تناقضات رد صلاحيت‌ها
عباس عبدي
اميدوارم اين يادداشت را اعضاي محترم شوراي نگهبان و طرفداران ردصلاحيت‌هاي انتخاباتي بخوانند. بيش از 10 دقيقه يا حتي كمتر وقت را نخواهد گرفت. شايد نكته‌اي در آن پيدا شود. قصد بنده اين نيست كه بگويم ردصلاحيت نكنيد. هر چه خواستيد، رد كنيد ولي در اين يادداشت توضيح مي‌دهم، ابزار رد صلاحيت شما را از آنچه كه فرار مي‌كنيد، برخلاف تصورتان با سرعت بيشتري به آن نزديك مي‌كند. مي‌خواهم نتايج اين كار را در ساختار كنوني نشان دهم و اينكه رد صلاحيت‌ها چگونه به نتايج مخالف با اهداف مورد نظرش تبديل مي‌شود. فرض مي‌كنيم كه ردصلاحيت‌ها قانوني باشد و فرض مي‌كنيم كه اجراي آن نيز به طور كامل قانوني و بي‌طرفانه باشد. به طور قطع درباره اين دو فرض مي‌توان خدشه جدي كرد ولي اجمالا بايد بگويم كه شوراي نگهبان در تأييد صلاحيت‌ها همواره مجبور است از مواضع واقعي خود كوتاه بيايد. چون به خوبي مي‌دانند و اگر ندانند به اين نقطه خواهند رسيد كه نمي‌توان همه را رد صلاحيت كرد. كافي است كه به رد صلاحيت آقاي هاشمي و همزمان تاييد صلاحيت آقاي روحاني اشاره كرد كه قطعا در هيچ چارچوب عادي نمي‌گنجد. ولي در هر حال مساله اين يادداشت چيز ديگري است. سياست در ايران كنوني با ويژگي مهم انتخابات آن شناخته مي‌شود. نظامي كه بالاي 95 درصد مردم به تاسيس آن راي داده باشند، طبيعي است كه پايه مردمي آن قوي است. بازتاب اين پايگاه در انتخابات است. انتخاباتي كه حتي در زير موشك‌باران نيز تعطيل نشد. كم‌وبيش سالانه به طور متوسط يك انتخابات داشته است. رهبري نظام نيز از ابتدا تاكنون، صادقانه خواهان مشاركت هر چه حداكثري مردم بوده‌اند. جالب اينكه انتخابات همواره به جز يك مورد(۱۳۸۸) موجب افزايش سرمايه اجتماعي و سياسي كشور مي‌شد و اي كاش خطاهاي طرفيني رخ نمي‌داد و آن انتخابات نيز در ادامه موارد قبلي قرار مي‌گرفت. نكته كليدي انتخابات ايران همين كوشش حاكميت براي جلب مشاركت حداكثري است و برداشت داخلي و جهاني از حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي به مثابه حمايت و مشروعيت سياسي نظام بوده است. اگر اين تحليل و فرض را بپذيريم، آنگاه مشكل ردصلاحيت‌ها را متوجه مي‌شويم.
