شهروندان معلول در نگاه دولت چه جايگاهي دارند؟
سهيل معيني
اختصاص روز جهاني افراد معلول، گام ارزنده‌اي در تاريخ تحول اساسي در زندگي 15 درصد از جمعيت سياره خاكي ما است كه هدف از آن جلب توجه درخور دولت‌ها و جامعه جهاني به نيازها، توانمندي‌ها و حقوق برابر اين جمعيت كثير از شهروندان جامعه جهاني است. فارغ از مرزهاي ملي، نژادي، قوميتي افراد داراي معلوليت جهان حقوق برابري دارند كه به دليل عدم رويكرد توسعه همه‌جانبه‌نگر دولت‌ها عمدتا از چشم برنامه‌ريزان و مديران اجرايي كشورها مغفول مانده است. تصويب كنوانسيون جهاني حقوق افراد داراي معلوليت در آغاز قرن 21 تلاشي بود از سوي سازمان‌هاي خوديار اين افراد براي پاسخگو كردن همه دولت‌ها نسبت به حقوق اين افراد. حقوقي كه با وجود برابر بودن روي كاغذ، نياز به لحاظ اين حقوق از سوي تمامي دول جهان دارد تا عملا و در عرصه زندگي شاهد برخورداري اين افراد از حقوق مسلم‌شان در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي باشيم. تجربه جهاني نشان مي‌دهد فقط دولت‌هايي موفق به برداشتن گام‌هاي عملي و ملموس در بهبود سطح زندگي شهروندان خود شده‌اند كه ضمن ايجاد مشاركت تمام‌عيار شهروندان معلول در تصميم‌گيري‌هاي كلان كشورها، نگاهي مبتني بر توسعه انسان‌مدار دارند. حتي كشورهايي كه سهم قابل توجهي از بودجه خود را صرف امور حمايتي و رفاهي شهروندان معلول خود كرده‌اند الزاما به جايگاه مطلوبي در توسعه اجتماعي اين گروه دست پيدا نكرده‌اند زيرا تزريق بودجه بدون پذيرش نقش فعال و خودجوش تشكل‌هاي مردم‌نهاد افراد معلول در اداره امور جامعه به هدف نهايي يعني محوريت شهروندان معلول آگاه در توسعه اجتماعي كشورها منجر نشده است. گذشته از اين نگاه جهاني پرسش فعالان حقوق مدني افراد معلول در ايران اين است كه شهروندان معلول كشورمان با درصدي مشابه با جامعه جهاني از جمعيت كشور در نگاه دولت‌هاي ما كجاست؟ صرف نظر از دولت‌هاي برخوردار از درآمدهاي سرشار نفتي مثلا از 1384 تا 1392 يا دولت‌هاي مواجه با تحريم‌ها و كاهش درآمدهاي ارزي كشور تعيين اين جايگاه است كه تصويري واقعي و نزديك از جايگاه شهروندان معلول در برنامه‌هاي توسعه كشور آن هم به شرط تحقق عملي اين برنامه‌ها به دست مي‌دهد. توجه به امور معلولان بسيار فراتر از افزايش بودجه سازمان بهزيستي، افزايش نسبي سطح مستمري‌ها كه عموما بسيار پايين‌تر از رشد واقعي تورم و هزينه‌هاست، مي‌طلبد. مشكل آنجاست كه در 40 سال پس از انقلاب دولت‌ها برنامه‌هاي درازمدت توسعه اجتماعي مبتني بر تحقق هدف نهايي توانمندسازي شهروندان با شرايط ويژه در كشور را نداشته‌اند. زمان آن رسيده است كه با الحاق ايران به كنوانسيون جهاني حقوق افراد معلول و ضرورت ارايه گزارش‌هاي دوره‌اي كشور به دبيرخانه كنوانسيون و مبتني بر روح اين پيمان‌نامه يعني تمركز برنامه‌هاي رشد و توسعه كشور روي نيازهاي گروه‌هاي پايين‌دست جامعه از نظر اقتصادي، نيازها و حقوق اين افراد در برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه‌مدت و به ويژه درازمدت سرلوحه برنامه‌ريزي همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد. متاسفانه با وجود الحاق ايران به كنوانسيون و فراتر از آن تصويب قانون حمايت از حقوق معلولان در سال 96 و پيگيري‌هاي مصممانه تشكل‌هاي مردم‌نهاد افراد معلول همچنان نگاه غالب در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور انجام وظايف‌شان به شرط تخصيص بودجه‌اي فراتر از بودجه جاري سالانه آنهاست. اين عملا به آن معناست كه شهروندان معلول جدا از شهروندان تحت پوشش اين وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند كه پاسخ به نيازهاي آنان مستلزم بودجه‌هاي اضافي است همين نگاه غلط و غيرتوسعه‌اي است كه اين وزارتخانه‌ها را از انجام تكاليف قانوني‌شان باز داشته است. شهروندان معلول همان حقوق همه شهروندان را دارند حق آموزش پس از تولد تا آخرين مدارج آموزشي، حق استفاده از تمام سامانه‌هاي حمل و نقل درون‌شهري و برون‌شهري براي حضور اجتماعي، حق برخورداري از فرصت‌هاي اشتغال همپاي همه شهروندان نيازمند به شغل، حق دسترسي به امكانات بهداشتي و درمان و خدمات توانبخشي، حق برخورداري از خدمات فرهنگي و هنري و البته حق برابر برخورداري از رفاه و امنيت اقتصادي مانند همه مردم اما متاسفانه برخورد اكثريت مسوولان در رده‌هاي مختلف مديريتي به گونه‌اي است كه زمان طرح همين حقوق برابر گويا اين شهروندان نيازهايي فراتر از نيازهاي گروه‌هاي هدف دستگاه‌هاي اجرايي مختلف دارند. اين امر يعني عدم راهيابي نگاه توسعه انسان‌مدار آن هم انساني با تمام تفاوت‌هاي طبيعي خداداد به مديريت كشور همين نگاه است كه اين روزها جامعه افراد معلول كشور را نسبت به تخصيص بودجه‌اي متناسب با قانون حمايت از حقوق معلولان و نيازهاي اين شهروندان موجب شده است. شك نيست كه كشور در شرايط خاصي است آما آنچه موجب افزايش چشمگير راندمان عملكرد ملي وزارتخانه‌هاي كشور در عرصه خطير توسعه اجتماعي مي‌شود برنامه‌ريزي ارايه خدمات به گروه‌هاي هدف به گونه‌اي است كه همه اين گروه‌ها صرف‌نظر از تفاوت‌هاي‌شان در كانون عملكرد ملي كشور قرار گيرند. فشارهاي روزمره نيست كه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي را از برنامه‌ريزي توسعه محور دور مي‌كند، نگاه مديريتي فاقد اين رويكرد است كه موجب تشديد فشارهاي روزمره بر دستگاه‌ها، انباشت مشكلات اجتماعي و تبديل آنها به بحران مي‌شود. به اميد اين تحول بنيادي در نگاه دولت نسبت به شهروندان داراي معلوليت كشور، تحقق همان فلسفه اختصاص روزي جهاني براي افراد داراي معلوليت.