گروه اقتصادي
مفهوم توسعه در ايران با وجود قدمت تاريخي آن، همچنان از سردرگمي نظري و راهبردي رنج مي‌برد. شايد بتوان گفت در اين سال‌ها رشد و پيشرفت به عنوان دو مفهوم لازم اما ناكافي تا حدودي به ثمر نشسته، اما ثمره توسعه براي كشورمان هزينه‌هاي گرانباري به وجود آورده است. كشورهايي مانند كره‌جنوبي، ژاپن، ويتنام و... چه كرده‌اند كه ما نكرديم؟ آيا برنامه‌هاي توسعه‌اي هفت ساله و پنج ساله متعدد توانسته‌اند به ما براي تبديل شدن به يك جامعه توسعه يافته كمك كنند؟ محسن صفايي‌فراهاني، دوره طلايي توسعه در ايران را ميان سال‌هاي 1342 تا 1352 مي‌داند و مي‌گويد: حاكميت قانون، جلوگيري از فساد و رانت غارتي، رعايت حقوق مالكيت، وجود نهادهاي مدني، تشكل‌ها و شوراهاي صنفي، احزاب، رسانه‌ها، توجه به نخبگان و... ما را به توسعه مي‌رسانند. صفايي‌فراهاني يكي از برجسته‌ترين مديران سه حوزه اقتصادي، سياست و ورزش است كه با او در خصوص توسعه به گفت‌وگو نشسته‌ايم.
اگر بخواهيم ابتدا به سراغ مفاهيم توسعه و پيشرفت و رشد برويم, قبل از پيروزي انقلاب و بعد از آن حركت ما به سمت پيشرفت بوده يا توسعه؟
كشور ما با شروع سلطنت رضاشاه پوست انداخت و از يك محيط كاملا عقب‌مانده به تدريج به مدرنيزاسيون روي آورد. در آن زمان نگاه و ملاك حكومت فقط مدرن شدن بود و به دنبال اين نگاه، نوع آموزش تغيير كرد، مدارس و دبيرستان‌هاي جديد توسعه يافت و دانشگاه تهران تاسيس شد. ارتش مدرن پايه‌گذاري شد، قوه قضاييه و دادگستري، ثبت احوال و اسناد، ارتباطات، راه‌آهن و بسياري از بخش‌هاي ديگر شروع به مدرن و به‌روز شدن كردند. اولين برنامه توسعه‌اي ايران در سال 1328 و در دولت قوام‌السلطنه مطرح شد. به طور كلي پنج برنامه به ظاهر توسعه‌اي پيش از انقلاب و پنج برنامه پنج ساله ديگر پس از انقلاب اجرا شد. اگر به محتواي اين برنامه‌ها ورود شود مي‌بينيد همه اين برنامه‌ها عملا برنامه‌هاي عمراني بوده‌اند تا برنامه‌اي براي توسعه همه جانبه كشور. در ميان تمام اين ادوار سال‌هاي 42 تا 52 بخش ديوانسالار و بروكرات ايران به يكديگر نزديك شدند و يك زبان مشترك پيدا شد! مي‌توان اين دوره را طلايي‌ترين دوره توسعه اقتصادي ايران ناميد ولي در كل اين مدت توسعه به مفهوم واقعي درك نشد! بيشتر به اجراي پروژه‌هاي زيربنايي و ساخت كارخانجات و پيشرفت آنها توجه كردند. فقط در همان دوره طلايي است كه شاخص‌هاي اقتصادي بسيار متفاوتي را در مقايسه با دوره‌هاي ديگر مي‌توان ديد، رشد اقتصادي متوسط 11 درصد نسبتا مستمر را مشاهده مي‌كنيم. تورم همواره يك رقمي و كمتر از پنج درصد باقي مي‌ماند. نوع و ميزان قابل توجه سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي در بخش‌هاي پولي و بانكي و توليدي حاكي از يك هماهنگي در اركان هيات حاكمه و احساس امنيت در حوزه‌هاي مختلف فعالان اقتصادي بوده است و در صورت استمرار آن مسير امروز ايران حتما از كره جنوبي جلوتر بود اما از 1353، درآمد نفت به يكباره از دو ميليارد دلار به 12 ميليارد دلار در سال و بعدا به 20 و 25 ميليارد دلار در سال‌هاي بعد از آن رسيد، دخالت‌هاي شاه در امر برنامه‌ريزي باعث شد بورژوازي ملي پس زده شود و عملا دور به دست بورژوازي رانت‌خوار بيفتد و رانت‌هاي غارتي شكل گرفت و عملا فضاي آماده براي جهش به مرحله توسعه عقب‌گرد كرده و به سمت يك محيط پرتلاطم رفت! به ظاهر، امنيت اقتصادي و رسيدن به دروازه‌هاي تمدن بزرگ مطرح بود، اما در واقع در آن جنگل تنازع بقا فقط مسابقه پاي روي سر يكديگر گذاشتن و دسترسي به رانت‌هاي حكومتي بود كه فرصت را براي هر نوع زيرساخت توسعه‌اي از بين برد! در نهايت آن مسير قهقرايي به انقلاب سال 57 منتهي شد.
