نظارت بر پولشويي دقيق‌تر مي‌شود
با الحاق تبصره‌اي به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشويي كه روز گذشته ابلاغ شد، از اين پس نظارت بر عملكرد اشخاص مشمول اين قانون افزايش مي‌يابد.
حسن روحاني، رييس‌جمهور قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشويي را به قوه قضاييه و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد كه پيش از آن در هيات وزيران و مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود.
با تصويب الحاق تبصره‌اي به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشويي با قيد دو فوريت هيات وزيران، رييس‌جمهور تصويب اين تبصره را در لايحه‌اي به رييس مجلس ارايه كرد تا تشريفات قانوني آن براي اجرا انجام شود.
روحاني در مقدمه اين لايحه، هدف از تصويب اين قانون در هيات وزيران را اجراي دقيق قوانين و مقررات ناظر به پيشگيري و مقابله با پولشويي دانسته و نظارت بر عملكرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي را داراي نقش موثري در اين زمينه خوانده است.
براساس اين تبصره كه قرار است به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشويي الحاق شود، نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي موضوع مواد ۵ و ۶ قانون مانند بانك مركزي، بيمه مركزي، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي، كانون وكلاي دادگستري، سازمان نظام پزشكي، سازمان نظام مهندسي، كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه كه مطابق قوانين و مقررات بر عملكرد اشخاص مشمول نظارت مي‌كنند، مكلفند علاوه بر انجام تكاليف اجرايي مقرر در اين قانون، قانون تامين مالي تروريسم و مقررات مربوط به آن، تكليف نظارتي خود را نسبت به عملكرد اين اشخاص در چارچوب قوانين و مقررات مذكور به نحو موثر معمول دارند.
در ادامه، همچنين نهادها و دستگاه‌هاي يادشده موظفند در صورت شناسايي تخلف يا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد يا اعلام آن به مراجع قضايي و غيرقضايي صالح اقدام كنند.
قانون مبارزه با پولشويي در سال ۱۳۸۶ و همزمان با رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد و رياست غلامعلي حدادعادل بر مجلس شوراي اسلامي به تصويب و تاييد رسيد كه براساس ماده ۶ اين قانون، دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات موردنياز در اجراي اين قانون را كه هيات وزيران مصوب مي‌كند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي ارايه كنند.
به اين ترتيب با الحاق اين تبصره به قانون مبارزه با پولشويي علاوه بر وظايف اين ماده، نهادها و افراد مشخص‌شده بايد نظارت جدي‌تري هم بر افراد مشمول قانون پولشويي داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آنها را به مراجع ذي‌صلاح معرفي كنند.
اين تبصره علاوه بر قانون مبارزه با پولشويي، قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و مقررات آن را نيز دربر مي‌گيرد و وظيفه سنگين‌تري بر دوش افراد مشخص شده است كه بايد علاوه بر ارايه اطلاعات، وظيفه نظارت بر اين موارد را نيز داشته باشند.