فائزه عباسي| 16 تيرماه آخرين روزي بود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي تشكيل جلسه داد؛ از آن روز شش ماه است كه مجمع تشخيص جلسات خود را بدون رييس برگزار مي‌كند امروز اما نهم دي ماه پس از درگذشت آيت‌الله هاشمي شاهرودي، آيت‌الله آملي‌لاريجاني كه رياست قوه قضاييه را به عهده دارد با حكم رهبري به عنوان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شد و ديروز اولين جلسه مجمع با رياست لاريجاني تشكيل شد.
هرچند آملي‌لاريجاني يكي از غايبان جلسات مجمع محسوب مي‌شد اما روز گذشته كه اولين حضورش در رداي رياست رقم خورد انتظار مي‌رفت همه اعضاي مجمع حاضر باشند كه اين اتفاق نيفتاد و نخستين جلسه با چند غايب همراه شد كه در اين ميان غيبت حسن روحاني و محمود احمدي‌نژاد بيش از همه جلب‌توجه مي‌كرد؛ البته عدم حضور حسن روحاني به علت مشغله يك رييس قوه مجريه قابل توجيه است اما غيبت احمدي‌نژاد به پاي اختلافات رييس‌جمهور سابق با رييس قوه قضاييه نوشته شد.
پولشويي از سد گذشت
فارغ از حواشي جلسه ديروز مجمع با يك تصميم مهم همراه بود و آن تاييد يكي از لوايح چهارگانه دولت معروف به لوايح FATF بود. همان لوايحي كه بعد از حرف و حديث‌هاي بسيار و در نتيجه اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي به مجمع تشخيص ارسال شد تا اين‌بار بر اساس مصلحت درباره آن تصميم‌گيري شود.
مجيد انصاري روز گذشته در اين رابطه به جماران گفته است: لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي با اصلاحات جزيي در دو ، سه مورد به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.
آنطور كه مصباحي مقدم از ديگر اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به ايلنا مي‌گويد: «در جلسه قبل، ماده يك اين لايحه بررسي شده بود كه در جلسه ديروز، ماده ۲، ۵ و ۷ مكرر مورد ارزيابي قرار گرفت و نهايي و تصويب شد» او مي‌گويد: «بررسي اين موضوع در مجمع به اتمام رسيد و موارد ديگري در اين لايحه وجود ندارد كه نياز به بررسي در مجمع باشد.»
محسن رضايي نيز در صفحه شخصي‌اش در اينستاگرام به شرح جلسه ديروز پرداخت و نوشت: «جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني امروز برگزار شد. موضوع جلسه، مغايرت‌هاي لايحه مبارزه با پولشويي (مصوب مجلس) با سياست‌هاي كلي نظام بود. دولت و قوه قضاييه، لايحه اصلاحيه قانون قبلي را تهيه و به مجلس فرستاده بودند. هيات عالي نظارت هم قبلا مغايرت‌هاي اين لايحه با سياست‌هاي كلي را برشمرده و به شوراي نگهبان فرستاده بود. شوراي نگهبان آن ايرادات را به دليل مغايرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسي به مجلس ابلاغ كرد. سرانجام، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت بازگشت و مجمع هم با رعايت مصلحت، مغايرت‌ها را تشخيص داده، مصوبه مجلس اصلاح شد»
تصويب يا تاييد
نكته‌اي كه در صحبت‌هاي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مانند يك چراغ قرمز جلب‌توجه مي‌كند واژه اصلاح مصوبه مجلس است موضوعي كه به نظر مي‌رسد چندان به موازات قانون پيش نمي‌رود چراكه طبق قانون مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند در جهت رفع اختلاف ميان مجلس و شوراي نگهبان نظر يكي از دو نهاد را بپذيرد يا رد كند اما اعضاي مجمع از اصلاح مصوبه سخن به ميان مي‌آورند و اين همان موضوعي است كه چندين ماه، خود به محل اختلاف ميان مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام تبديل شده بود.
اين ماجرا از آن زماني آغاز شد كه لايحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» پس از آنكه به تصويب مجلس رسيد راهي شوراي نگهبان شد تا طبق قانون اين مصوبه نيز به تاييد شوراي نگهبان برسد اما نه تنها مهر تاييد اين شورا پاي لايحه اصلاح قانون «مبارزه با پولشويي» و همين‌طور «مقابله با تامين مالي تروريسم» ننشست بلكه علاوه بر ايرادات شوراي نگهبان ايرادات هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام هم به آن اضافه شد و شوراي نگهبان ايرادات مجمع را ضميمه شده به ايرادات شورا به مجلس ارجاع داد. موضوعي كه به «ب» «بسم‌الله» اختلافات در اين رابطه تبديل شد اما جنجال از آنجا شروع شد كه علي لاريجاني رييس مجلس پس از بررسي ايرادات لايحه به جاي آنكه آن را به شوراي نگهبان ارجاع دهد آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد. همين موضوع موجب شد تا انتقادات بسياري از سوي نمايندگان مجلس نسبت به لاريجاني روانه شود و حتي 21 تن از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رييس مجلس اقدام او را «غيرقانوني» دانسته و تاكيد كرده‌اند كه مجمع بايد اين لوايح را دوباره به مجلس برگرداند. آنها همچنين از اعضاي مجمع درخواست كرده‌اند كه مقابل اقدام علي لاريجاني از خود «پايبندي بيشتر به قانون و ايستادگي» نشان دهند.
