واكنشي ديگر
به مصاحبه موسوي خوييني
يك تحليلگر سياسي ضمن تأكيد بر ضرورت نقد مسوولان نظام طي چهل سال گذشته، شيوه نقد آيتالله موسويخوئيني به آيتالله هاشمي را همچون اكبر گنجي و عباس عبدي در دوران اصلاحات، ناجوانمردانه و با ناديده گرفتن نقش ديگر مسوولان نظام در تاريخ انقلاب ميداند.
صادق زيباكلام درباره ضرورت يا عدم ضرورت نقد مسوولان در آستانه چهل سالگي انقلاب اسلامي به ايرناپلاس گفت: قطعا ضروري است كه مسوولان و سياستها و عملكردها و رويكردهايشان مورد نقد قرار بگيرد. اين حكم كلي شامل همه مسوولان نظام ميشود و ماداميكه نقد صورت نگيرد، ما نميتوانيم بگوييم دموكراسي در جامعه ما وجود دارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه برخي اخيرا نقد آيتالله موسويخوئيني نسبت به مرحوم آيتالله هاشمي را ناپسند و نابجا دانستند، تصريح ميكند: در اينكه مرحوم آيتالله هاشميرفسنجاني و عملكرد ايشان طي 40 سال گذشته بايد مورد نقد قرار گيرد شكي نيست؛ بدون ترديد عملكرد مسوولان ديگر نيز بايد مورد نقد قرار گيرد و نبايد درباره آن ترديدي به خود راه بدهيم، اما آنچه آقاي موسويخوئيني انجام دادند نقد نيست، در حقيقت تخريب، تخطئه و انتقامگيري از مرحوم آقاي هاشمي است. قطعا عملكرد آقاي هاشميرفسنجاني به عنوان يكي از كارگزاران نظام، خالي از اشتباه و خطا نيست، اما بايد در نظر گرفت هر نقدي بايد منصفانه، به دور از حب و بغضهاي جناحي و انتقامگيريهاي شخصي باشد. وي در همين راستا ميافزايد: بزرگترين ايراد نقد جناب موسويخوئيني اين است كه اساسا به وضعيت كشور در دوران انقلاب و سالهاي بحراني و روحيه انقلابي دهه 60 توجهي ندارند. اگر كسي سالهاي دهه60 را نشناسد يا در ايران زندگي نكرده باشد و صرفا روايت ايشان را بشنود يا بخواند، تصور ميكند هيچ مسوول ديگري در ايران وجود نداشته يا در كشور هيچكاره بودهاند و اين شامل خود ايشان كه دادستان انقلاب بوده و مهمترين سمت قضايي آن دوره را بر عهده داشتهاند، نيز ميشود. اين استاد علوم سياسي دانشگاه با بيان اينكه بايد به آن دوران سنجيدهتر، پختهتر و مسوولانهتر نگريست، تصريح ميكند: اينكه تمامي خطاهاي دهه 60 را به يك فرد (اكبر هاشميرفسنجاني) نسبت دهيم، بسيار ناجوانمردانه است. كاري كه آقاي خوئيني انجام دادند، مانند اقدامات اكبر گنجي، عباس عبدي و ديگر اصلاحطلبان تندرو است كه در دوران اصلاحات با آقاي هاشمي انجام دادند؛ بهگونهاي به آقاي هاشمي حمله ميكردند كه گويي هيچ فرد ديگري در كشور سمت ندارد و همه تصميمات درباره دادگاههاي انقلاب، جنگ و برخورد با مخالفان، از جانب ايشان گرفته ميشده است.