به اين معنا كه در سال 1358 اكثريت قاطع به اين نظام رأي دادند و در ادامه در سال‌هاي جنگ نيز اكثريت قاطع همسو با كليت ديدگاه‌هاي رسمي بودند. در نتيجه رد صلاحيت‌ها مشكل جدي در مشاركت ايجاد نمي‌كرد. زيرا نامزدهاي انتخاباتي براي كسب رأي به پايگاه طرفداران نظام مراجعه مي‌كردند و گرايشي به نيروهاي بيرون نظام يا غيرموافق با آن نداشتند. ولي با گذشت زمان و همراه با تحولات اجتماعي و تغيير ارزش‌ها، همان نامزدهايي كه در چارچوب قانون و براساس نظر شوراي نگهبان تأييد صلاحيت مي‌شدند، هنگامي كه پا به عرصه ميدان انتخابات مي‌گذاشتند، مي‌كوشيدند كه راي مردم از جمله همين مردم غيرموافق با ديدگاه‌هاي رسمي را به دست آورند. در اينجا ناخواسته تغيير ماهيت مي‌دادند ولي اين تغيير ماهيت با شيب كم رخ مي‌دهد. به اين معنا كه آنان براي جلب نظر گروه‌ها و طبقاتي كه ارزش‌هاي رسمي را نمي‌پذيرند، شعارهايي متناسب با علايق و سلايق آنان مي‌دهند. كم‌كم و ناخواسته نيروهايي كه با ارزش‌هاي رسمي و انقلاب همسو بودند براي كسب راي، شعارهاي كساني را مي‌دهند كه در اين چارچوب نيستند. در حالي كه آنان مي‌توانستند نامزدهاي ويژه خود را داشته باشند ولي ساختار رد صلاحيت‌ها به اين گونه عمل مي‌كند كه افرادي را از جبهه ديدگاه‌هاي رسمي از فيلتر تاييد صلاحيت‌ها عبور مي‌دهد تا نمايندگي گروه‌هايي را عهده‌دار شوند كه نمايندگان واقعي‌شان را رد صلاحيت مي‌كنند. اين تغيير خط‌مشي به معناي رفتار منافقانه و از روي آگاهي نيست ولي ساختار انتخاباتي در عمل چنين وضعي را ايجاد مي‌كند. كساني كه رد صلاحيت مي‌شوند و مي‌توانند مردمي را نمايندگي كنند كه با ارزش‌هاي رسمي همسو نيستند به دليل اين رد صلاحيت‌ها، راديكال‌تر مي‌شوند چون اگر در ميدان انتخابات بودند براي جلب نظر طرفداران ارزش‌هاي رسمي مي‌كوشيدند كه متعادل‌تر نظر دهند و رفتار كنند. بنابراين رد صلاحيت‌ها از يك سو نيروهاي طرفدار ارزش‌هاي رسمي را به سوي مقابل سوق مي‌دهد و از سوي ديگر نيروهاي مخالف را از ارزش‌هاي رسمي دورتر مي‌كند. اجازه دهيد مصداقي صحبت كنم. در انتخابات سال 1396 آقاي رييسي و قاليباف دو نامزد اصلي اصولگرايان بودند. هر دو در برابر دو نامزد مورد حمايت اصلاح‌طلبان موضع داشتند. طبيعي است اين 4 نامزد هر كدام سعي مي‌كردند كه بخشي از مجموعه‌اي- كه بعدا معلوم شد بالاي 40 ميليون نفر است- را نمايندگي كنند. حالا فرض كنيد، شوراي نگهبان براساس آنچه كه صادقانه از قانون مي‌فهمد فقط دو نفر اول را باقي مي‌گذاشت و دو نفر مقابل را رد مي‌كرد. به طور قطع آقاي قاليباف در نقش دفاع از راي‌دهندگان اصلاح‌طلب وارد مي‌شد و آقاي رييسي هم در همان قالب خود مي‌ماند. بنابراين زيان اصلي را آناني مي‌كردند كه دنبال توسعه اصولگرايي هستند. زيرا با همين رد صلاحيت بيش از آنكه اصولگرايي را تقويت كنند، خودشان را تضعيف مي‌كردند زيرا طرفداران اصلاحات در جامعه با تغيير رييس‌جمهور، تغيير موضع نمي‌دهند، همچنان كه 8 سال صدارت اصولگرايان موجب اين تغيير نشد، سهل است كه خودشان در مواردي 100 پله از اصلاح‌طلبان عبور كردند و امروز نقل مي‌كنند كه در سال 1384 فريب خورده‌اند. جالب اينكه ديدار با تتلو را نيز بايد كوششي شكست خورده براي كسب رأي كساني كه هيچ تناسبي با ارزش‌هاي رسمي و اصولگرايي ندارند، دانست. براي كسب راي طرفداران تتلو بايد تغييرات زيادي كرد حتي اصلاح‌طلبان هم نمي‌توانند چنين كنند. بنابراين با وضع موجود، بذر تناقض در ساختار سياسي ايران كاشته شده است. اگر 40 ميليون رأي و بيشتر مي‌خواهيم كه درست هم هست بايد چنين خواستي را داشت در اين صورت موظف هستيم به تبعات آنكه وجود نمايندگان همه گرايش‌هاي موجود جامعه در انتخابات است، تن دهيم در غير اين صورت با رد صلاحيت نمي‌توان مساله را حل كرد جز آنكه دو رويي را تشديد مي‌كنيم. در چنين ساختارهايي است كه دبيركل حزب كمونيست مسكو يا مهم‌ترين فرد حزبي فقط در عرض چند روز از اوج كمونيسم به يك پادوي بورژوازي و ليبراليسم تبديل مي‌شود.