حقوق و اخلاق براي زن و مرد
ولي اگر اين كارها را انجام مي‌دهد به معناي آن است به مرد نيكي مي‌كند. و براساس قاعده آيا نيكي را جز با نيكي پاسخ مي‌دهند؛ انتظار نيكي متقابل از جانب مرد را دارد. براي مثال زن هيچ وظيفه‌اي در نگهداري كودك و حتي شير دادن آن ندارد. چرا؟ به اين دليل كه اين چارچوب حقوقي فرزند را از آن مرد مي‌داند و به همين علت نيز زمان طلاق، حق حضانت با پدر است. ولي اگر به هر دليلي زن همه امور كودك را انجام دهد، آيا باز هم بايد از حضانت كودك محروم شود؟
اگر دقت كنيم، تمامي حقوق تعيين شده براي زن فعلا نسيه شده و تمامي تكاليف او نقد و قطعي و از آن مهم‌تر اينكه تمامي دستورات اخلاقي و اختياري او نيز تبديل به وظيفه و تكليف شده است و هيچ زني نمي‌تواند از زير بار نگهداري بچه، خانه‌داري و... شانه خالي كند. حتي بالاتر از اينها اگر زني دچار خشونت زباني و جسمي شود نيز قادر به پيگيري جدي نيست و در چارچوب موجود، پيگيري يا به جايي نمي‌رسد يا به نفع او نيست. در مقابل مرد در موقعيت كاملا متفاوتي قرار دارد. نه تنها بخش بزرگي از تكاليف خود را انجام نمي‌دهد، يا اگر هم مكلف به انجام شود مورد دلسوزي قرار خواهد گرفت بلكه حقوق خود را نيز بيشتر مطالبه مي‌كند و از آن بدتر اينكه رفتارهاي اخلاقي زنان را به جايگاه تكاليف آنان ارتقا داده و انجام آنها را به عنوان يك تكليف قطعي از سوي آنان انتظار دارد. و بالاخره اينكه اگر به حقوق زنان تعدي كند، آن را حق خو دانسته و انتظار دارد مورد رسيدگي قرار نگيرد و عموما هم نمي‌گيرد. فراتر از اين مساله در امور مالي است كه بعضا زناني كه شاغل هستند و از درآمد خود در خانه خرج مي‌كنند به علت آنكه به طور فرضي ثروت خانه متعلق به مرد است، مگر آنكه خلافش ثابت شود، زنان بازنده اصلي اين روابط حقوقي و اخلاقي هستند زيرا آنچه در جامعه ما جاري است، حقوق و تكاليف و اخلاق اسلامي نيست بلكه تفسير و اجراي مردسالار آن است. اكنون نيز كه مساله مهريه‌ها و زندان افتادن اندكي از مردان به دليل عدم پرداخت آن موضوع روز شده است، برخي از نگاه‌ها در پي بيرون آوردن اين بدهكاران بي‌گناه! از زندان هستند. اين شيوه به نتايج مثبتي نمي‌رسد. البته به زندان افتادن افراد به دليل بدهي مهريه نيز چيز عجيبي است ولي راه‌حل در آزادي آنان نيست. راه‌حل در شكل دادن يك چارچوب حقوقي منسجم مربوط به ازدواج است. اگر مرد نمي‌تواند مهريه دهد اصلا ازدواج نكند در اين صورت زنان نيز مجبور به ازدواج با مهريه اندك خواهند شد و البته با گرفتن برخي از حقوق مثل حق طلاق يا حضانت، مسكن، تحصيل، كار و... در حقيقت پايه‌هاي حقوقي و اخلاقي مرسوم كنوني در عقد ازدواج با شرايط جديد زن و مرد سازگاري ندارد. مي‌توان مهريه را به حداقل‌ها رساند به طوري كه حتي نقد پرداخت شود مثلا 5 سكه ولي به جاي آن زن حقوق برابر طلب كند و اين كار به نفع قوام ازدواج‌هاي جديد و بنيان خانواده است.