نتيجه و دستاورد فعاليت‌هاي توسعه‌اي در ايران پس از پيروزي انقلاب چه بود؟
نتيجه و دستاوردهاي بعد از انقلاب را به صورت ساده در سه ديدگاه از شخصيت‌هاي كشور در چند ماه اخير مي‌توان خلاصه كرد. معاون اول رييس‌جمهوري چندين ماه قبل اعلام كردند كه نظام اداري فعلي نه تنها پيش‌برنده توسعه كشور نيست، بلكه ترمز و مانع پيشروي توسعه است! احمد توكلي، نماينده چند دوره مجلس گفت: «سقف اعتقاد معتقدان به نظام در آستانه فرو ريختن است. بي‌اعتمادي به قانون، تبديل به دموكراسي مرگ شده و مسوولان سياسي در كشور ما عموما قانون را مزاحم مي‌دانند. دستگاه‌هاي نظارتي به درجاتي از فساد آلوده شده‌اند. ناكارآمدي، كوته‌پروري، مديحه‌سرايي و مجيزگويي رذايل اخلاقي هستند كه ما در اين سال‌ها ديده‌ايم.» محمود صادقي، نماينده مجلس دهم مي‌گويد: «بنابر اطلاعات موثق دولت سابق درديوان عالي محاسبات كشور 48 هزار ميليارد تومان محكوميت مالي قطعي داشته كه
12 ميليارد تومان آن مربوط به شخص رييس‌جمهوري سابق است.» اين جملات نتيجه پنج برنامه توسعه بعد از انقلاب را به خوبي نشان مي‌دهد كه متاسفانه بدون توجه به امر توسعه، اجراي برنامه‌هاي عمراني نهايتا به رانت غارتي و سقوط اخلاقي در تمامي رده‌ها منتهي شده است!
توسعه اقتصادي مطلوب از نظر شما چه مولفه‌ها و معيارهايي دارد؟ چگونه مي‌توانيم به سوي آنها حركت كنيم؟
در يك كشور توسعه يافته يك بافت به هم پيوسته و عميق بين هيات حاكمه ديده مي‌شود و اگر محدوديتي در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي وجود داشته باشد، صرفا در چارچوب قانون است و به عبارت ديگر در رقابتي‌كردن فضاي جامعه، هيچ مانعي وجود ندارد. با ثبات شدن نهادهايي كه امكان حكمراني خوب در جامعه را ميسر مي‌سازند، توانايي‌هايي در قبال توجه فكري و سازماندهي در اركان حاكميت را به وجود خواهند آورد تا روش‌هاي علمي و عقلاني براي اداره كشور به تكامل عيني مي‌رسند.
در حالي كه در كشور ما از تشكيل حداقلي نهادهاي مدني به طرق مختلف ممانعت مي‌شود. حقوق اساسي مردم مانند حقوق شهروندي و حقوق مالكيت فقط در حد حرف باقي است، حتي به مرحله قانون شدن نرسيده است! چه برسد به آنكه عملياتي شود. در يك جامعه توسعه‌يافته، خشونت‌هاي سياسي و اقتصادي به حداقل مي‌رسد. (خشونت به معناي بمب‌گذاري يا تيراندازي نيست) وقتي در محيط اقتصادي رقابت وجود ندارد و افراد براي احقاق حقوق خود با ديوارهاي بتوني مواجه مي‌شوند و عده‌اي از اتوبان بي‌قانوني به سرعت مي‌گذرند! برگزاري انتخابات سالم و كاملا رقابتي تبديل به آرزو مي‌شود (به نحوي كه رهبر كشور تذكر دهد كه راي مردم حق الناس است) حقوق مالكيت در كشور ما مطلقا مفهومي ندارد! وقتي وزير اقتصاد كشور مي‌گويد دولت بيش از 380 هزار ميليارد تومان به موسسات مختلف بدهي عقب افتاده چند ساله دارد ناشي از امضاي قراردادهاي بين حكومت و بنگاه‌هاي اقتصادي مختلف است. بنابراين وقتي دولت تعهدات خود را انجام نمي‌دهد، حقوق مردم را ناديده مي‌گيرد! تصور كنيد يك شركت 500 ميليارد تومان از دولت طلبكار باشد. وقتي قرار باشد ارزش اين پول هر سال 20 درصد يعني 100 ميليارد تومان در سال از بين برود، آن شركت چه مي‌كند؟ در شرايطي كه به دليل عدم رعايت حداقل حقوق خود منابع خود را به دليل بدعهدي حكومت از دست مي‌دهد، آيا حاضر نمي‌شود سهمي از اين پول را خرج كند تا تمام پول را به دست بياورد؟ همين جاست كه دومينوي فساد شروع مي‌شود.
