مناقشه بر سر ماليات پزشكان

دو مصوبه كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي درباره ماليات پزشكان بار ديگر با واكنش انتقادي سازمان نظام پزشكي روبه رو شده است. بر اساس مصوبه اول «تمامي صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، دامپزشكي، داروسازي و پيراپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشكي يا نظام دامپزشكي صادر مي‌شود موظف هستند از پايانه‌هاي فروشگاهي استفاده كنند.» و بر اساس مصوبه دوم «تمامي مراكز درماني كه صورت‌حساب بيمار را صادر مي‌كنند ۱۰ درصد از مبلغ دستمزد پزشك را مستقيما به حساب سازمان امور مالياتي بابت علي‌الحساب ماليات آن پزشك واريز كنند.» اما اين دو مصوبه كميسيون تلفيق در روزهاي گذشته مخالفاني داشته است. سعيد نمكي، سرپرست وزارت بهداشت يكي از اين مخالفان است. او سعي كرده نظر مثبت جامعه پزشكي را به خودش جلب كند. به گزارش ايسنا، نمكي دوشنبه اول بهمن‌ماه مخالفتش را با مصوبه مجلس علني كرد: «پزشكان به‌روزتر از ساير اقشار، ماليات پرداخت مي‌كنند و اگر قرار است در مورد فرار مالياتي، پروژه‌اي داشته باشيم، بايد همه اقشار و حرفه‌ها را در برگيرد و هيچ حركتي نبايد موجب القاي اين نكته به جامعه شود كه پزشكان ما خطاكار هستند و از پرداخت ماليات قانوني فرار مي‌كنند. در مورد ماليات اعتقاد داريم كه اجحاف است، چنانچه بخواهيم جامعه پزشكي را در ازاي خدمت، ادب كنيم و به عنوان سرپرست وزارت بهداشت به اين مساله، معترض هستم و اعتقاد دارم كه نمايندگان بايد نسبت به جامعه پزشكي، نگاه قدرشناسانه داشته باشند كه قطعا همين گونه است.» محمدرضا ظفرقندي، رييس شوراي عالي و سرپرست سازمان نظام پزشكي هم در نامه‌اي كه خطاب به رييس كميسيون بهداشت و درمان نوشته تقاضاي اصلاح يا حذف مصوبه مجلس را مطرح كرده است. ظفرقندي نوشته است: «در دو سال اخير مجموعه تعرفه‌هاي خدمات درماني حداكثر 5% افزايش يافته است و با توجه به ميزان رشد تورم در اين دو سال كه حداقل بيش از 20% اعلام شده، افزايش دو برابري ماليات اخذ شده به هيچ‌وجه مبناي منطقي نداشته و موجب آسيب بيش از پيش به روند درماني بيماران و بروز تنش‌هاي اجتماعي خواهد شد.» اين نخستين‌بار نيست كه جامعه پزشكي نسبت به تصميمات مجلس درباره پرداخت ماليات واكنش تند نشان مي‌دهد. 16 بهمن ماه سال 96 هم محمدرضا ظفرقندي، رييس شوراي عالي نظام پزشكي تصويب ماليات تا ۳۵ درصد حق‌الزحمه پزشكان و همچنين عدم افزايش تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در سال ۱۳۹۷ را غيرمنطقي دانسته و گفته بود: «نتيجه افزايش ماليات در كنار كاهش تعرفه‌ها، خروج متخصصان از بخش دولتي خواهد بود.»

محمد جواد حشمتي، معاون قضايي دادستان كل كشور هم 10 دي ماه در نامه‌اي از سازمان نظام پزشكي خواسته بود كه استفاده از دستگاه كارتخوان براي پزشكان الزام آور شود. اما ظفرقندي، در پاسخ به حشمتي دست به قلم شد و اين تقاضا را مطابق قانون ارزيابي نكرد. او در بخشي از پاسخش به معاون دادستان كل، نوشته است: «وظايف و اختيارات سازمان نظام پزشكي در قانون تشكيل اين سازمان بر شمرده شده و قانونگذار عملا اختياري براي ايجاد الزامات مذكور و نيز امكان دستور و نظارت براي صاحبان حرف پزشكي و وابسته در اين مقوله و در مطب‌ها قائل نشده است. قوانين جاري كشور به ويژه ماده ۲۷۴ اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم در مقام اشاره به جرايم مالياتي استفاده از دستگاه كارتخوان توسط مشمولين و موديان را الزام و اجبار و خودداري از آن را بزه قلمداد نكرده است. لذا ابلاغ اين امر به عنوان دستور يا تكليف از طرف سازمان نظام پزشكي محل ايراد است.» ظفرقندي در بخش ديگري از نامه‌اش تاكيد كرده: «تاكنون هيچ‌گونه مطالعه يا بررسي آماري دقيق در خصوص تعداد موسسات پزشكي يا پزشكاني كه از دستگاه كارتخوان استفاده نمي‌كنند صورت نگرفته است. به نظر مي‌رسد چنانچه اين عده در اقليت باشند محلي براي مناقشه در اين خصوص نخواهد بود، به ويژه كه اشتغال همزمان در چند مطب يا مراكز پزشكي و يا ارايه خدمات به صورت شيفتي در مراكز درماني و ساير موارد پيش‌گفته نيز بايد مورد توجه دقيق قرار گيرد.» مخالفان مصوبه‌هاي كميسيون تلفيق مجلس، از ميان نمايندگان هم يارگيري كرده‌اند. چنان كه حيدرعلي عابدي سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم در گفت‌وگو با راديو اقتصاد گفته است تصويب ماليات 10 درصدي پزشكان در كميسيون تلفيق بودجه سال آينده كشور از «ابهامات زياد رنج مي‌برد». به گزارش آريا سخنگوي كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به صراحت گفته است كه پزشكان از جمله «قشرهاي بسيار خوب ماليات‌دهندگان» در كشور به حساب مي‌آيند. او افزود: «اين قشر فراري نيست كه بخواهند ماه به ماه 10 درصد از حق‌العمل آنان را برابر صورت حساب ارسالي به بيماران كسر و به حساب سازمان امور مالياتي واريز كنند.»

