مديريت كوتاه‌مدت
فربد زاوه
در جريان پشت پرده تغيير و تحولاتي كه در صنعت خودرو اتفاق افتاده، نيستم. اما بايد به اين نكته اشاره كرد كه آقاي سروش فردي ناكارآمد و ناآشنا با صنعت خودرو نبود. تصور مي‌كنم اين اقدام اخير شايد تحت تاثير سياست آزاد‌سازي قيمت‌ها رخ داده باشد كه باعث ايجاد يك‌سري اعتراض‌ها شده است. البته شايد در پس پرده دلايل ديگري نيز وجود داشته باشد كه فعلا از آن بي‌خبر هستيم. اما نبايد از اين نكته غافل شد كه اين حجم تغيير و تحولات كه در مجموعه سايپا اتفاق افتاده موجب شده عمر كوتاه مديريتي در اين خودروساز بزرگ كشور تبديل به عادت شود. اين موضوع مانع از به آرامش رسيدن سايپا مي‌شود و در نهايت اين اتفاق براي كل صنعت آسيب‌زا خواهد بود. به نظر مي‌رسد ثبات مديريتي كه كم و بيش در ايران خودرو بوده، بايد در سايپا نيز ايجاد شود تا بتوان برنامه‌ريزي بلندمدتي براي اين صنعت و مشكلاتي كه گريبانگيرش است، داشت. ثبات مديريتي يكي از مهم‌ترين اقداماتي است كه مي‌تواند يك صنعت را از وقوع بحران‌هاي ريز و درشت بيشتر مصون نگه دارد. با توجه به شرايط كشور بايد اين را پذيرفت كه با چهار ماه فعاليت يك مدير نمي‌توان انتظارات زيادي براي ثبات‌بخشي به يك مجموعه داشت. معتقدم در شرايط فعلي بايد سياستگذاري‌ها سمت و سوي ثبات بيشتري به خود داشته باشند كه اگر توجهي به آنها نشود، مي‌تواند اين صنعت را دچار چالش‌هاي بيشتر و بعضا بزرگ‌تري كند. كما اينكه ممكن است ايران خودرو نيز چندي ديگر با همين مشكلات سايپا مواجه شود. نياز فعلي صنعت خودروسازي، اعمال سياست‌هاي بلندمدت است. مورد ديگري كه بايد به آن اشاره شود، دليل فراخواندن مديران عامل ايران خودرو و سايپاست. پيش‌فروش خودروها، حواشي ايجاد شده و عدم واگذاري خودروها از مهم‌ترين مسائلي بود كه برخي آن را دليل بركناري مديرعامل سايپا تلقي مي‌كنند. اما بايد به اين نكته توجه كرد كه مشكلات پيش آمده براي صنعت خودرو پيش‌تر از اين بوده و نبايد از يك مدير كه نزديك به چهار ماه در سايپا فعاليت كرده است...
انتظاري براي سامان دادن به اوضاع آشفته خودرو داشت. همان‌طور كه از آقاي رحماني انتظار نمي‌رود در اين مدت كوتاه همه مشكلات مربوط به صنعت كشور را حل و فصل كند. مشكلات صنعت خودرو چند بعد دارد، بعد داخلي و بعد خارجي. صنعت خودروسازي هم در داخل با مشكلات دست و پنجه نرم مي‌كند و هم واردات قطعات خارجي با ايراداتي همراه بود. چيزي كه وجود دارد، اين است كه ميزان زياد تعهداتي كه در خودروسازي ايجاد شده و در حال حاضر نيز ايران خودرو 20 هزار دستگاه به تعهدات خود اضافه كرده، معلول سياست‌هاي دولت است. خودرو‌سازان به دليل اينكه مجري وزارت صنعت و دولت هستند، مجبور شدند دولت را در مبارزه با تورم در ماه‌هاي خرداد و شهريور همراهي كرده و بخش زيادي از محصولات خود را فروش قطعي كنند. خودروساز في‌النفسه به عنوان يك واحد اقتصادي نبايد به تورم در كشور حساس باشد. وظيفه يك واحد اقتصادي مبارزه با تورم نيست. دستورات مي‌تواند تبديل به آشفتگي در حوزه اقتصادي شود. كمااينكه ورود خودرو‌سازان در صف مبارزه با تورم، نه تنها به كاهش تورم نينجاميد بلكه بحران را در خودرو‌سازي‌ها افزايش داد و به بروز اعتراضات نيز انجاميد، زيرا كالايي توسط مردم خريداري شده كه هنوز به دست‌شان نرسيده و به بهانه‌هاي واهي نيز زمان واگذاري خودروها به تعويق مي‌افتد. مقصر اين حادثه را نمي‌توان شخص خاصي دانست. مشكلات زماني حل مي‌شود كه تغييراتي در حوزه سياسي رخ دهد. البته جناب رحماني نيز بعد از روي كار آمدن‌شان اقداماتي انجام دادند كه بايد به فال نيك گرفت. به عنوان مثال صدور مجوزها را استاني كردند. اما مشكلاتي نيز در گمرك و سازمان‌هاي موازي و... وجود دارد كه باعث مي‌شود، شركت‌ها نتوانند پتانسيل‌هاي خود را از بالقوه به بالفعل درآورند.