دولت كه به تعهدات خود عمل نكند از بقيه چه توقعي مي‌رود؟
چه در سال‌هاي 57-1353 و چه در سال‌هاي
92-1384 به دليل درآمد بالاي نفت، سوء‌مديريت شديد رانت‌هاي غارتي وحشتناكي در جامعه شكل گرفت. در ابتداي انقلاب فهرستي منتشر شد كه نشان مي‌داد چه ميزان ارز در سال‌هاي 57-1356 از كشور به وسيله رانت‌خواران خارج شده و امروز حجم و ميزان غارت بيشتري را در كشور مشاهده مي‌كنيد! وقتي مشخص مي‌شود كه يك نفر نزديك به 5/2 ميليارد يورو ارز بابت صادر كردن نفت خام را پس نداده است، اين فساد مالي نيست، غارت اموال عمومي است. در اين مورد معاون اول رييس‌جمهور مي‌گويد همين يك مورد نيست و افراد ديگري هم بودند. نشان مي‌دهد سودگراني كه به مركز قدرت نزديك بودند از رانت‌هاي غارتي چه سوءاستفاده‌هاي متعدد و كلاني كردند و اين نوع رانت متاسفانه از جنگ مخرب تر است، چرا كه زيرساخت‌هاي ارزش‌هاي اجتماعي را هدف مي‌گيرد و فساد گسترده، بي اعتمادي، چپاول و پا روي سر هم گذاشتن در جامعه همه‌گير مي‌شود.
وقتي يك كشور از مسير عقلاني و مديريتي براي اداره كردن خارج مي‌شود، همه اين موارد مانند يك دومينو و با سرعت پشت سر هم به تخريب جامعه مي‌پردازند، حاكميت قانون در كشور به فراموشي سپرده مي‌شود و انضباط مالي جاي خود را به نظام‌هاي غارتي مي‌دهد. فرقي نمي‌كند حكومت يا دولت چه كسي روي كار باشد، همه ارزش‌ها و اعتمادها در جامعه سقوط مي‌كند. سال‌هاي 57-1353 شاهد بوديد كه حذف تكنوكرات‌ها از حكومت، از هم پاشيدگي به دنبال داشت و همچنين در سال‌هاي 92-1384 كه عوامل نظارتي و كنترلي از مدار خارج شده بي‌اعتنايي به قانون به شكل علني در گفتار رييس دولت ديده مي‌شد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي منحل شد و نتيجه همه آنها يك فوق بحران واقعي در اخلاق اجتماعي و سقوط اقتصادي بود.
اين موضوعاتي كه بيان شد فقط مخصوص كشور ما بوده يا در كشورهاي ديگر نيز مشابه اين اتفاقات رخ داده است؟
كشورهاي جهان سوم اكثرا داراي مشكلات مشابه هستند. مثلا كشور ونزوئلا كه چاوز همين مشكلات را ايجاد كرد و امروز ارزش پول ملي به طور بي‌سابقه‌اي كاهش يافته و تورم به 100درصد رسيده است. مادامي كه به تفكيك قدرت بين ملت و حكومت توجه نشود و به اين باور كه قدرت از آن ملت است، توجه نشود، رسيدن به شرايط مطلوب كار بسيار دشواري است. براي نمونه به آمارهاي بين‌المللي كه منتشر شده اگر توجه شود نوع و ميزان دسترسي به امكانات در جامعه در شاخص‌ها و نوع آمار خود روشن‌كننده است.
اين آمارها نشان‌دهنده واقعيت‌هاي كلي در كشور است كه فضاي عمومي، سلامت، كسب و كار و... در چه مرحله‌اي قرار دارد؟ قرار بود كه كشور در پايان سال 1404 به كشور اول منطقه تبديل شود. در حال حاضر نزديك به سه چهارم از اين مدت گذشته است، فاصله‌ها در آمارها خود بيانگر شرايط عقب‌مانده كشور است.
در سال 2015 سرانه مطالعه در هندوستان يك ساعت و 52 دقيقه، در تايلند يك ساعت و 34 دقيقه، چين يك ساعت و 12دقيقه و در ايران فقط 12 دقيقه بوده است. اگر به تربيت انسان توجه نشود نبايد انتظار داشت كه او در جامعه صاحب تعقل و منطق و اهل تميز و تشخيص باشد! توسعه‌يافتگي نياز به انسان‌هاي صاحب تعقل و منطق است. مركز ثقل جامعه نخبگان آن است آنها هستند كه با انديشه، درايت، دورانديشي وظيفه هدايت كشور را به عهده دارند، مهم‌ترين و با اولويت‌ترين مساله در يك كشور در حال توسعه تربيت عقلي و منطقي انسان‌ها و حفظ و بهره گرفتن از دانش آنهاست. آنچه در طول 70 سال و طي 10 برنامه در ايران اجرا شده به معناي واقعي آنچه فراموش شده است، انسان و تربيت نيروي انساني و رشد آنهاست. به همين دليل رشد بهره‌وري در ايران به‌شدت پايين است. به عنوان مثال، كارخانه مشابه تراكتورسازي تبريز در تركيه نصف سرمايه‌گذاري ايران را انجام داده، اما دو برابر كارخانه تراكتورسازي تبريز در سال تراكتور توليد مي‌كند. نسبت بهره‌وري نيروي كار و سرمايه چهار برابري را مي‌توان مشاهده كرد؛ اين موارد نشان مي‌دهد مردم كشور مصرف‌كننده خوبي شدند، اما نوبت به فكر، برنامه‌ريزي، مديريت و سازندگي و راندمان كه مي‌رسد در جايگاه‌هاي پاييني هستيم. به عنوان مثال، ايران در حوزه استفاده از خودرو بالاترين مصرف‌كننده در منطقه خاورميانه و شمال افريقا است اما جالب است بدانيد در همين منطقه فقط بانكداري يمن از ايران عقب‌تر است.
