همزمان با انتشار اخباري در مورد اعمال محدوديت‌ها در مسير سخنراني علي لاريجاني در كرج، خبري از رفع بخشي از محدوديت‌هاي اعمال شده در راستاي فعاليت‌هاي مهدي حاجتي، عضو شوراي شهر شيراز و حضور او در جلسه روز گذشته اين شورا پس از 128 روز منتشر شد و در عين حال تاكيد شد كه پيگيري‌هاي رييس مجلس در اين راستا موثر بوده است. نظر شما در مورد اين دو اتفاق ناخوشايند يعني مخالفت با سخنراني رييس مجلس و اعمال محدوديت در مسير فعاليت‌هاي يك عضو شوراي شهر شيراز چيست؟!
نكته اساسي و كليدي كه در بررسي توامان اين دو اتفاق حايز اهميت است، بحث آزادي بيان، آزادي تفكر و اظهار عقيده و در عين حال فعاليت در چارچوب قانون و لزوم توجه به خطوط قرمز قانوني است. به هر حال هر كسي در هر جايگاهي كه فعاليت مي‌كند بايد به اين خطوط قرمز توجه كند و به آن احترام بگذارد. اين مساله شامل حال همه ما اعم از بنده نماينده، يك عضو شوراي شهر و البته تمامي شهروندان است و همگي بايد قانون‌مدار باشيم و به قانون احترام بگذاريم. طبيعتا اگر زماني اين قوانين تغيير كرد، مي‌توان مشي و روشي متفاوت پيش گرفت، كما اينكه اگر بنا به تغيير قوانين باشد نيز بايد از مسير قانوني آن وارد شويم.در بررسي ماجراي مخالفت با سخنراني رييس مجلس در كرج بايد حداقل از دو جنبه به موضوع نگاه كنيم. نكته‌اي كه اتفاقا محل خوشحالي و خرسندي است، اصل اعتراض به عنوان يكي از حقوق شهروندي است و اين موضوع خوشحال‌كننده است كه گروهي مي‌توانند حتي نسبت به گفتار و رفتار سياسي يك مقام ارشد حتي اگر رييس يكي از قواي سه‌گانه باشد، اعتراض كنند. با اين همه نكته‌اي ديگر نيز در اين بحث مستتر است و آن اينكه همه بايد امكان بيان نظرات و انتقادات خود را داشته باشند نه اينكه صرفا گروهي خاص قادر به بيان اين اعتراضات باشند و ساير شهروندان از اين حقوق برخوردار نشوند. در واقع بايد فضا به نحوي باشد كه همانطور كه اين گروه از مخالفان مي‌توانند در حاشيه امن اعتراض كنند، سايرين نيز بتوانند بدون آنكه هدف اتهام و تهمت قرار گيرند، حرف‌شان را بزنند. در واقع نهادهاي امنيتي، نظامي و انتظامي بايد عدالت در مواجهه با گروه‌هاي مختلف سياسي را رعايت كنند.
بحث ديگري كه اين دو موضوع را به يكديگر شبيه كرده، جايگاه نهادهاي انتخابي است. چنانچه در هر دو مورد، فعاليت كساني محدود شده كه منتخب مردم هستند. يكي نماينده مردم قم و رييس مجلس شوراي اسلامي و ديگري نماينده مردم شيراز و عضو شوراي اين شهر.
همين طور است. به ويژه اكنون كه در دهه فجر انقلاب و موسم وحدت و همدلي قرار داريم بايد شأن نمايندگان منتخب ملت بيشتر مورد توجه باشد. به خصوص كه در يكي از اين موارد شاهد اعمال محدوديت براي رييس قوه مقننه هستيم و اين درحالي است كه به گفته حضرت امام، مجلس و قوه مقننه بايد در راس امور باشد و در چنين شرايطي بايد بگوييم اتفاقي تاسف‌آور رخ داده است. چراكه اين اقدام علاوه بر توهين به شخصيت حقيقي آقاي لاريجاني به جايگاه حقوقي و شان نماينده مردم و رييس مجلس نيز اهانت شده كه اتفاق خوبي نيست. بنابراين لازم است، مسوولان امنيتي و در راس آن وزير كشور به عنوان مسوولي كه متولي امنيت داخلي است، موضوع را پيگيري كند و با ورود مقتدر به اين مسائل مانع از تكرار آن شود. مگر اينكه دلايل معترضان براي افكار عمومي قانع‌كننده باشد. البته مجلس نيز نسبت به دفاع از شأن خود و نمايندگان وظايفي دارد اما مقامي كه در اين رابطه بايد ورود كند، وزير كشور است.
آيا اقدامي در وزارت كشور صورت نگرفته است؟
اتفاقا معاونت سياسي وزارت كشور موضوع را پيگيري كرده و گويا در جلسه‌اي كه با رييس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه كشور داشتند، ابعاد مختلف ماجرا مورد بررسي قرار گرفته است. به هر حال آنچه مسلم است، اين است كه بايد چارچوب وظايف هر فرد مشخص باشد؛ چراكه بنابر قانون توهين به سران قوا مجازات دارد كه قوه قضاييه بايد وارد عمل شود البته اظهارنظر بنابر قانون اساسي آزاد است اما اين درست نيست كه بخواهيم به بهانه استفاده از حق آزادي بيان با جمع‌آوري امضا و طومارنويسي به دنبال به كرسي نشاندن حرف و نظرمان به هر قيمت باشيم.
