مصرف بي‌رويه با شعار درست نمي‌شود
لزوم اصلاح تعرفه برق
محمد ملانوري| در ماه‌هاي اخير، توليدكنندگان برق نسبت به بدهي‌هاي وزارت نيرو در قبال برق خريداري شده معترض بوده‌اند و حتي مديرعامل توانير نيز معتقد است كه فاصله قيمت تكليفي و تمام‌شده برق افزايش بيشتري خواهد يافت؛ موضوعي كه براي فعالين صنعت برق با آن دست به گريبانند و همه به نقش قيمت‌گذاري در اين اتفاق تاكيد دارند. اما موانع سياسي و اراده دولت در تثبيت قيمت انرژي، صنعت برق را با چالش مواجه كرده است. مصرف بالاي انرژي در كشور با تبليغات تلويزيوني حل نشده و با توجه به بحران مالي دولت، زيان هنگفتي به بخش توليد نيز وارد شده كه ادامه توليد را با مشكل مواجه كرده است.
مصرف بالاست
دولت براي رعايت حال مردم ترجيح مي‌دهد قيمت برق، بنزين و ديگر حامل‌ها را تا حد ممكن افزايش ندهد و از سويي با اين چالش مواجه است كه مصرف برق در ايران بالاست. يكي از تعاريفي كه براي سنجش ميزان مصرف انرژي، استفاده مي‌شود، «شدت مصرف انرژي» است كه به معناي ميزان مصرف انرژي براي هر واحد توليد ناخالص داخلي است. حميدرضا صالحي، عضو سنديكاي صنعت برق ايران بيان مي‌كند كه اين ميزان در ايران، 2 تا 3 برابر ميانگين جهاني است. يكي از دلايلي كه همواره براي اين حجم از مصرف بيان شده است، ارزان بودن انرژي است كه توليدكنندگان كالا را به سمت استفاده از انرژي ترغيب مي‌كند و براي ترغيب آنان به سمت استفاده از تكنولوژي براي بهره‌وري بالاتر، هيچ انگيزه‌اي ايجاد نكرده است. اين در حالي است كه كاهش شدت مصرف انرژي و متناسب‌سازي سهم توليد و مصرف انرژي از منابع انرژي پاك از اسناد سياستگذاري در كشور است.
در بخش خانگي نيز در تمامي اين سال‌ها دولت و ساختار سياستگذاري كشور براي كاهش مصرف و صرفه‌جويي راه‌حلي با عنوان «فرهنگ‌سازي» را پيشنهاد كرده است و با پخش كليپ‌هاي بابابرقي و شعر معروف و خاطره‌انگيز «هرگز نشه فراموش، لامپ اضافه خاموش» تلاش كرده تا بخش خانگي را به صرفه‌جويي تشويق كند. امري كه در تمامي اين سال‌ها موفقيت محدودي داشته و قطعي‌هاي برق به دليل عدم تناسب مصرف و توليد بوده است.
يارانه مصرف در صنعت برق
مهم‌ترين دليلي كه براي مصرف فزاينده در ايران بيان مي‌شود، قيمت‌گذاري آن است كه با يارانه براي مصرف همراه است. دولت، به عنوان واسطه توزيع برق در كشور برق را به قيمتي با عنوان قيمت تكليفي از نيروگاه‌هاي توليدكننده برق خريداري مي‌كند كه از قيمت تمام شده برق براي بنگاه‌ها نيز كمتر است و دليل آن نيز اين است كه شركت برق نيز موظف است تا برق را به شكل ارزان به دست مردم برساند. مابه‌التفاوت اين هزينه‌ها از جيب دولت بايد به نيروگاه‌ها پرداخت شود ولي چون حجم زيادي از منابع را درگير خود مي‌كند، وزارت نيرو از اين كار ناتوان است. دولت در ساليان اخير به جاي اصلاح قيمت خريد برق از نيروگاه، گره كلاف را محكم‌تر كرده است و كاهش قيمت خريد از نيروگاه‌ها را در پيش گرفته و قيمت هر واحد توليد از ۴۹۱ ريال در سال ۱۳۹۵ به ۴۷۹ ريال در سال ۱۳۹۶ كاهش يافت. دليل تصويب اين امر هم آن است كه نيروگاه‌ها را به اين سمت ترغيب كند كه هزينه‌هاي خود را كاهش دهند اما با افزايش هزينه نيروگاه‌ها، اين كاهش قيمت‌ها به ضرردهي بيشتر بنگاه‌ها منجر شده است و نيروگاه‌ها هم در اين شرايط براي كنترل هزينه خود، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و نگهداري و تعميرات خود را كاهش داده‌اند كه به معناي كاهش توليد در آينده است. براي محاسبه ضرر نيروگاه‌ها به قانون بودجه سال 97 اشاره مي‌كنيم كه در آن ذكر شده است كل هزينه توليد برق در كشور برابر 247 هزار ميليارد ريال است ولي دولت تنها 217 هزار ميليارد ريال از بخش فروش برق درآمد خواهد داشت و با وارداتي معادل 5 هزار ميليارد ريال، زياني نزديك 35 هزار ميليارد ريال را در اين بخش تحمل خواهد كرد.