عوارض و پيامدهاي اين مواردي كه ذكر كرديد در سال‌هاي گذشته چه بوده است؟
عوارض گسترده آن، فساد همه‌گير، سقوط ارزش‌هاي اجتماعي، مصرف‌گرايي، رواج بي‌اعتمادي، بي‌اعتمادي مردم به مردم و مردم به حكومت. نمونه عدم اعتماد مردم به حكومت را مي‌توانيد در تقاضاي دولت از مردم دهك‌هاي بالا درباره انصراف از دريافت يارانه‌ها ببينيد. چند سال پيش يك رفراندوم در سوييس انجام شد كه دولت به مردم پيشنهاد پرداخت 2200 يورو در ماه براي هر نفر داده بود. بيش از 80 درصد پاسخ نه دادند. وقتي علت پاسخ منفي شهروندان سوييسي بررسي شد، سه عامل كليدي را بيان كرده بودند. ابتدا اينكه اعلام كردند بيشتر از خود به حكومت اعتماد دارند و گفتند دولت بهتر از ما مي‌تواند براي آينده برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري كند. دوم اينكه اين منابع فقط براي ما نيست، بلكه به نسل‌هاي آينده نيز تعلق دارد و سوم اينكه دريافت اين پول بدون كار ما را تنبل مي‌كند! اين پاسخ‌ها يعني انسان توسعه‌يافته. در طول سه سال گذشته دولت ايران چندين بار درخواست كرده است تا كساني كه نيازي به يارانه‌ها ندارند انصراف دهند. در آخر دولت و قوه مقننه مجبور شدند تا دستوري و به اجبار يارانه عده‌اي را قطع كنند. وجه ديگر بي‌اعتمادي كه امروز شاهد آن هستيم بي‌اعتمادي ميان مردم است. وقتي بانك مركزي در گزارش‌هاي
سه ماهه انبوهي از چك‌هاي برگشتي را اعلام مي‌دارد دو عامل به ذهن مي‌رسد؛ ابتدا عدم رعايت حقوق مالكيت و دوم ميزان بي‌اعتمادي در جامعه. اين مشكلات عمده حاكي از آن است كه اگر امر توسعه به عنوان امر جدي مورد توجه حكومت است بايد هر چه زوتر به عامل اصلي كه انسان است بپردازد. اگر فقط به اجراي طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري‌هاي فيزيكي كم‌حاصل توجه شود مطمئنا نتيجه بدتر مي‌شود، اين درست است كه راه‌آهن و جاده‌هاي بين شهري مناسب، براي كشور لازم است، اما اجراي صحيح، برابر استاندارد، استفاده مطلوب، بهره‌برداري بهينه و نگهداري خوب به مردمي آگاه و با فرهنگ و دلسوز احتياج دارد. اگر كشورهايي كه در آنها حاكميت قانون وجود دارد را مورد بررسي قرار دهيد، مي‌بينيد براي هر دلار سرمايه‌گذاري 400 درصد بهره‌وري عايدي دارند. اين در حالي است كه در كشورهايي مانند ايران حتي يك دلار به همان يك دلار هم نمي‌رسد. ساختن جاده، بندر، كارخانه، احداث سدهاي بزرگ و... مهم است و لازم اما اگر به مساله تربيت صحيح نيروي انساني توجه نشود، از آنها استفاده مطلوب نمي‌شود. (همين شرايطي كه فعلا در كل كشور حاكم است) وقتي به گفته آقاي احمد توكلي دستگاه نظارتي هم به فساد مبتلا شود، چه انتظاري از ساير دستگاه‌ها مي‌رود؟يا بر اساس گزارش كنترل كيفيت منتشر شده در مورد خودروهاي توليدي در كشور كه مشخص مي‌كند خودرو از نظر كيفيت و استانداردهاي روز چه شرايطي دارد. (درجه‌بندي داخلي داراي 5 رتبه است از يك ستاره به پنج ستاره) حدود 70 درصد خودروهاي توليدي ايران يك ستاره، 21 درصد دو ستاره و 6 درصد سه ستاره هستند. يعني در كشوري كه بالاترين ميزان توليد و مصرف خودروي منطقه را دارد حتي يك درصد هم توليد با استاندارد و كيفيت روز دنيا را توليد نمي‌كند. اين شرايط را مقايسه كنيد با توليد خودرو در كره‌جنوبي و بازار جهاني آنها. اينها همه عارضه‌هاي بي‌توجهي به شاخص‌هاي نيروي انساني است.
