ابهام در ميزان و دريافت‌كنندگان سود سهام عدالت همچنان وجود دارد
پاشنه آشيل سياست‌هاي باز توزيعي
آويده علم‌جميلي
طرح «توزيع سهام عدالت» پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سال 1384و به درخواست رييس‌جمهور وقت براي توزيع گسترده سهام شركت‌هايي كه طبق اين قانون به بخش خصوصي واگذار مي‌شدند، با هدف تأمين عدالت اجتماعي و فقرزدايي و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران ابلاغ شد كه عملا از آبان 1385 آغاز شد و پس از آن نيز به عنوان يكي از موضوعات اصلي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 بدل شد. قوانين مربوط به سود سهام عدالت، دولت را موظف مي‌كنند كه در راستاي اجراي سياست گسترش و مالكيت عمومي با هدف تامين اجتماعي، تا 40 درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري را به شش دهك پايين درآمدي جامعه واگذار كند. علاقه‌مندي دولت وقت به كاهش خط فقر و اعمال سياست‌هاي فقر زدايي و كاهش شكاف طبقاتي به حدي بود كه سياست‌هاي مهمي چون پرداخت سود سهام عدالت و اعطاي يارانه نقدي، بدون انجام كار كارشناسانه و شناسايي دقيق جامعه هدف، اجرا شد! مواردي كه همچنان جزو نقاط ضعف هر دو طرح به حساب مي‌آيند. 12 سال از زمان اجراي اين سياست مي‌گذرد. اين مدت براي آشكار شدن اثرات يك تصميم اقتصادي كه مبناي توزيعي نيز دارد، تقريبا كافي است. در اين گزارش سعي شده بر نقاط قوت و ضعف اين طرح واكاوي‌هايي صورت گيرد.
شريك در سود، بدون واريز مبلغي
هنگام واگذاري سهام عدالت به مردم، بهاي آن دريافت نشد بلكه مقرر شد بهاي سهام واگذار شده، طي 10 سال از محل سود سهامِ سال‌هاي بعد تسويه شود. بر همين اساس و طبق مفاد دستورالعمل‌ها و تصميمات اتخاذ شده توسط نهادها و مراجع ذي‌ربط، تا زمان تسويه بدهي سهامداران بابت بهاي سهام عدالت واگذار‌شده، سود سهامي به آنان پرداخت نخواهد شد. به بيان ديگر سود سهام عدالت هر سال يا در حساب‌هاي بستانكار دولت منظور يا به آنان پرداخت مي‌شده است. بعد از گذشت 10 سال، بدهي سهامداران تسويه شد و عمليات آزاد‌سازي سهام عدالت و پرداخت‌هاي سودهاي حاصله از دي ماه سال 96 آغاز شد كه حدود 49 ميليون نفر واجد شرايط را دربرمي‌گرفت. پوري حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي رقم سود سهام عدالت سال ۹۵ را براي مشمولاني كه از يك ميليون تومان سهم برخوردار بودند، معادل ۱۵۰ هزار تومان عنوان كرده بود. در واقع سود سهام سال 95 كه در دي‌ماه پارسال پرداخت شد، 1200 ميليارد تومان از 3800 ميليارد تومان سود شناسايي شده از شركت‌هاي سرمايه‌پذير موجود در پرتفوي سهام عدالت بوده است. با توجه به اينكه وعده‌ها براي پرداخت دومين مرحله از سود سهام عدالت در دي ماه 1397 بود، اما از آذر ماه به صورت مستقيم به حساب مشمولان واريز شد. در اين مرحله 175 هزار تومان سود سهام عدالت ميان 5 ميليون و 345 هزار نفر توزيع شد.
