محمود صادقي :
قوه قضاييه درباره حساب‌هاي بانكي هنوز پاسخ نداده است
محمود صادقي، رييس فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد و انضباط مالي مجلس در يك نشست خبري كه به بهانه فرارسيدن «روز مجلس» و در حاشيه برگزاري نشست علني روز گذشته مجلس برگزار شد، با اشاره به سالروز شهادت شهيد مدرس گفت: مجلس با همه فراز و نشيب‌ها، از جايگاه بالايي برخوردار است اما برخي موانع بر سر راه او وجود دارد كه نقش‌آفريني مجلس را در نظام جمهوري اسلامي تحديد كرده است. وي توضيح داد: بخشي از اين امر به فرآيند انتخابات و نظارت‌هاي سختگيرانه و غيرشفاف و غيرمنطبق با موازين برمي‌گردد كه درنتيجه آن بسياري از كانديداهاي نخبه ردصلاحيت مي‌شوند. وي با اشاره به ردصلاحيت حدود 6 هزار نفر از 12 هزار متقاضي كانديداتوري انتخابات مجلس دهم، از شوراي نگهبان دعوت كرد كه به آسيب‌شناسي در اين خصوص بپردازد و گفت: شوراي نگهبان پرونده كساني كه حذف شدند، روي ميز بگذارد و آن را با راه‌يافتگان مقايسه كند تا ببيند چه مقدار از نخبگان حذف شدند. نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران نسبت به تعلل دولت در تهيه لايحه‌اي در مورد بحث تعارض منافع به عنوان يكي از عوامل بازدارنده مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و در ادامه گفت: پيش‌نويس طرحي را آماده كرديم كه به موجب آن از كساني كه موارد فساد را كشف و آن را افشا مي‌كنند، حمايت مي‌شود. همچنين آنها امنيت شغلي دارند. در اين راستا اصلاح قانون مطبوعات براي حمايت از رسانه‌ها هم راهگشا خواهد بود. او از ارايه پيشنهاد ثبت روزملي «افشا» خبر داد و يادآور شد: لازم است شوراي هماهنگي دستگاه‌هاي نظارتي مجددا فعال شده و نقش‌آفريني مجلس در اين شورا افزايش يابد كه پيشنهادمان اين است كه اين شورا به‌جاي استقرار دستگاه قضايي در مجلس مستقر شود. صادقي همچنين درباره طرح تفحص از حساب‌هاي قوه قضاييه گفت: پيش از اين، ازطريق دو ابزار نظارتي تذكر و سوال از وزير در صحن علني مجلس در اين رابطه استفاده كرده بودم كه به جواب نرسيد و اكنون طرح تفحص با امضاي 7 نماينده متشكل از اصولگرايان و اصلاح‌طلبان آماده شده است. اين طرح 10 شهريورماه امسال به كميسيون اقتصادي ارجاع شد و كميسيون نيز به وزير دادگستري و رييس قوه قضاييه نامه زد و باوجود آنكه موظف به پاسخگويي هستند، هنوز قوه قضاييه يك سطر پاسخ هم نداده است. صادقي در پايان تصريح كرد: تفحص ما درباره نحوه هزينه‌كرد حساب‌هاي قوه قضاييه است كه هيچ نهاد نظارتي بر آن نظارت ندارد. پول‌هاي حساب‌هاي قوه قضاييه برخلاف اصل ۵۳ به خزانه برنمي‌گردد و ديوان محاسبات هم حسابرسي نمي‌كند. همان زمان كه مساله مطرح شد، آقاي رضايي گفت كه آن‌قدر حساب‌ها شفاف است كه مي‌توان در صداوسيما نشان داد. ما مي‌گوييم حداقل كار آن است كه به نمايندگان ملت گزارش دهيم. باتوجه به اينكه اين اتفاق رخ نداده از رييس كميسيون اقتصادي خواستيم كه بنا بر آيين‌نامه گزارش تفحص را به صحن مجلس ارايه كند و پيش‌بيني مي‌كنيم كه بتواند راي لازم را بگيرد.