آيا تا به حال توسعه اولويت كشور ما بوده است؟
در بيان و نوشته‌ها توسعه اولويت بوده است، اما در عمل به الزاماتي كه لازمه تحقق توسعه در كشور است به صورت عقلايي و علمي توجهي نشده است.
آيا برنامه‌هاي توسعه‌اي يكم تا پنجم و در ادامه برنامه ششم توسعه به روند توسعه‌يافتگي ايران كمك كرده و مي‌كنند؟
توسعه در يك كشور نيازمند يك استراتژي بلندمدت است. ابعاد مختلف يك استراتژي همه جانبه بايد در زمينه‌هاي توسعه نيروي انساني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و... ديده شود، در اين پنج برنامه استراتژي توسعه تدوين نشده است. زماني مي‌توانند از برنامه‌هاي پنج ساله توقع نتيجه مطلوب داشته باشند كه بر اساس استراتژي بلندمدت تدوين شده باشد، ضمن اينكه اين برنامه‌هاي اسما توسعه‌اي فعلي توازن ندارند. قرار بود در برنامه چهارم توسعه سه درصد از رشد اقتصادي حاصل از بهره‌وري باشد. آيا حاكميت به ارزش اين بند واقف بود و اگر بود چه اجتماعي به وجود آورد كه اين بستر جديد در حكومت و جامعه شناخته و برنامه‌ريزي شده و به صورت مستمر اجرا شود؟ نتيجه آن هدف‌گذاري در برنامه چهارم متاسفانه صفر بود. آيا كسي در اركان حكومت به اين مساله مهم توجه كرد و نگران به نتيجه نرسيدن آن شد؟ اين مشتي است نمونه خروار از عقلانيت مديريتي در اركان حكومتي. بعد از انقلاب در تمامي برنامه‌ها به بخش خصوصي توجه كلامي شده است، اما كدام بخش خصوصي؟ بخش خصوصي كه نه رقابتي قابل قبول در توزيع منابع و نه فضايي براي تجهيز امكانات و نه شرايطي براي حضور در بيشتر فعاليت‌ها را دارد؟ در كلام به آنها پرداخته شده است، اما در عمل آنها سهم اندكي در اقتصاد دارند. بخش خصوصي ايران هيچ وقت وزني در اقتصاد و مديريت كشور نداشته است، بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي عمدتا به خواست حكومت شكل گرفته‌اند؛ عمده سهامداران بزرگ بانك‌ها، بيمه‌ها، فولاد، پتروشيمي، سيمان و ... نهادهاي حكومتي هستند.
بخش خصوصي يعني آحاد ملت، چنانچه به اين ملت فرصت دهند كه رشد كند و حضور جدي و مستمر در ابعاد مختلف جامعه داشته باشد، قطعا در تمامي بسترهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، كشور حضور جدي خواهد يافت و در آن شرايط است كه نقش آنها سازنده و مسوولانه خواهد شد.
محدوديت‌هاي اعمال شده از طرف حكومت فقط در بخش اقتصادي نيست. اين محدوديت در ابعاد وسيع‌تر در فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي وجود دارد حتي در بسترهايي مثل محيط زيست. هر نوع فعاليتي كه حاكميت سهمي در آن نداشته باشد مذموم است.
پس رسانه‌ها، نهادهاي مدني، تشكل‌ها و شوراهاي صنفي، احزاب، نتوانسته‌اند آن طور كه انتظار مي‌رفت، عمل كنند؟
يكي از مهم‌ترين عوامل نظارتي در جوامع امروز رسانه‌ها و تشكل‌هاي مردم نهاد هستند. تيراژ بزرگترين روزنامه‌هاي ايران به 30 هزار نمي‌رسد. سابقه انتشار اكثر روزنامه‌هاي كشور به 30 سال نمي‌رسد؛ اگر برسد هم آنهايي هستند كه به حكومت متصلند، در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته صدمين سال انتشار يك رسانه را جشن مي‌گيرند و آنها چشم و گوش ملت در نظارت بر رويدادها هستند و نهادهاي مدني مثل اتحاديه‌ها و سنديكاها و احزاب كه به توانمند شدن بدنه جامعه كمك مي‌كنند. در كشور ما اين بخش‌ها همواره با نگاه‌هاي امنيتي مواجه هستند و از رشد و توسعه آنها جلوگيري مي‌شود.
