حكم قطعي پرونده ۵ صراف صادر شد

شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم مفسدان و اخلالگران اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام، احكام احسان صفوي امير فرزند محمد، بهزاد بهرامي فرزند احمد، سيدمازن قايني فرزند سيدجواد، مجيد انصاري فرزند عظيم و پيمان ارغواني فرزند محمود، ۵ صرافي كه با همكاري تعدادي از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از كارت‌هاي ملي افراد مختلف، ارز‌هاي مداخله‌اي بازار را تصاحب كرده و با اين اقدام‌شان موجب افزايش قيمت ارز و كالا‌هاي اساسي گرديده بودند، صادر شد كه به شرح ذيل است:

احسان صفوي امير فرزند محمد و شركت صرافي تضامني احسان صفوي امير و شركاء با نمايندگي مهدي علي پوريان فرزند علي‌اصغر به اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزي كشور به صورت عمده از طريق خريد و فروش غيرقانوني به مبلغ چهل و يك ميليون و ششصد و چهل و سه هزار و سيصد و نود دلار به طور صوري با سوءاستفاده از كارت‌هاي ملي اشخاص متعدد و تحصيل مال به مبلغ دو ميليارد ريال، محكوم شناخته شدند. براساس اين حكم، متهم احسان صفوي امير به تحمل ۱۰ سال حبس تعزيري و به عنوان جزاي مالي به ضبط مبلغ دو ميليارد ريال وجوهي كه از طريق خلاف قانون تحصيل نموده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و محروميت دايم از هرگونه خدمات دولتي و شركت صرافي تضامني احسان صفوي امير و شريك به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ هشت ميليارد ريال معادل چهاربرابر مبلغ تحصيل شده توسط احسان صفوي امير در حق دولت محكوم شده‌اند.

مطابق احكام صادره بهزاد بهرامي فرزند احمد و شركت صرافي تضامني بهزاد بهرامي و شركاء با نمايندگي حميدرضا صفري فرزند هدايت‌الله به اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزي كشور به صورت عمده از طريق خريد و فروش غيرقانوني به مبلغ سي و نه ميليون و نود هزار و هشتصد و پنجاه دلار به‌طور صوري با سوءاستفاده از كارت‌هاي ملي اشخاص متعدد و تحصيل مال به مبلغ دو ميليارد ريال، محكوم شناخته شدند. براساس اين حكم، متهم بهزاد بهرامي به تحمل ۱۰ سال حبس تعزيري و به عنوان جزاي مالي به ضبط مبلغ دو ميليارد ريال وجوهي كه از طريق خلاف قانون تحصيل نموده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و محروميت دايم از هرگونه خدمات دولتي و شركت صرافي تضامني بهزاد بهرامي و شركاء به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ هشت ميليارد ريال معادل چهار برابر مبلغ تحصيل شده توسط متهم بهزاد بهرامي در حق دولت محكوم شده‌اند. سيدمازن قايني فرزند سيدجواد و شركت صرافي تضامني قايني با نمايندگي سيدمصطفي قايني فرزند سيدمازن به اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزي كشور به صورت عمده از طريق خريد و فروش غيرقانوني به مبلغ سي ميليون دلار به‌طور صوري با سوءاستفاده از كارت‌هاي ملي اشخاص متعدد و تحصيل مال به مبلغ چهارصد ميليون ريال، محكوم شناخته شدند. براساس حكم صادره، متهم سيدمازن قايني به تحمل ۹ سال حبس تعزيري و به عنوان جزاي مالي به ضبط مبلغ چهارصد ميليون ريال وجوهي كه از طريق خلاف قانون تحصيل نموده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و محروميت دايم از هرگونه خدمات دولتي و شركت صرافي تضامني قايني و شركاء به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يك ميليارد و ششصد ميليون ريال معادل چهار برابر مبلغ تحصيل شده توسط متهم سيدمازن قايني در حق دولت محكوم شده‌اند. مجيد انصاري پيرسرايي فرزند عظيم و شركت صرافي تضامني مجيد انصاري و شريك (صرافي ايران‌زمين) با نمايندگي مريم انصاري پيرسرايي فرزند مجيد به اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزي كشور به صورت عمده از طريق خريد و فروش غيرقانوني به مبلغ بيست و چهار ميليون و پانصد و نود هزار و چهارصد و پنجاه دلار به‌طور صوري با سوءاستفاده از كارت‌هاي ملي اشخاص متعدد و تحصيل مال به مبلغ سه ميليارد ريال، محكوم شناخته شدند. براساس حكم صادره، متهم مجيد انصاري پيرسرايي به تحمل ۹ سال حبس تعزيري و به عنوان جزاي مالي به ضبط مبلغ سه ميليارد ريال وجوهي كه از طريق خلاف قانون تحصيل نموده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و محروميت دايم از هرگونه خدمات دولتي و شركت صرافي تضامني مجيد انصاري و شريك (صرافي ايران‌زمين) به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ دوازده ميليارد ريال معادل چهاربرابر مبلغ تحصيل شده توسط متهم مجيد انصاري پيرسرايي در حق دولت محكوم شده‌اند. پيمان ارغواني فرزند محمود و شركت صرافي تضامني ارغواني و شركاء با نمايندگي قانوني محمود ارغواني فرزند اسماعيل به اتهام مشاركت در اخلال در نظام ارزي كشور به صورت عمده از طريق خريد و فروش غيرقانوني به مبلغ پانزده ميليون و هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و هشتاد و چهار دلار به‌طور صوري و با سوءاستفاده از كارت‌هاي ملي اشخاص متعدد و تحصيل مال به مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال، محكوم شناخته شدند. براساس حكم صادره، متهم پيمان ارغواني به تحمل هفت سال حبس تعزيري و به عنوان جزاي مالي به ضبط مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال وجوهي كه از طريق خلاف قانون تحصيل نموده به نفع دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزيري و محروميت دايم از هرگونه خدمات دولتي و شركت صرافي تضامني محمود ارغواني و شركاء به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ 6 ميليارد ريال معادل چهاربرابر مبلغ تحصيل شده توسط متهم پيمان ارغواني در حق دولت محكوم شده‌اند. براساس اين گزارش، احكام صادره قطعي است و دادگاه به استناد بند ۶ ماده ۱ مقررات ناظر به عمليات ارزي صرافي‌ها مصوب ۱۳۹۳ و بند ج. ماده ۱۱ و بند الف. ماده ۴۲ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۳۵۱ و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها و بند ج. ماده ۲۰ و تبصره ۱ ماده ۲۳ و مواد ۲۱ و ۱۲۵ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۹۲ و بند الف. ماده ۱ و تبصره ۱ ذيل آن و قسمت اخير ماده ۲ و تبصره‌هاي ۲ و ۴ و ۶ ذيل آن از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۶۹ و مواد ۵ و ۱۰ آيين‌نامه اجرايي نحوه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۹۷، به صدور راي براي اين صرافان متخلف مبادرت ورزيده است.