عدم شناسايي جامعه هدف، همچنان نقطه ضعف طرح‌هاي بازتوزيعي
در ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه اين طرح به عنوان يكي از طرح‌هاي دولت وقت براي كاهش تصدي‌گري دولت در امور اقتصادي و مشاركت بيشتر بخش خصوصي بوده است اما درطي اين سال‌ها با فراز و نشيب‌هايي نيز همراه بوده و موافقان و مخالفان زيادي داشته و همچنان نيز دارد. هر طرح بعد از يك دهه از راه‌اندازي‌اش، بايد مورد بررسي و تحليل‌هاي عملكردي قرار بگيرد تا اگر به اهدافش نزديك نشده، مورد بازبيني و اصلاح قرار گيرد. اين طرح هم بايد مورد كاوش قرار گيرد. اما سوال اساسي اين است كه آيا اين قانون كه در راستاي تسهيل واگذاري‌هاي دولتي به بخش خصوصي بود، توانست در راستاي اصل 44 قانون اساسي گام بردارد و انتظارات را بر طرف كند؟
محمود بهمني، رييس كل اسبق بانك مركزي به عنوان يكي از مخالفان اين طرح گفت: سهام عدالت بايد بازنگري و تكليف آن مشخص شود، ما به اين طرح ايراد داريم چون باعث شده بسياري از كارخانجات ما دولتي باقي بماند و خصوصي‌سازي واقعي انجام نشود، سهام عدالت براي افراد جديد هم بايد به دست كساني كه مستحق هستند، برسد. علي طيب نيا، وزير اسبق اقتصاد نيز نسبت به شيوه اداره شركت‌هاي سهام عدالت انتقاد داشت. او در اين زمينه گفته بود: با اين شيوه توزيع سهام عدالت برخي واحدهاي بزرگ توليدي كشور، دچار مشكل مديريتي شده‌اند. مورد اولي كه بايد به آن پرداخت، اين است كه سياست توزيعي كه در جهت كاهش فقر باشند، في النفسه خوب است اما نكته مهم اين‌است كه آيا در كشور به تبعات احتمالي آنها انديشيده مي‌شود يا فقط براي مدتي معين كه اغلب كوتاه‌مدت است، در نظر گرفته مي‌شوند. در واقع اعمال سياست‌هاي كنترل‌كننده خط فقر و افزايش قدرت خريد، بدون داشتن جامعه هدف معين مي‌تواند رسيدن به هدف فقرزدايي و كاهش فاصله طبقاتي را با مشكل مواجه كند. همانطور كه طرح‌هايي از اين دست نتوانست اقبالي كسب كند. محل تامين اعتبار سهام عدالت در دوره‌هاي قبل نيز يكي از مواردي بود كه برخي كارشناسان را نسبت به اين طرح بد گمان كرده است. در سال‌هاي ابتدايي توزيع سهام در دولت‌هاي نهم و دهم، به دليل اينكه برخي شركت‌ها به سوددهي نرسيده بودند، دولت سهام عدالت را از محل منابع نقدي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و ديگر منابع دولتي پرداخت كرد. هر چند در آن زمان بسياري معتقد بودند اين پرداخت‌ها كه قبل از انتخابات 88 بود، جزو پرداخت‌هاي سهام عدالت نبوده و بيشتر جنبه سياسي داشت، اما نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد دستوري است كه در آن زمان به شركت‌هاي بزرگ داده شده بود تا وجوهي را از محل نقدينگي خود آماده كرده تا امكان پرداخت سود سهام عدالت مهيا شود. مورد ديگري كه انتقادهايي را به وجود آورد، عدم وجود اطلاعاتي دقيق و شفاف از مقدار سود محقق شده و ميزان توزيع سود بين سهامداران توزيع شده و باقي مانده آن است.
يكي ديگر از انتقادها به اين طرح، اين‌است كه افرادي كه برگه سهام دارند، فقط صاحب برگه سهام و سود تقسيمي شركت‌ها هستند و عملا در تصميم‌گيري‌هاي مديريتي شركت‌ها نقشي ندارند در نتيجه به دليل عدم انتقال مديريت در كنار انتقال مالكيت، افزايش بهره‌وري و ارتقاي توان رقابتي در اين مجموعه‌ها كه از اهداف كلي اصل 44 قانون اساسي است نه تنها محقق نخواهد شد بلكه مديريت شركت‌هاي واگذار شده همچنان با دولت خواهد بود و اين موضوع با اصل اجراي اصل 44 قانون اساسي مبني بر كاهش تصدي‌گري دولت و مشاركت بيشتر بخش خصوصي در تضاد است. به بيان ديگر، واگذاري سهام به شش دهك جامعه كه حدود 50 ميليون نفر مي‌شوند، با توجه به شمار بالاي سهامداران و پراكندگي جمعيتي، نوع نگرش و سليقه‌هاي متفاوتي كه دارند، مي‌تواند به مديريت و بهره‌وري شركت‌هاي سهام عدالت لطمه وارد كند و عملا انگيزه‌اي براي افزايش كارآمدي آنها را از بين ببرد.
ارزش سهام نيز يكي ديگر از مواردي است كه همچنان محل اختلاف نظر است. معاون اول رييس‌جمهور در طي سخناني، ارزش دو ميليون توماني سهام عدالت را 14 ميليون عنوان كرده بود. البته بسياري منظور معاون اول رييس‌جمهوري را كف ارزش سهام عدالت براي يك خانواده پنج نفره برداشت كرده بودند .براي تعيين ارزش سهام عدالت بايد پرتفوي سهام شركت‌هايي كه در سبد سهام عدالت قرار دارند ارزشگذاري شود تا قيمت سبد سهام عدالت مشخص شود.
سازمان خصوصي‌سازي فعلا زماني را براي واريز نوبت دوم سود سهام عدالت سال مالي ۱۳۹۶ اعلام نكرده ولي آن طور كه سابقا مسوولان اين سازمان اعلام كرده‌اند، به محض اينكه مبالغي از شركت‌هاي سرمايه‌پذير اخذ شود و مقدار آن در حدي باشد كه سود يك دهك درآمدي را تامين كند، اين سازمان اقدام به واريز مبالغ خواهد كرد. تاكيد اين سازمان بر اولويت قرار دادن دهك‌هاي كم‌درآمد است.