همواره بحث‌هايي درباره الگوي توسعه در ايران مطرح مي‌شود. برخي عنوان مي‌كنند بايد با كنار گذاشتن خطاهاي غرب از آنها الگو بگيريم و برخي ديگر بر اين باورند بايد راه توسعه را خودمان آغاز كنيم؟
هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند از جامعه ديگري عينا الگوبرداري كند؛ البته مي‌توان از تجربيات مفيد ديگران استفاده كرد. طبيعي است بخشي از روش‌ها و استانداردهاي كشورهاي توسعه‌يافته را مي‌توان با محيط خود سازگار كرد. زماني كه در فدراسيون فوتبال فعاليت داشتم، برنامه‌ريزي شد كه ليگ حرفه‌اي را در ايران راه‌اندازي كنيم. در آن زمان كارشناسان خبره‌اي از اكثر كشورهاي صاحب ليگ‌هاي موفق دنيا به ايران دعوت كردم. همان طور كه مي‌دانيد ليگ برتر انگلستان معتبرترين و باكيفيت‌ترين ليگ را دارد. كارشناسان آنها بهترين الگوها را ارايه دادند از آنها پرسيدم 50 سال پيش ليگ شما چه مشكلاتي داشت؟ به اين دليل تجربه نيم قرن گذشته آنها را مي‌خواستم كه ما حدودا در جايگاه آن زمان آنها بوديم. ما اطلاعات آن زمان ليگ انگلستان را مي‌خواستيم تا بدانيم آنها، مسير را چگونه طي كرده‌اند كه امروز به اين اعتبار رسيده‌اند. در آن زمان من با توجه به شرايط داخلي و بضاعت فوتبال ايران و الگو گرفتن نحوه سازماندهي ليگ‌هاي حرفه‌اي خلاصه‌ترين شرايطي كه امكان اجرايي شدن در ايران را داشت براي شروع ليگ حرفه‌اي انتخاب كردم و ليگ حرفه‌اي در ايران شروع به كار كرد.
براي توسعه همه جانبه هم بايد ببينيم كشورهايي مانند كره جنوبي، مالزي، شيلي و... چه مراحلي را براي توسعه‌يافتگي طي كرده‌اند كه به اين نقطه رسيده‌اند؟ به عنوان مثال، كره‌جنوبي تا سال 1945 مستعمره ژاپن بود. با اتمام جنگ جهاني دوم كره مستقل شده و با جنگ‌هاي داخلي در سال 1954 كه به كره‌جنوبي و شمالي تقسيم مي‌شود. امروز وقتي به كارنامه دو كشور نگاه مي‌كنيم، تفاوت‌هاي بسياري به چشم مي‌خورد. امروز كره‌جنوبي پس از ژاپن پيشرفته‌ترين و كره‌شمالي جزو عقب‌افتاده‌ترين كشورهاي آسيايي است. كره‌جنوبي هيچ معدني ندارد؛ عمر مستقل شدن آنها 70 سال است كه 10 سال ابتدايي كشورش درگير جنگ بوده است. كره جنوبي فقط 60 سال عمر فعال مستقل بودن دارد و ملت ايران 110سال پيش براي مشروطه شدن حكومت انقلاب كرد، 90 سال است كه به توسعه مي‌انديشد. امروز درآمد سرانه كره‌جنوبي چهار برابر ايران و توليد ناخالص ملي آنها سه برابر كشورمان است. محصولات كره‌جنوبي را با محصولات ايراني مقايسه كنيد؛ شركت هيونداي و ايران خودرو دقيقا همزمان با يكديگر شروع به كار كردند. امروز هيونداي كجاي صنعت خودروي جهاني و ايران‌خودرو در كجاست؟ در بعد سياسي در سال گذشته بود كه به دليل فساد مالي رييس‌جمهور، مردم كره جنوبي اعتراض گسترده‌اي را شروع كردند كه منجر به سرنگوني او و بعد زنداني شدنش را به دنبال داشت. اين حاكي از رشد نهادهاي مدني در كره جنوبي است! بايد تجربيات آنها را دريافت كرده و بخش‌هايي كه با فرهنگ و شرايط اجتماعي ما قابل انطباق است استفاده كنيم، به هر حال نمونه‌هاي موفقي در دنيا وجود دارد، مي‌توان آنها را مورد مطالعه و بررسي قرار داد.
