معيار رابطه پول نيست
سيد علي خرم
رابطه بين دو كشور يا ميان يك كشور و مجموعه‌اي از كشورهاي ديگر همواره يك مساله دو جانبه است. اگر قرار است تهران و اتحاديه اروپا رابطه گرم و صميمانه‌اي داشته باشند، اين رابطه يك مساله دو جانبه است يعني بر اساس منافع متقابل و احترام متقابل. محك‌هاي متعددي براي اندازه‌گيري سطح مناسبات ميان كشورها وجود دارد، كه فقط يكي از آنها حجم مناسبات تجاري و معاملات ميان دو طرف است. هر طرف در تنظيم روابطش با ديگري بايد اين معيارها را در نظر بگيرد. براي مثال در رابطه با ايران و اروپا در پرونده برجام از زماني كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا تصميم خود را براي خروج از برجام اعلام كرد، هيچ نهادي به اندازه اتحاديه اروپا و هيچ كشوري به قاطعيت سه كشور اروپايي شريك برجام، از اين اقدام انتقاد نكردند و از اين توافق حمايت نكردند. قبل از خروج رسمي امريكا از برجام، هيچ كشوري به اندازه كشورهاي اروپايي شريك توافق هسته‌اي در رايزني با واشنگتن، كنگره و دولت امريكا براي جلوگيري از اجراي اين تصميم تلاش نكرد. درست لحظاتي بعد از اعلام رسمي عقب‌كشيدن امريكا از توافقش با 6 كشور ديگر و تعهداتش در قطعنامه 2231 شوراي امنيت، فدريكا موگريني، رييس سياست خارجه اتحاديه اروپا نشان داد. سخنراني رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا در حمايت از ايران، حتي قبل از واكنش رسمي رييس‌جمهور كشورمان انجام شد. رهبران سه كشور اروپايي شريك برجام، در صدور بيانيه مشترك مبني بر پايبندي به تعهدات‌شان و انتقاد از اقدام امريكا، كمترين درنگ را نشان دادند و زودتر از ديگر رهبران جهان اين اقدام دونالد ترامپ را محكوم كردند.
در جلسات شوراي امنيت سازمان ملل متحد، مقام‌هاي اروپايي، ضمن حفظ مواضعي كه نسبت به ايران در برخي از مسائل دارند، در مورد برجام و انتقاد از كشورهاي نقض‌كننده اين توافق چندجانبه، از خود تعلل نشان نمي‌دهند. چنين اقداماتي در اين سطح و با اين قاطعيت از سوي ديگر كشورهاي جهان به خصوص كشورهايي كه متحد ايران توصيف مي‌شوند، مشاهده نشد.
تصوري وجود دارد كه رابطه با اروپا به معناي خدمات‌رساني بي‌وقفه اروپايي‌ها به ايران يا جبران كردن اقدامات طرف ثالث از سوي اروپايي‌هاست. رابطه دو طرفه است؛ هر دو طرف بايد ملاحظات يكديگر را در نظر بگيرند. اروپايي‌ها موظفند مادامي كه ما ملاحظات آنها را در نظر مي‌گيريم، ملاحظات ما را رعايت كنند و بالعكس. در چنين شرايطي است كه هر اندازه دو طرف بتوانند رضايت طرف مقابل را بيشتر كسب كنند، سطح رابطه افزايش پيدا مي‌كند. سطح مناسبات سياسي، مبادلات تجاري، روابط مالي، فناوري و فرهنگي به نسبت رعايت دوجانبه ملاحظات طرفين، توانايي گسترش دارد. ملاحظات طرفين هيچگاه تك‌ساحتي نيست. هر يك از طرفين يك رابطه ديپلماتيك در زمينه‌هاي گوناگون ملاحظات، مطالبات و انتظاراتي دارد. براي اروپا و براي تهران، مسائل اقتصادي، تجاري و مالي، جاي خود را دارند، اما مسائل منطقه، مسائل حقوق‌بشري، مسائل امنيتي و نظامي، هر يك جداگانه يا همزمان، بر سطح مناسبات تاثيرگذارند.
به عنوان مشتي نمونه خروار كافي است به وضعيت لوايح چهارگانه دولت براي اجراي استانداردهاي كارگروه ويژه اقدام مالي FATF نگاه كنيم. پذيرش ايران به عنوان يك كشور با شرايط عادي اجراي استانداردهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، نه تنها از سوي اروپا به عنوان شرطي لازم براي گسترش روابط مالي، بانكي و پولي تلقي مي‌شود، بلكه كشورهايي كه به عنوان دوست يا متحد ايران توصيف مي‌شوند هم خيلي سختگيرانه‌تر به اجراي اين استانداردها اصرار دارند. وضعيت در ايران اما متفاوت است، تعلل و كندي در اظهارنظر نهايي در مورد اين لوايح بعد از چندين سال كشاكش و چندين ماه رايزني و كاغذبازي حقوقي و قانوني، بعد از تصويب مبارك يكي از اين لوايح در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام، همچنان دو لايحه ديگر را در هزارتوي اظهارنظرهاي مبهم و متناقض جابه‌جا مي‌كند. حتي اگر همين امروز اروپايي‌ها تصميم بگيرند كانال مالي ويژه مبادلات تجاري با ايران را تاسيس كنند، بدون تعيين وضعيت ايران نزد FATF اين كانال مالي كوچك‌ترين منفعتي براي ايران نخواهد داشت.
اگر ما يا اروپايي‌ها، هر يك از دو طرف خواهان دوستي و رابطه با طرف مقابل هستيم، نبايد انتظارات بي‌جا و يك‌جانبه از طرف مقابل داشته باشيم. براي گسترش همكاري‌ها بايد زمينه‌سازي كرد، گفت‌وگو و مذاكره كرد، انعطاف و حسن نيت نشان داد و اگر مشكل و مانعي در جهت توسعه روابط وجود دارد، آن را حذف كرد. اروپايي‌ها با رفتارهايي كه در مورد برجام داشتند، حسن‌نيت خود را نشان داده‌اند. ايران هم حسن نيت خود را با اجراي برجام نشان داده است، اين حسن نيت دوجانبه نشان از وجود بستر مثبت براي گسترش مناسبات است، اما به خودي خود، مناسبات را توسعه نمي‌دهد.
فراموش نكنيم كه روزگاري، مشخصا تا سال 1384، اتحاديه اروپا بزرگ‌ترين شريك تجاري جمهوري اسلامي ايران در جهان بود. كافي است اندكي بيشتر مطالعه كنيم كه چه اتفاقي افتاد كه سطح 35 ميليارد دلاري روابط تجاري ايران و اتحاديه اروپا، به وضعيت كنوني رسيد. سوال اينجاست كه آيا تكرار مسيري كه مناسبات مالي و تجاري دو طرف را تا اين حد كاهش داد، اقدامي منطقي محسوب مي‌شود؟