البته اين انتقادات از سوي علي لاريجاني بدون پاسخ نماند و او در جلسه علني 5 آبان ماه گفت: «در اين دو لايحه هيات نظارت ملاحظاتي را به شوراي نگهبان ارايه كرده است. معمولا هيات نظارت در زمان بررسي نظرات خود را به كميسيون مي‌داد اما اين‌بار به شوراي نگهبان داده است، بنابراين اين دو لايحه به مجمع تشخيص مي‌رود، زيرا شوراي نگهبان نيز علي‌القاعده ايراد خواهد گرفت، لذا به مجمع مي‌رود تا در صحن مجمع مورد بررسي قرار گيرد. مثل بقيه موارد كه اختلاف ما و شوراي نگهبان به وجود مي‌آيد، اين دو لايحه نيز به مجمع ارسال خواهد شد. ما آنچه بايد انجام مي‌داديم، انجام داديم. كميسيون فقط ايرادات شوراي نگهبان را رفع كرد و نظرات هيات نظارت را قبول نداشت. وقتي اين لايحه مجددا به شوراي نگهبان ارسال شد، شوراي نگهبان اعلام كرد كه ايرادات شورا رفع و نظرات ما اعمال شده است، ولي چون نظرات هيات نظارت را قبول نكرده‌ايد، ايراد به قوت خود باقي است، بنابراين اين دو لايحه به مجمع ارسال شد.»
يك مجلس و دو شوراي نگهبان
«دو شوراي نگهبان نداريم» اين را علي مطهري در انتقاد به رويكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد. ديروز هم پس از اعلام نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاح مصوبه مجلس، مطهري در همايش «تقنين در جمهوري اسلامي» سخنراني كرد و باز از زير بار شوراي نگهبان دوم سخن به ميان آورد. او گفت: شاهد هستيم كه مجمع تشخيص مصلحت مانند شوراي نگهبان دوم قوانين مجلس را بر اساس مغايرت با سياست‌هاي كلان بررسي مي‌كند كه خلاف قانون اساسي است.
او عنوان مي‌كند: «تنها نهاد قانونگذاري در قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي است ولي در عمل اينچنين نيست و شوراهايي تاسيس كرديم كه قانونگذاري مي‌كنند و در برخي موارد مجمع تشخيص مصلحت وارد قانونگذاري مي‌شود كه اينها خلاف قانون اساسي است.»
مطهري در بخش ديگري از صحبت‌هايش مي‌گويد: «به راحتي نمي‌توان پذيرفت كه سياست‌هاي كلي بخشي از قانون اساسي است چرا كه زماني كه مردم به قانون اساسي راي دادند، به اين سياست‌ها راي نداده‌اند و به همين دليل نمي‌توان گفت كه مغايرت قوانين با برخي ازاين سياست‌هاي كلي، مغاير با قانون اساسي است. برخي سياست‌هاي كلي مغاير با يكديگر و برخي اساسا سياست نيست بلكه قانونگذاري است به همين دليل نمي‌توانيم بگوييم كه مغايرت با سياست‌هاي كلي، مغايرت با قانون اساسي است و چنين استنادي توسط شوراي نگهبان درست نيست.
مطهري در مهم‌ترين بخش از صحبت‌هايش عنوان كرد: «اين وظيفه نمايندگان است كه اعلام كنند كه اين قوانين مغاير با سياست‌هاي كلي است يا خير و تنها مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد نظر خود را در اين زمينه بدهد. اختلاف مجلس يا مجمع تشخيص مصلحت نظام زماني ايجاد مي‌شود كه مجمع در جايگاه شوراي نگهبان دوم ايستاده است به گونه‌اي كه شوراي نگهبان اول مغايرت قوانين با شرع و قانون را بررسي و مجمع تشخيص مصلحت نظام اين قوانين را بر اساس سياست‌هاي كلي بررسي مي‌كند.»
او ادامه مي‌دهد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام يك گام جلوتر رفته و علاوه بر بررسي قوانين، اقدام به تغيير قوانين مي‌نمايد كه با قانون اساسي فعلي چنين كاري غيرقانوني است و اگر مي‌خواهيم چنين كاري انجام شود بايد مجلس موسسان تشكيل و قانون اساسي تغيير يابد.»
سايه سنگين بلاتكليفي
از مهلت چهارماهه‌اي كه اقدام ويژه مالي به ايران داده بود تنها يك ماه باقي مانده است اما با وجود آنكه دو لايحه «اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشويي» در مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تكليف شده‌اند اما هنوز سايه بلاتكليفي بر سر دو لايحه مهم ديگر، يعني الحاق به «كنوانسيون بين‌المللي منع تامين مالي تروريسم» يا همان «CFT» و همين طور «الحاق به پالرمو» سنگيني مي‌كند. آنطور كه فلاحت‌پيشه رييس كميسيون امنيت ملي به ايسنا گفته است: از ۲۲ مورد ايراد شوراي نگهبان به لايحه CFT تنها سه مورد تعيين تكليف شده است، هفت مورد مستقيما با اصرار مجلس شوراي اسلامي به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته و ۱۲ مورد باقي مانده نيز فردا در كميسيون امنيت مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
او گفت: «ما سعي كرديم با تقويت حق شرط‌ها ايرادات مورد نظر شوراي نگهبان را رفع كنيم كه مهم‌ترين آن محور بودن قانون اساسي و فصل‌الخطاب بودن قانون است و دوم اينكه اگر اين شرط‌ها پذيرفته نشود، ايران هم در كنوانسيون باقي نمي‌ماند. شوراي نگهبان مجددا به اين ۱۲ مورد ايراد گرفت، لذا مي‌خواهيم با حضور آقاي كدخدايي مجددا در كميسيون بررسي كنيم.»