يكي از كارشناسان مي‌گويد ما براي توسعه‌يافتگي بايد به يك كشور قفل شويم. به عنوان مثال، لهستان با قفل‌شدن به كشوري مانند آلمان امروز شرايط خوبي دارد. اين درست است؟
اينكه بايد به يك كشور قفل شويم تا به توسعه دست يابيم، هيچ معنايي ندارد توجه به پارامتر‌هاي اصلي توسعه از جمله توانايي فكري، بافت به هم پيوسته و عميق در اركان حاكميت، دسترسي به دانش و علم مديريت، تربيت نيروي انساني، قانونگرايي و نظم، ايجاد امنيت اجتماعي اولين نيازهاي جامعه ما است. طبيعي است در برنامه‌ريزي بايد توانايي فراگيري از تجربيات مفيد كشورهاي پيشرو در حال توسعه را داشته باشيم ولي بيش از توجه به الگوهاي خارجي بايد به بافت و پتانسيل‌هاي ملي توجه كرد، بديهي است در اين اقدامات بايد از مسير تحولات بين‌المللي در بخش‌هاي مختلف شناخت دقيق به وجود آيد. بعد از آن بايد با اتخاذ سياست‌ها و برنامه‌هاي منطقي تلاش كنيم كه در نظام بين‌المللي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و سياسي و فرهنگي حضور جدي و مستمر داشته باشيم. امروز ايران يك درصد از جمعيت جهان را دارد، اما توليد ناخالص كشور4/0 توليد جهاني است. به عبارت ديگر ايران به نسبت پتانسيل ملي خود در بازار جهاني حضور ندارد. براي مثال، همان آلماني كه شما مي‌فرماييد لهستان خود را به آن گره زده، بعد از جنگ‌جهاني دوم در هيچ جنگي حضور نداشته و به لحاظ نظامي هم‌وزني در ناتو ندارد ضمن اينكه ادنائر صدراعظم بعد از جنگ آلمان با يك تلاش گسترده و به‌رغم قرارداد خفت‌بار شكست جنگ جهاني دوم، سعي كرد با زنده نگه داشتن ملت آلمان به نحوي برنامه‌ريزي كند كه 70 سال بعد از جنگ آلمان ويرانه آن روز به چهارمين اقتصاد جهان تبديل شود و يك وزنه سياسي قوي و متعادل‌كننده در تمام اروپاست! ولي آلمان دهه 50 به كسي گره زده نشد، همه تلاش براي بازيابي روحيه ملت آلمان و بازسازي آلمان بود. حركت بعدي را مي‌توانيم بعد از فروپاشي بلوك شرق و ادغام دو آلمان ببينيم نيروي انساني و رشد آن در هر كشور مي‌تواند بستر توسعه آنها باشد.
با بررسي تجربه توسعه كشورهايي مانند آلمان، ويتنام و كره جنوبي مي‌بينيم اين كشورها از هيچ آغاز كرده و امروز به اين نقطه رسيده‌اند. آيا توسعه محصول نداري است؟
نه، توسعه محصول نداري نيست؛ توسعه محصول عقلانيت و بافت به هم پيوسته هيات حاكمه و تربيت نيروي انساني در يك محيط فرهنگي و عميق فكري براي توليد انسان مسوول براي اداره جامعه است.
ميزان سرمايه‌گذاري ايران در صنعت از بسياري از كشورهاي در حال توسعه بيشتر است، اما دريغ از توليد محصول استاندارد و قابل رقابت. كارخانه‌هاي بزرگ و زيادي در كشور ساخته شده ولي از توليد محصولات با ارزش افزوده بالا خبري نيست. بنابراين توسعه يك كشورمحصول نداري نيست بلكه توسعه حاصل دانايي و همگرايي در اركان حكومت و رشد ملت است. همه اين كشورهايي كه مثال زديد با همين ابزارها خرابي‌هاي جنگ را تبديل به توانايي و قدرت ملي كردند.
در هر زماني كه در ايران درآمدهاي نفتي افزايش داشته ما شاهد بروز صدها مشكل كوچك و بزرگ بوديم. آيا نفت از رسيدن به توسعه ما جلوگيري كرده است؟
نفت و درآمد نفتي عامل مشكل زا براي كشور نيست بلكه حكومت‌هايي كه متكي به يك اليگارشي محدود بودند و برنامه‌ريزي براي توسعه و حضور همه‌جانبه مردم ندارند، آنها عامل وجود رانت‌هاي افسارگسيخته غارتي مي‌شوند كه مشكل‌ساز است! درآمد صادراتي برخي كشورهاي در حال توسعه ده‌ها برابر درآمدهاي نفتي ما است. چرا آنها به مشكلات امروز ما دچار نشده‌اند؟ دولت نهم و دهم هيچ مشكل درآمدي نداشت، اما بزرگترين ميزان بدهي را در مقايسه با دولت‌هاي پس از جنگ در تاريخ ايران باقي گذاشت. اگر از نيروهاي با فكر و دانش علم مديريت توسعه در همان زمان‌ها هم استفاده مي‌شد درآمدهاي حاصل از معادن ملي كشور به سرمايه‌گذاري و توليد ثروت ملي تبديل مي‌شد و مطمئنا در آن صورت بورژوازي ملي رشد پيدا مي‌كرد. كشور نروژ درآمدهاي نفتي بالايي دارد و جمعيتي بالغ بر پنج ميليون، چرا در نروژ درآمدهاي نفتي مشكل‌ساز نشده است؟ اگر قرار بود درآمدهاي نفتي مبناي مصيبت باشد بايد در بسياري از كشورهاي نفت‌خيز مانند نروژ، آمريكا، و... نيز اين مشكلات به وجود مي‌آمد. آمريكا هنوز با توليد 7/11 ميليون بشكه نفت در روز بزرگترين توليد‌كننده نفت جهان است، اما از نظر اقتصادي يك ابرقدرت و درآمدهاي نفت و گاز آنها عامل و مانعي براي توسعه نبوده است، آنچه مانع توسعه است عدم توجه به نيروي انساني در كشور است.
