سازمان زمين‌شناسي در تعليق
حميد نظري
سازمان زمين‌شناسي كشور كه بعدها به سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور تغيير نام يافت از مجموعه سازمان‌هاي حاكميتي دولت است كه در گذر حيات پنجاه و اندي ساله خود از آغاز تاسيس در سال 1339 خورشيدي تاكنون بارها و بارها در ميان دستگاه‌ها و بخش‌هاي گوناگون دولت براي يافتن جايگاهي در خور و مناسب و شايد متناسب با سليقه، ماموريت و نياز روز دست به دست شده است. اين سازمان اگر چه به سبب ماهيت و بنيان استوار علمي خود در برخورد با حوادث و ناملايمات گاه و بي‌گاه كشور نسبت به ديگر اركان دولت دستخوش تغييرات كمتري بوده ولي به نظر چندي است كه به سبب مشكلات روزافزون مالي- اعتباري و از آن بيشتر نابساماني‌هاي مديريتي در سراشيب تلاشي ساختاري قرار گرفته است. افت جايگاه حقوقي سازمان زمين‌شناسي با اتكا بر سليقه شخصي- مديريتي 20 ساله، اين سازمان
علمي- اجرايي كشور را با ادغام وزارتخانه‌هاي معادن و فلزات و صنايع در پيكره وزارتخانه صنايع و معادن و سپس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در كسوت معاونت وزير جاي داد. معاونت وزيري كه نزديك به 22.5 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور در مجموعه تحت سرپرستي وي قرار داشته و از اين ميان به گواه آمار رسمي برخلاف پتانسيل بالاي معدني و زمين‌شناختي كشور و با در نظر گرفتن صنايع معدني پايين‌دستي ناباورانه فقط تا 5 درصد از سرانه توليد ناخالص ملي از آن بخش معدن شده است! البته لازم به يادآوري است كه همين اندك درصد از سرانه ناخالص ملي نيز با حضور معادن و صنايع معدني بزرگي چون مجموعه معدني مس سرچشمه و مجموعه‌هايي از اين دست فراهم آمده است. پر واضح آنكه بر پايه اعداد و ارقام بودجه تخصيصي سالانه، سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور برخلاف ماهيت وجودي و ماموريت سنگين و متنوع خود در نگاهي يك‌سونگرانه بخش بسيار كوچكي از درآمد حاصل از معادن را در اقتصاد غيرنفتي كشور به خود اختصاص داده است! اين سازمان كه با دو ماموريت كليدي توليد سرمايه و پاسداشت ثروت ملي پس از دانشگاه‌ها از سرآمدترين دستگاه‌هاي دولتي در بهره‌گيري از نيروي متخصص و تحصيلكرده در رده‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا در سطح بين‌المللي است، طيف گسترده‌اي از فعاليت‌هاي پژوهشي- كاربردي را از اكتشاف پايه مواد معدني تا مطالعات مرتبط با مخاطرات زمين‌شناختي را در برمي‌گيرد. اين گوناگوني و گستردگي فعاليت‌ها سبب برد دوسويه سازمان زمين‌شناسي در اكتشاف مواد معدني به عنوان راهبردي در توليد دارايي ملي از يك سو و پژوهش‌هاي همساز با برآورد خطرات زمين‌شناختي به عنوان گامي بنيادين در پاسداشت و حفظ ثروت و سرمايه ملي از ديگر سوي شده است. سالانه بين 7 تا 10 درصد از توليد ناخالص داخلي صرف جبران «فقط» خسارات «مالي» ناشي از رخدادها و مخاطرات طبيعي چون سيل و زمين‌لرزه در كشور مي‌شود. اگرچه به نظر سهم معادن و صنايع معدني بدون در نظر گرفتن صنايع و كاربري‌هاي پايين‌دستي آن همچنان اندك مي‌نمايد ولي با منظور كردن هزينه‌كرد ملي در جبران مالي خسارات طبيعي، نقش سازنده و كليدي سازمان‌هاي حاكميتي و دانش پايه‌اي چون سازمان زمين‌شناسي را در چرخه اقتصاد كشور دو چندان مي‌كند.
