتي كه ساليان سال در حوزه سينما فعال بوده‌ام شرمندگي خود را از توليد‌كنندگان نجيب ايراني براي اين همه بي‌مبالاتي اعلام مي‌دارم و اميدوارم مشمول بي‌توجهي به «حق‌الناس» در روز جزا نشوم.