نظرتان درباره ممانعت از انجام وظيفه مهدي حاجتي در شوراي شهر شيراز چيست؟ شما تاكيدي ويژه بر لزوم احترام شأن نمايندگان ملت داشتيد كه قاعدتا اين جايگاه رفيع ناشي از راي مردم است. آيا آنچه منجر به واكنش وسيع‌تر سياسي و رسانه‌اي به ماجراي لاريجاني در قياس با موضوع حاجتي مي‌شود صرفا جايگاه متفاوت سياسي اين دو سياستمدار كهنه‌كار و جوان است؟!
طبيعتا اين تبعيض نسبي و تفاوت در مواجهه با اين دو موضوع، ناخودآگاه وجود دارد. شايد به اين دليل كه رسانه‌ها آنچنان كه موضوع لغو سخنراني لاريجاني را پيگيري كردند به موضوع حاجتي نپرداختند كه طبيعتا اين تفاوت در مواجهه رسانه‌اي تا حدود قابل توجهي ناشي از جايگاه سياسي آنها در قياس با يكديگر است.
فارغ از اينها اما به نظر مي‌رسد اين مساله يكي از مشكلات و ضعف‌هاي كار ماست كه گاهي يك شهروند عادي چنانچه بايد مورد توجه قرار نمي‌گيرد. اين درحالي است كه در قانون اساسي ما بر جلوگيري از هر گونه تبعيض تاكيد شده و مثلا در رفتار و كردار سياسي و اجتماعي اميرالمومنين(ع) آورده شده كه در برابر قاضي و در محكمه قضاوت تفاوتي ميان حضرت علي(ع) و يك شهروند عادي نبوده است . با اين همه، اين رويه هنوز هم در كشور ما نهادينه نشده است. ضمن آنكه دفاع ما از آقاي لاريجاني بيش از آنكه به خاطر جايگاه و شخصيت حقيقي او باشد به دليل مقام و شأن حقوقي است. چنا‌چه حمايت از آقاي حاجتي نيز ناشي از عضويت او در شوراي شهر شيراز و به عنوان يك فرد منتخب مردم است. اميدوارم به سمت و سويي برويم كه رسانه‌ها تمركز بيشتري بر اين مسائل حقوق شهروندي داشته باشند چراكه اگر مسوولان متوجه شوند كه مطالبه‌اي عمومي در اين راستا وجود دارد، رفتار و گفتاري متفاوت پيش خواهند گرفت. چنانچه در بحث «فضاي مجازي» وقتي مسوولان متوجه شكل‌گيري مطالبه عمومي شدند با رفتار و گفتاري متفاوت وارد بحث شده و مي‌شوند. هر چند شايد بخشي از سياسيون كه اكنون مثلا در بحث فضاي مجازي ژست مردمي گرفته‌اند به انتخابات 98 نظر دارند و به اين دليل مواضعي متفاوت با سخنان گذشته‌شان اتخاذ مي‌كنند. حال آنكه مواضع قديمي‌ترشان نيز موجود است و مردم نيز به خوبي نسبت به اين رفتارها آگاهي دارند.
منظورتان چه كساني است؟!
نمي‌خواهم از جناح خاصي نام ببرم اما به هر حال كساني كه امروز هرچه به انتخابات نزديك‌تر مي‌شويم، نظراتي مردمي درباره مسائل مختلف ازجمله فضاي مجازي دارند تا همين چندي پيش ديدگاهي متفاوت داشتند و نظرات توام با شداد و غلاظ‌شان موجود است.
شما به نقش رسانه‌ها در پيگيري مطالبات عمومي اشاره كرديد اما برخي اهالي رسانه بعضا مطالباتي دارند و معتقدند امكان بيان همه مسائل و مطالبات عمومي را ندارند. در حال حاضر عملكرد رسانه‌ها را در اين راستا چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
به هر حال متولي امور رسانه‌ها دولت و مشخصا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه در دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم با توجه بيشتر بر شفافيت و آزادي بيان فعاليت مي‌كنند. ضمن آنكه اگر تخلفي صورت گيرد نيز دادگاه مطبوعات و هيات منصفه وجود دارد بنابراين رسانه‌ها نبايد نگراني خاصي داشته باشند. در اين بحث خاص نيز رسانه‌ها مي‌توانند بسيار نقش‌آفرين باشند. مثلا در بحث آقاي حاجتي مي‌توانند به سراغ حقوقدانان بروند و بررسي كنند كه آيا اظهارنظر يا توييت اين عضو شوراي شهر مغاير قانون اساسي و ساير قوانين، اقدامي مجرمانه بوده يا نه.از طرفي شفاف‌سازي كه همگي دنبال آن هستيم و امري است حائز اهميت كه همگي بايد براي تحقق آن به طور ويژه تلاش كنيم. به عنوان مثال در بحث املاك نجومي يك خبرنگار اقدام به افشاي برخي تخلفات كرد. فارغ از اينكه كار آن خبرنگار درست بوده يا نه، نكته مهم‌تر اين است كه بايد بتواند موارد خود را به اثبات برساند و اگر موفق به اثبات موضوع نشود طبيعتا بايد منتظر برخورد قضايي باشد و اين هم مطابق قانون است. بنابراين ما نيازمند آموزش به ويژه در بحث افشاگري رسانه‌اي هستيم و از اين حيث شايد تفاوتي ميان بنده به عنوان يك نماينده مجلس و ساير شهروندان هم نباشد و لازم است همگي آموزش‌هاي لازم را بگذرانيم. البته در مجلس شوراي اسلامي جهت حمايت از افشاگري رسانه‌ها و افراد، طرحي آماده شده تا در چارچوب قانون اين ابهام هم مرتفع شود.