محمدحسن غفوري، عضو انجمن انرژي‌هاي تجديد‌پذير اتاق بازرگاني ايران با اشاره به ارزان‌فروشي برق تاكيد مي‌كند كه اگر اقتصاد برق با مشكل مواجه شود، همه خانواده وزارت نيرو ضرر مي‌كنند و براي همين امر لازم است تا به يك طرح جامع و همه‌جانبه در اصلاح يارانه اين بخش فكر كنيم. او از شاخصه‌هاي اين طرح به اين نكته اشاره مي‌كند كه لازم است در آن، ارزش واقعي انرژي براي مشتركين محسوس شود و از اين طريق طرح‌هاي بهينه‌سازي معنا پيدا كنند. حميدرضا صالحي نيز به اين موضوع با اين جمله اشاره مي‌كند كه برق بايد به گونه‌اي تعريف شود كه مشتركان آن را يك كالا بدانند نه اينكه به برق به عنوان يك خدمت عمومي رايگان از طرف دولت نگاه كنند.
اصلاح تعرفه به ضرر بدمصرف‌ها ست
وزير نيرو در مورد يارانه در بخش انرژي مي‌گويد كه بدمصرف‌ها از يارانه بيشتري بهره‌مند مي‌شوند و اعطاي اين يارانه دولتي به بدمصرف‌ها يك بي‌عدالتي محض است و اثرش را روي خدمت‌رساني مي‌گذارد. وي براي تامين برق در تابستان 98 به تدارك 11 برنامه اشاره مي‌كند كه يكي از آن برنامه‌ها اصلاح تعرفه است. مديريت روشنايي معابر و استفاده از 15 ميليون لامپ كم‌مصرف را از ديگر برنامه‌هاي وزارتخانه بيان مي‌كند. وزير نيرو با بيان اينكه در حال حاضر 60 درصد برق توليدي را بخش خصوصي تامين مي‌كند و جزو لاينفك صنعت برق هستند، مي‌گويد كه درخصوص قيمت آب و برق، ما بايد مقدار بيشتر صحبت كنيم و بشنويم؛ به اين معنا كه موضوع جاي خود را در جامعه به درستي باز كند. اردكانيان خاطرنشان كرد: اصلاح تعرفه‌ها در دو جا مهم است؛ يكي اينكه به پايدار بودن عرضه آب و برق كمك كند يعني اگر قيمت يك كيلووات ساعت برق 100 تومان است و ما 60 تومان مي‌گيريم، تا جايي قابل تحمل است و از جايي به بعد، به اختلال در عرضه برق تبديل مي‌شود و خدمت‌رساني را مختل مي‌كند و يك تاثير ديگر دارد و آن اينكه فرض كنيم در عرضه برق مشكلي وجود نداشته باشد و دولت بتواند از منابع ديگري به صنعت برق كمك بدهد و يك برق يارانه‌اي كماكان ارايه شود، چون در بخش‌هاي مختلف الگوي صحيح مصرف رعايت نمي‌شود، اين قيمت تكليفي به اين معني خواهد بود كه بدمصرف‌ها از يارانه بيشتري بهره‌مند مي‌شوند و اعطاي اين يارانه دولتي به بدمصرف‌ها يك بي‌عدالتي محض است و اثرش را روي خدمت‌رساني مي‌گذارد. وي ادامه داد: اگر موضوع اصلاح قيمت را طرح مي‌كنيم، يادمان باشد كه در يك جا مخصوصا براي پرمصرف‌ها اين قيمت و تعرفه بيش از اينكه نقش منبع مالي را داشته باشد، بايد نقش بازدارندگي را ايفا كند.
ستار محمودي، مشاور وزير نيرو نيز در مورد يارانه انرژي مي‌گويد كه مي‌توان با شناسايي اقشار آسيب‌پذير از يك سو و شناسايي افرادي كه در مصرف آب و برق بيش از الگو مصرف دارند، يارانه پرداختي در مصرف آب و برق را به كساني اختصاص داد كه از يك سو در دهك‌هاي پايين درآمدي هستند و از سوي ديگر در حد متعادل الگوي صحيح، مصرف مي‌كنند. او بيان مي‌كند كه حدود 70 درصد از مشتركان خانگي آب و برق در كشور مصرفي در حد نرمال دارند، اما 30 درصد بقيه كه بيش از الگوي صحيح، مصرف مي‌كنند، در مصرف بي‌رويه خود از آب و برق يارانه‌اي بهره‌مند هستند كه مي‌توان با اصلاح تعرفه‌گذاري آب و برق، به مصرف بيش از الگوي صحيح، يارانه نداد و قيمت تمام شده آب و برق را در مصارف بالا از مشتركان بگيريم.