سازمان‌هاي زمين‌شناسي با توليد داده‌هاي پايه و انجام پژوهش‌هاي علمي، بنيادين و كاربردي چون نوري تابيده بر مسير دسترسي بر اهداف سند چشم‌انداز و چون ديدباني بر آينده پيش روي كشور هستند. اين‌گونه سازمان‌ها متناسب با ضريب پيشرفت و توسعه‌يافتگي كشورها از جايگاه ملي و فراحزبي و گاه حتي وراي دولت‌ها برخوردار هستند. امروزه سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور برخلاف تمامي پتانسيل‌ها و قابليت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مثبت و انكارناشدني خود ديربازي است كه از دردها و بيماري‌هاي كهنه بسياري در رنج است. مشكلاتي كه سرچشمه بيشتر آنها را شايد بتوان در انباشت نامتوازن نيروي انساني گاه ناكارآمد برآمده از تصميمات مديريتي دهه گذشته، كسر بودجه عملياتي، قوانين و تداخل ساختار سازماني كهنه و به‌روز نشده! و از همه ناگوارتر از دست دادن بيش از پيش و روزافزون نيروي متخصص و كارآمد به سبب درآمد و دستمزد نامتناسب با خواسته و نياز دستگاه و كارشناسان جست. با اين شرح، شايد خسارت و هزينه ناشي از ناملايمات برآمده از سياست‌ورزي سياسيون از آخرين بدفرجامي قابل پيش‌بيني و قابل تحمل بر پيكره آسيب‌ديده و نحيف چنين سازماني باشد. بي گمان، مديريت‌هاي پنج دهه پيشين سازمان زمين‌شناسي به ويژه دو مديريت واپسين آن يكي با 20 سال تداوم! و ديگري تنها با دوره‌اي يك ساله! هركدام با دستاوردها و كاستي‌هايي گاه كوچك و گاه سترگ همراه بوده‌اند كه ويژگي قابل توجه و درخور بيشتر آنها از ابتدا تاكنون جز در اندك مواردي ثبات مديريتي به دور از نابساماني ناشي از آمد و رفت كابينه‌ها بوده است. اكنون در آخرين موج تغييرات مديريتي رخ داده در سازمان اگرچه در حدود اختيارات قانوني مقام مافوق توجيه‌پذير مي‌كند ولي به دور از چرايي آن در روش و رويكرد چندان قابل درك و پذيرش دست‌كم براي پيكره كارشناسي نه تنها در سازمان متبوع كه حتي در جامعه زمين‌شناسي كشور نمي‌كند! به هر روي، پر بي‌راه نخواهد بود اگر مقام عالي وزارت صمت و مشاوران عالي ايشان با تكيه بر نياز و راهبرد ترسيم شده براي سازمان زمين‌شناسي در اسناد بالادستي و سند چشم‌انداز كشور و با توجه به نيروي انساني متخصص و توانايي ويژه و انكارناشدني علمي و عملي موجود در سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور با نگاهي درون‌زاد به آن به دور از دسته‌بندي‌ها و تمايلات حزبي و اقتصادي مجموعه‌هاي پيراموني و البته توصيه‌نامه‌هاي رنگارنگ، گاه سرگشاده و گاه پنهان، نسبت به انتخاب مديريت ارشد چنين سازماني اقدام مقتضي و به هنگام معمول دارند. بديهي است در شرايط كنوني كشور در رويارويي با تهديدات اقتصادي جهاني، بي‌توجهي و به چنين سازمان حاكميتي دانش‌بنياني نه تنها زيبنده دولت تدبير و اميد و وزارتخانه مطبوع نيست كه بي‌گمان سزاوار جامعه زمين‌شناسي و معدني كشور و از آن بيشتر اعتبار ملي و بين‌المللي سازمان زمين‌شناسي و اكتشافات معدني كشور و فرهيختگان شاغل در آن نيست!
عضو هيات علمي و دانشيار
پژوهشكده علوم زمين