در كشور ما مكانيزم توليد و توزيع ثروت با ايدئولوژي آميخته شده است. آيا ايدئولوژي اين مناسبات را به هم مي‌زند؟
ايدئولوژي اسلامي هيچ مشكلي براي توسعه كشور به وجود نمي‌آورد، اسلام مانعي براي توليد ثروت سالم نبوده و نيست. استفاده ابزاري از دين است كه مشكل‌ساز مي‌شود. حضور تنگ نظري‌ها، خرافات و راندن مديريت علمي از كشور باعث عقب‌ماندگي شده است، اگر مبنا رعايت قانون بدون اعمال سليقه‌هاي فردي و رعايت عدالت مبناي همه فعاليت‌ها باشد، رقابت سالم محقق مي‌شود. وقتي امكانات كشور بر اساس دانايي و توانايي و رقابت سالم امكان توزيع داشته باشد بديهي است مانعي براي رشد و توسعه وجود نخواهد آمد. وقتي امكانات كشور به صورت رانت‌هاي خاص بين افرادي با توجيه ايدئولوژي توزيع شود، مشكل ايجاد مي‌شود. ديانت هيچ ربطي به توليد و توزيع سالم ثروت ندارد. در امارات شاهد بودم موقع نماز جمعه تمامي مساجد پر مي‌شد از نمازگزاران از قشرهاي مختلف، ولي رفتن به نماز جمعه مبناي به دست آوردن فرصت يا امكانات دولتي نبود! در حالي كه هنوز در ايران بعد از 40 سال كه از انقلاب گذشته در مورد بررسي تاييد يك كانديداي مجلس سوال از همسايه‌ها حضور فرد در نماز جماعت يا نماز جمعه است! اين نوع نگاه به ايدئولوژي مطمئنا مناسبات منطقي در جامعه را به هم مي‌زند و فرصت‌طلبان نهايت بهره را از اين شرايط مي‌برند!
به يزدان كه گر ما خرد داشتيم
كجا اين سرانجام بد داشتيم
دخالت‌هاي شاه در امر برنامه‌ريزي باعث شد بورژوازي ملي پس زده شود و عملا دور به دست بورژوازي رانت‌خوار بيفتد و رانت‌هاي غارتي شكل گرفت و عملا فضاي آماده براي جهش به مرحله توسعه عقب‌گرد كرد
وقتي يك كشور از مسير عقلاني و مديريتي براي اداره كردن خارج مي‌شود، همه اين موارد مانند يك دومينو و با سرعت پشت سر هم به تخريب جامعه مي‌پردازند، حاكميت قانون در كشور به فراموشي سپرده مي‌شود و انضباط مالي جاي خود را به نظام‌هاي غارتي مي‌دهد.
نسبت بهره‌وري نيروي كار و سرمايه چهار برابري را مي‌توان مشاهده كرد؛ اين موارد نشان مي‌دهد مردم كشور مصرف‌كننده خوبي شدند، اما نوبت به فكر، برنامه‌ريزي، مديريت و سازندگي و راندمان كه مي‌رسد در جايگاه‌هاي پاييني هستيم.
آنچه در طول 70 سال و طي 10 برنامه در ايران اجرا شده به معناي واقعي آنچه فراموش شده است، انسان و تربيت نيروي انساني و رشد آنهاست.
توسعه در يك كشور نيازمند يك استراتژي بلندمدت است. ابعاد مختلف يك استراتژي همه جانبه بايد در زمينه‌هاي توسعه نيروي انساني، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و...
ديده شود
اگر فقط به اجراي طرح‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري‌هاي فيزيكي كم‌حاصل توجه شود مطمئنا نتيجه بدتر مي‌شود
توسعه محصول نداري نيست؛ توسعه محصول عقلانيت و بافت به هم پيوسته هيات حاكمه و تربيت نيروي انساني در يك محيط فرهنگي و عميق فكري براي توليد انسان مسوول براي اداره جامعه است.
نفت و درآمد نفتي عامل مشكل زا براي كشور نيست بلكه حكومت‌هايي كه متكي به يك اليگارشي محدود بودند و برنامه‌ريزي براي توسعه و حضور همه‌جانبه مردم ندارند، آنها عامل وجود رانت‌هاي افسارگسيخته غارتي مي‌شوند كه مشكل‌ساز است
ميزان سرمايه‌گذاري ايران در صنعت از بسياري از كشورهاي در حال توسعه بيشتر است، اما دريغ از توليد محصول استاندارد و قابل رقابت! كارخانه‌هاي بزرگ و زيادي در كشور ساخته شده ولي از توليد محصولات با ارزش افزوده بالا خبري نيست!
يدئولوژي اسلامي هيچ مشكلي براي توسعه كشور به وجود نمي‌آورد، اسلام مانعي براي توليد ثروت سالم نبوده و نيست.