كوچك‌سازي وزارتخانه‌ها
حسين ساساني
با افزايش قيمت كالاهاي اساسي در چند وقت اخير موضوع تفكيك وزارتخانه‌ها به بحثي داغ در ميان دولت و مجلس تبديل شده است. دولت يكي از دلايل گراني‌ها را وظايف سنگين وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌داند و معتقد است با تفكيك اين وزارتخانه و جداسازي وزارت صنعت از بازرگاني عرضه و تقاضا به صورت منظم‌تري انجام مي‌شود. در اين ميان البته برخي ملاحظاتي نيز در رابطه با افزايش حجم دولت با تفكيك وزارتخانه‌ها مطرح است. در اينجا ذكر چند نكته در خصوص علت گراني‌ها و تاثير سنگيني وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اين موضوع ضروري است كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود. نكته اول اينكه موضوع ادغام وزارتخانه‌ها كه در دولت قبل انجام شد...
اگرچه با هدف كوچك‌سازي دولت انجام شد اما به دليل اشتباه ساختاري، مشكلاتي را به همراه داشته است؛ چرا كه اين ادغام درست انجام نشد و فقط نام وزارتخانه و بدون آنكه نگاهي به فعاليت‌ها و فرآيندها و وظايف آنها كرده باشيم، تغيير كرد. درواقع ادغام آنها به‌گونه‌اي نبود كه وظايف‌شان ساختار مناسب‌تري بگيرد و در نهايت شاهد بوده‌ايم كه در ساختمان جديد همان كارهاي قديمي انجام مي‌شود. از اين منظر مي‌توان گفت ادغام اين وزارتخانه نتوانست به اصلاحات ساختاري كمك كند. در تمامي كشورهاي جهان وزارتخانه‌ها و دولت بسيار كوچك هستند و اين در حالي است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر وزارتخانه‌اي عريض و طويل با وظايفي سنگين است.
نكته دوم در خصوص گراني‌ها به نظارت بازمي‌گردد و اين مساله يكي از مشكلاتي است كه هم‌اكنون از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد آن هستيم. نظارت در دنيا به شيوه‌اي كه ما امروزه انجام مي‌دهيم، منسوخ شده است؛ چرا كه خود بازار مي‌تواند تعادل در اقتصاد ايجاد كند و از همين رو ما بايد يك اقتصاد مبتني بر اقتصاد بازار داشته باشيم. در حال حاضر در كشور ما نهادهاي نظارتي در مقايسه با كشورهاي ديگر زياد است و ما بيشترين نهادهاي نظارتي را در كشور داريم كه نقش‌شان فقط نظارتي است و ارگان‌هاي بسيار عريض و طويلي هستند كه كمترين اثر را در نظارت و كنترل دارند؛ بنابراين بايد ابتدا سرچشمه را درست كنيم و در كشور ما نه‌تنها اين نظارت‌ها نتوانسته موثر واقع شود بلكه به گراني‌ها و تورم و درآمد پايين مردم دامن زده است. در دنيا تجربه خوبي وجود دارد و آن، اين است كه دولت در نقش يك دولت توسعه‌گرا داراي وظايف سياستگذاري است و از سوي ديگر بخش خصوصي به عنوان اقتصاد رقابتي نقش‌هاي اقتصادي و اجرايي و تصدي‌گري دارد و ما بين بخش خصوصي و دولت نهادهاي مردمي وجود دارد كه اين تشكل‌ها حلقه واسط بين دولت و بخش خصوصي هستند و بر اين اساس بازنگري در نقش اين سه نهاد توسعه‌اي يك ضرورت است.
نكته سوم در خصوص گراني‌ها به موضوع اصلاح سياستگذاري‌ها بازمي‌گردد. زماني كه شرايط زندگي براي مردم سخت باشد معنايش اين است كه سياستگذاري‌ها نيازمند اصلاح است كه از نمونه آن كم‌توجهي به مناسبات تجاري بين‌المللي مي‌توان اشاره كرد. بر اين اساس بايد راهكارهايي اتخاذ شود تا دولت بتواند رابطه منطقي با جهان ايجاد كند و آن رابطه منطقي كمك كند تا بتوانيم از طريق روابط بين‌المللي يك تجارت موفق داشته باشيم كه همه اين موارد منجر به كاهش هزينه‌ها مي‌شود. زماني كه اين كارها انجام نمي‌گيرد معني آن اين است كه درآمد ارزي كشور كاهش پيدا مي‌كند و درنتيجه با كاهش درآمد، قدرت خريد مردم هم پايين مي‌آيد. ارتباط با جامعه بين‌الملل براي توسعه اقتصاد كشورها امري ضروري است؛ بنابراين تا زماني كه دور خودمان ديوار بكشيم و ارتباطات جهاني خودمان را كاهش بدهيم، مطمئنا نمي‌توانيم در عرصه اقتصاد جهاني حضور پررنگي داشته باشيم و همه اين موارد در تشديد مشكلات اقتصادي ازجمله ايجاد تورم تاثيرگذار است.