اما در حالي كه لابي مخالفان مصوبه‌هاي كميسيون تلفيق شكل گرفته است، موافقان اين مصوبه‌ها هم حرف‌هايي براي گفتن دارند. يكي از مراكزي كه نظام ماليات دريافتي از پزشكان را نيازمند اصلاح تشخيص داده، مركز پژوهش‌هاي مجلس است. بنا بر گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مقدار واقعي ماليات پزشكان در سال حداقل حدود ۶۷۰۰ ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود و اين در حالي است كه سازمان امور مالياتي كشور پيش از آن ميزان ماليات پزشكان را 700 ميليارد تومان برآورد كرده است. سياوش غيبي‌پور، نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران يكي از منتقدان روش‌هاي فعلي وصول ماليات پزشكان است او در گفت‌وگو با راديو اقتصاد از پرداخت ۲۰ درصدي ماليات واقعي و ۸۰ درصدي فرار مالياتي در جامعه پزشكان خبرداد. غيبي‌پور با اشاره به اينكه پزشكان در سه بخش ماليات پرداخت مي‌كنند، گفت: «در حال حاضر ۴۶ هزار نفر از پزشكان مطب شخصي دارند كه اين گروه ماليات شغلي پرداخت مي‌كنند. طبق آمارهاي رسمي سرجمع ماليات شغلي كه اين گروه در سال گذشته پرداخت كرده‌اند ۱۵۰ ميليارد تومان بوده در حالي‌كه درآمد واقعي اين تعداد پزشك ۷۰۰ ميليارد تومان بوده است.»

غيبي‌پور در پاسخ به گفته برخي از پزشكان مبني بر اينكه كجا قانون اجبار كرده در مطب‌ها دستگاه كارتخوان نصب شود، گفت: «اگر به واقع مشكل اين باشد سازمان مالياتي با بازنگري قانون به اسم استفساريات مي‌تواند اين الزام را انجام دهد. غيبي‌پور اضافه كرد: جدا از اين بر اساس ماده ۱۶۹ مكرر قانون فعلي ماليات‌هاي مستقيم تمامي افراد موظف به اعلام حساب‌ها، صورت وضعيت‌ها و خريد و فروش‌هاي خود به سازمان مالياتي هستند. برخي از پزشكان با وجود برخورداري از تراكنش بسيار بالا به بهانه نبود قانون دستگاه كارتخوان در مطب‌ها نصب نمي‌كنند.» نماينده شوراي حل اختلاف مالياتي سازمان امور مالياتي تهران تصريح كرده است عدم استفاده از كارتخوان به سود پزشكان و ضرر جامعه است از اين‌رو ضرورت ايجاب مي‌كند نصب دستگاه كارتخوان در مطب‌ها به يك الزام قانوني تبديل شود. حالا اين پرسش مطرح است كه آيا لابي مخالفان توان اين را دارند كه مصوبه كميسيون تلفيق مجلس را حذف يا اصلاح كنند؛ يا اينكه نمايندگان بر سر تصميم‌شان باقي مي‌مانند؟ جلال ميرزايي، عضو كميسيون تلفيق هم به خبرگزاري دانشجو، گفته است «به لحاظ قانوني اين امكان وجود دارد و اگر بررسي و راي‌گيري مجدد بتواند دو سوم آرا را در كميسيون تلفيق مجلس كسب كند، اين تغيير انجام مي‌شود.» اما ميرزايي كه جزو مدافعان تصميم مجلس به شمار مي‌رود؛ تاكيد كرده است: «به اعتقاد بنده، مصوبات كميسيون تلفيق مجلس درباره اخذ ماليات از پزشكان نبايد بررسي و راي‌گيري مجدد شود، زيرا هر دو مصوبه با راي بسيار بالايي در كميسيون تلفيق تصويب شدند.» ميرزايي گفته وقتي در ايران از حقوق يك ميليون توماني يك كارگر، ماليات اخذ مي‌شود، توقع از جامعه پزشكي به مراتب بيشتر است. او افزوده است: «در حال حاضر، ذهنيت منفي درباره بحث ماليات پزشكان در جامعه شكل گرفته است. اين مصوبات كميسيون تلفيق كمك مي‌كند تا نگاه به اين قشر از جامعه تصحيح شود.» بايد ديد پس از اين كش و قوس‌ها در نهايت كفه ترازو مثل هميشه به نفع جامعه پزشكي سنگيني مي‌كند يا اين‌بار واقعا آنها ملزم مي‌شوند هم از دستگاه كارتخوان استفاده كنند و هم سفت و سخت‌تر ماليات بدهند.