بخش خصوصي عزيز شد
حسين سلاح‌ورزي
از ابتداي سال جاري كه خروج امريكا از برجام شكل جدي به خود گرفت، دولتمردان ايران در موضع‌گيري‌هاي اقتصادي خود بيش از پيش بر اهميت بخش خصوصي تاكيد كرده و تقريبا در تمامي سخنراني‌ها به جايگاه بخش غيردولتي در اقتصاد اشاره داشته‌اند. به ويژه رياست‌جمهوري و معاون اول ايشان دايما از نقش كليدي بخش خصوصي در اقتصاد سخن به ميان مي‌آورند. در يكي از اين اظهارنظرها، رييس‌جمهور در نطق ارايه لايحه بودجه سال 98 به مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: «اگر بخش خصوصي تقويت مي‌شد، تاثير تحريم‌ها كمتر بود.» مخاطب سخن آقاي روحاني بيش از آنكه بخش خصوصي باشد، بدنه دولت است. دولت و ساير اركان حاكميت كه عاملي بازدارنده در مسير تقويت بخش خصوصي بوده‌اند و اجازه رشد اقتصاد غيردولتي را نداده‌اند. اين گزاره كاملا درست نشان مي‌دهد كه باتوجه به شرايط خاص سياسي ايران و سابقه تحمل تحريم در 4 دهه گذشته، بايد تمركز بيشتري بر تقويت بخش خصوصي گذاشته مي‌شد. حتي اگر تجربه‌هاي تاريخي در دهه‌هاي گذشته را كنار بگذاريم و از نظام تصميم‌سازي و تصميم‌گيري حاكميت انتظار رجوع به حافظه تاريخي ميان‌مدت را نداشته باشيم...
تحريم‌هاي اوايل دهه 90 به عنوان خاطره‌اي تازه و تجربه‌اي ملموس در حافظه كوتاه‌مدت مديران حاكميتي قاعدتا بايد آنها را به تقويت بيش از پيش بخش خصوصي و اقتصاد غيردولتي برمي‌انگيخت.
رهايي از اقتصاد دولتي البته ثمراتي بسيار فراتر از كاهش آسيب‌پذيري در برابر تحريم‌ها در پي دارد. مواهبي چون افزايش بهره‌وري و آهنگ رشد اقتصادي، ارتقاي تاب‌آوري و انعطاف‌پذيري نظام اقتصادي و كنترل فساد و كاهش ناكارآمدي در نظام حكمراني همه ميوه‌هاي شيرين درخت سياست تقويت بخش خصوصي هستند؛ اما، حتي اگر تنها به يك مورد كه به گفته رياست‌جمهوري همان كاهش آسيب‌پذيري در برابر تحريم‌هاست؛ توجه مي‌شد، فضاي بهتري براي فعاليت‌هاي اقتصادي شكل مي‌گرفت.
جالب اينجاست كه بخش خصوصي ايران براي توسعه فعاليت و كمك به كشور در دوران دشوار عبور از تحريم‌ها نياز به حمايت‌هاي خارق‌العاده‌اي هم ندارد. نه تخصيص سهمي از منابع مادي و مالي دولت به بخش خصوصي و نه مشاركت دولت در فرآيندهاي دشوار و پيچيده فعاليت اقتصادي در شرايط تحريم.
تنها توقع بخش خصوصي كاهش موانع كسب و كار از طريق كاهش مداخله دولت در نظام اقتصادي و اجراي مجدانه و مسوولانه قوانين مادر و پايه در حوزه كسب و كار به ويژه قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار است. دست‌اندازهاي داخلي كسب و كار براي فعالان اقتصادي غيرقابل عبورتر از موانع بين‌المللي است. دولتي كه در سال 1394 به خوبي توانست
بر سر منافع مشترك با دنيا به توافقي بزرگ دست پيدا كند، بايد مفاهمه در فضاي داخلي براي برطرف ساختن موانع كسب و كار را نيز در دستور كار قرار مي‌داد. اگر اين رويكرد در دوران عافيت دنبال مي‌شد، پيش از اعمال تحريم‌ها و فرا رسيدن دوران سختي، زمينه تقويت بخش خصوصي و تعميق روابط بين‌المللي با بخش خصوصي كشورهاي ديگر، فراهم مي‌آمد.
اما متاسفانه در همين ماه‌هاي گذشته از سال 1397 كه بازگشت تحريم‌ها عينيت يافت و مسوولان بلندپايه دولتي در سخنراني‌ها توجه بيشتري به بخش خصوصي نشان داده‌اند نيز؛ ساده‌ترين فرمول‌ها براي حمايت از بخش خصوصي رعايت نشد. برخلاف اظهاراتي كه پشت تريبون‌ها بيان مي‌شد، در عمل تصميمات خلق‌الساعه و مداخلات مخرب و غيرمسوولانه دولت در نظام اقتصادي كه براساس شناختي سطحي و بعضا ناصحيح و انگيزه‌ها و افق ديد كوتاه‌مدت جلب رضايت توده‌هاي مردم صورت گرفت عقب‌گردي در مسير بهبود فضاي كسب و كار و تقويت بخش خصوصي بود.
نتيجه اين عملكرد در آمارهاي توليد ناخالص داخلي نمايان شده است. آمارهاي نيمه نخست امسال نشان مي‌دهد بخش‌هاي واقعي توليد كه عمده فعاليت بخش خصوصي در آن متمركز است، با نرخ رشد منفي مواجه شده است.
رشد منفي در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي با وجود مثبت ماندن نرخ كلي رشد اقتصادي يادآور روند سقوط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي در سال 1391، يعني سال گسترش تحريم‌هاي قبلي است.
امروز حافظه تاريخي كوتاه‌مدت براي يادآوري اين تجربه و پيش‌بيني آينده كافي است. بياييد اجازه تكرار روزهاي ناخوشايند را ندهيم.