چرا بعضي روزنامه‌ها به جزييات پرونده امنيتي «نفوذ» دسترسي دارند؟
نام‌هاي اختصاري يا همان نام‌هاي كوتاه شده داخل گيومه نشانه‌هاي آشنايي براي مطبوعات و مطبوعاتي‌ها هستند. ابتداي نام متهماني كه به حكم قانون قرار نيست تا ثابت نشدن اتهام‌شان نام‌شان فاش شود. اين يك اصل است كه همه رسانه‌ها موظف به رعايت آن هستند. از سويي عمدتا دسترسي به جزييات پرونده‌هاي امنيتي كاري نيست كه به راحتي انجام شود، خصوصا به دليل نوع تعامل دستگاه‌هاي امنيتي با رسانه‌ها دست يافتن به اين اطلاعات با موانع زيادي روبرو است. فارغ از اين و در صورت دسترسي نيز انتشار چنين مطالبي هم دردسري جداگانه دارد و عمدتا رسانه‌ها در نهايت محافظه‌كاري با اين نوع سوژه‌ها و اطلاعات برخورد مي‌كنند. با اين حال گويا همه جا و هميشه استثناهايي وجود دارد؛ رسانه‌هايي كه البته نام كامل متهمان را نمي‌نويسند اما ريز به ريز پرونده آنها را در اختيار دارند و آنقدر لا به لاي كلمات آدرس‌هاي صريح و مستقيمي مي‌دهند كه نام متهم را فاش كنند، به راحتي و بر اساس شنيده‌ها خبرهاي امنيتي منتشر مي‌كنند و اطلاعاتي را در قالب گزارش منتشر مي‌كنند كه گويا متن كيفرخواست است.
ايرناپلاس روز گذشته به سراغ محمود بهزادي، وكيل دادگستري رفته و از او در مورد بازداشت «ميمنت حسيني چاووشي» پرسيده است. اين وكيل دادگستري هم ضمن تاييد بازداشت اين فرد به اتهام «نفوذ» خبر داده است. او در اين باره توضيح داده كه چون حسيني چاووشي به اتهامي امنيتي بازداشت شده بنا به تبصره 48 قانون آيين دادرسي كيفري مي‌تواند تنها از 20 وكيل كه رييس قوه قضاييه مشخص كرده دست به انتخاب وكيل بزند با اين حال گويا تا به حال ميمنت حسيني چاووشي كسي را انتخاب نكرده است. اما اينكه چگونه نام يك متهم امنيتي در رسانه‌ها منتشر و دست به دست شده كشف خبرگزاري دولت نبوده است. المان‌هايي كه يكي از روزنامه‌هاي سراسري روز نهم آذر منتشر كرد آدرس سر راستي براي رسيدن به نام اين متهم بود.
ششم آذر يكي از خبرگزاري‌ها هم خبري مبني بر شنيده‌ها منتشر كرد كه بر اساس آن «يكي از نهادهاي امنيتي كشور با همكاري دستگاه قضايي تعدادي از عناصر نفوذي در حوزه كنترل جمعيت را كه در پوشش فعاليت‌هاي علمي در دستگاه‌هاي حاكميتي نفوذ كرده و از طريق ارتباط و همكاري با موسسات برانداز، به مانع‌آفريني در برابر اجراي صحيح سياست‌هاي كلي نظام در زمينه جمعيت اقدام مي‌كردند، دستگير كرده است.» اين كه چطور و چگونه يك خبرگزاري به اين خبر از دستگاه امنيتي دسترسي داشته و از آن گذشته اين خبر را كه تاكنون از سوي هيچ نهاد امنيتي و قضايي به صورت رسمي منتشر نشده، منتشر كرده است خود جاي سوال دارد. اين اقدام خبرگزاري آنقدر عجيب بود كه حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري دستگيري و احضار جمعيت‌شناسان را با دستگيري گسترده فعالان محيط‌زيستي مشابهت‌سازي كرد و در توييتي نوشت: «اجازه بدهيد افتخار امنيتي كردن جمعيت‌شناسي به ديگران برسد، براي شما همان حوزه محيط‌زيست فعلا كافي است.» اما موضوع به انتشار خبر از سوي يك خبرگزاري ختم نشد. روزنامه مورد نظر در شماره روز نهم آذر در گزارشي اين خبر را شرح و بسط داد. گزارش روزنامه با همان خبري كه خبرگزاري منتشر كرده بود، آغاز شد اما در ادامه اين روزنامه نام اختصاري افراد بازداشت و احضار شده را به صورت اختصاري منتشر كرده و نوشته: «در اين خصوص دكتر م.ح پژوهشگر دوتابعيتي بازداشت و دكتر م.ع تاكنون چندين مرتبه احضار شده است.» تا اين جاي كار باز هم آنچنان در انتشار اين خبر چيزي غيرعادي به نظر نمي‌رسيد به جز دست باز اين روزنامه و آن خبرگزاري براي انتشار اخبار حوزه امنيتي مبتني بر شنيده‌ها.
اما در ميانه گزارش با بيان المان‌هايي از افراد بازداشت و احضار شده هويت آنها را فاش كرد. اين افراد كه گفته شده متهم به «جاسوسي اجتماعي» هستند و يكي از آنان بنا به ادعاي نويسنده گزارش «در مقاطع مختلف، اطلاعات حساسي را در ارتباط با سلامت و جمعيت، از كشور خارج مي‌كند و به بهانه كار علمي در اختيار دشمنان كشور قرار مي‌دهد.» باز هم اين روزنامه به بيان موضوع به صورت كلي اكتفا نكرده است. نگارنده گزارش مدعي شده «اين فرد يكي از كاركنان سابق وزارت بهداشت بوده است كه براي تحصيل در مقطع دكتراي جمعيت‌شناسي، راهي استراليا مي‌شود و براي ادامه تحصيل مورد حمايت يك تراست انگليسي قرار مي‌گيرد» و همچنين «وي در جلسه‌اي با نمايندگان مردم در محل مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلام، در ادعايي كذب و به منظور عادي نشان دادن وضعيت بحراني جمعيت كشور، نرخ باروري كشور را بالاي 2 عنوان مي‌كند در حالي كه آمارهاي رسمي كشور نرخ باروري را بين 1.5 تا 1.75 نشان داده بود.» پس از اين توضيحات در گزارش روزنامه آمده است كه «اين فرد در مقاله مشتركش با دكتر محمدجلال عباسي شوازي- رييس فعلي انجمن جمعيت‌شناسي ايران و موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصي جمعيت كشور- با عنوان «تحولات باروري، تنظيم خانواده و سياست‌هاي جمعيتي در ايران»، تاثير عوامل اقتصادي بر فرزندآوري خانواده‌ها را نفي كرده...» همين يك پاراگراف كافي است كه با جست‌وجويي مختصر و آسان در گوگل به نام متهم دسترسي پيدا كنيم و البته با تطبيق ابتداي نام و نام خانوادگي فرد احضار شده با محمدجلال عباسي شوازي متوجه شويم كه منظور چه كسي است.
اين ماجرا يادآور گلايه حسن روحاني از رسانه‌هايي است كه به قول رييس‌جمهوري گاهي صفحات روزنامه‌هاي‌شان متن اتهامات مي‌شود، مطبوعه‌هايي كه با كلمه «نفوذ» بازي كنند .