گروه اقتصادي
در روز‌هاي اخير دو سامانه به نام انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات و شفافيت شهرداري تهران به فعاليت‌هاي خود افزوده‌اند. اين دو سامانه از آن رو پراهميت هستند كه مي‌توانند بستر‌هاي مناسبي براي افزايش شفافيت و كاهش فساد شوند. دو حلقه مفقوده اقتصاد ايران كه شكل‌گيري اين قبيل سامانه‌ها نظارت عمومي بر نهاد‌ها و بروكراسي را به يك امر هميشگي و جدايي ناپذير در اقتصاد ايران بدل مي‌كند.
عليه رانت اطلاعاتي
از قديم در بحث‌هاي تاريخي به اين جمله اشاره مي‌شد كه «اسناد انگليسي‌ها در اين مورد كه منتشر شه، حقيقت روشن ميشه» يكي از گزاره‌هايي كه در خصوص بحث‌هاي تاريخي بسيار شنيده مي‌شود. انتشار اين اسناد با اين استدلال طرح مي‌شود تا محرمانه ماندن اين موارد رفع شده است و انتشار اين اطلاعات به مردم كمك مي‌كند تا واقعيات تاريخي براي مردم روشن شود.
در كنار انتشار اسناد تاريخي، انتشار و دسترسي به اطلاعات عمومي نيز براي شهروندان اهميت دارد تا بدانند كه وضعيت اقتصادي جامعه چگونه است، كدام محصول ارزش سرمايه‌گذاري دارد يا وضعيت معيشت شهروندان چگونه است. اطلاعاتي از اين قبيل، فراتر از تحقيق‌هاي بازار بنگاه‌ها و شركت‌هاي انتفاعي است و نشر اين اطلاعات كه به نوعي دانش عمومي است كمك مي‌كند تا هزينه تحقيق براي شهروندان كاهش يابد. همچنين اگر اطلاعاتي كه از اين بخش به دست مي‌آيد به صورت عمومي منتشر نشود در اختيار گروهي خاص قرار مي‌گيرد و آن گونه كه بر آن نام «رانت اطلاعاتي» گذاشته‌اند، موجب سوءاستفاده مي‌شود. با توجه به همين استدلال‌ها است كه نهادهاي مختلفي در كشور به جمع‌آوري و پردازش داده‌ها و تبديل آن به اطلاعات اقدام مي‌كنند. از قديم‌الايام، بانك مركزي و مركز آمار ايران، اطلاعات اقتصادي خاصي توليد مي‌كنند و به صورت منظم انتشار مي‌دهند ولي از آنجا كه اين اطلاعات به موارد خاص اقتصادي محدود مي‌شوند، بر اين اساس جاي سامانه‌هاي فعال ديگري در كشور كه اطلاعات دستگاه‌هاي عمومي را به شهروندان ارايه دهند، خالي بود.
قانون انتشار اطلاعات آزاد
اين سامانه زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است و اطلاعات عمومي شامل اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مكاتبات اداري كه از نظر قانون محرمانه نباشند به متقاضيان ارايه خواهد داد. اين اطلاعات آن گونه كه قانون بيان كرده است مربوط به سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به حكومت به معناي عام كلمه است و حتي موسسه عمومي نمي‌تواند براي رد درخواست اطلاعات، دليلي مطالبه كند و بايد تا 10 روز اين اطلاعات را به درخواست‌كنندگان ارايه دهد.
طبق گزارش منتشر شده در 14 بهمن، 6977 درخواست براي انتشار اطلاعات به اين سامانه ارايه شده است كه 6170 پاسخ داشته است و در حالي كه مدت زماني در قانون پيش‌بيني شده است 10 روز تعيين شده، ميانگين زمان پاسخگويي در عمل 33 روز بوده است. همچنين تا 23 بهمن، 1009 سند در سامانه منتشر شده كه بيش از نيمي از اسناد منتشره متعلق به وزارت رفاه، كار و تعاون و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. بنياد شهيد و وزارت علوم نيز در رتبه‌هاي بعدي هستند. اگر چه اين قانون، مشمول همه دستگاه‌ها شده است و در مورد دستگاه‌هاي زير نظر رهبري، عدم مخالفت ايشان را كافي دانسته است اما بسياري از دستگاه‌ها از پاسخگويي پرهيز داشته‌اند. كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي كه در راس اين ليست قرار دارند ٢٠٨ روز است كه به ٦ درخواست مردمي پاسخي نداده است. سازمان تبليغات اسلامي نيز ٢٠٣ روز است كه به ٣٢ درخواست مردمي در سامانه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بي‌تفاوت است. موسسه اعتباري ملل ١٨٨ روز و صندوق بازنشستگي كشوري با ١٦٤ روز در رده‌هاي بعدي قرار دارند. در قانون پيش‌بيني شده است كه با مراجعه به سايت foia.iran.gov.ir، امكان درخواست اطلاعات از ۵۴۴ دستگاه وجود دارد.
شهرداري‌ها مستقل از دولت به انتشار اطلاعات خود روي آوردند
در انتشار اطلاعات، شهرداري‌ها به صورت مستقل به انتشار اطلاعات خود روي آوردند. شهرداري مشهد يكي از اين شهرداري‌هاي پيشرو است كه تابلوي مناقصه و مزايده‌هاي شهرداري مشهد را به صورت الكترونيكي منتشر كرده است و همچنين بانك اطلاعات مربوط به پيمانكاران، تامين‌كنندگان و رتبه‌بندي آنها براي مشاركت آنها در اين سامانه منتشر كرده است. همچنين پروژه‌هاي جاري و عمراني شهرداري را منتشر كرده است. همچنين سامانه شفافيت شهرداري مشهد با انتشار اطلاعات قراردادها شامل عنوان، طرفين، مبلغ و تاريخ قرارداد است كه به همراه پيشرفت فيزيكي بيان شده است كه به صورت برخط، اطلاعات قراردادهاي منعقده را منتشر مي‌كند.
شهرداري تهران، يكي ديگر از شهرداري‌هايي است كه براي نظارت بر عملكرد شهرداري و همچنين جلوگيري از فساد، به انتشار اطلاعات خود و شفافيت آن از 21 فروردين امسال روي آورده است. شهرداري تهران قراردادهاي كلان خود را منتشر كرده است. منظور از قراردادهاي كلان، قراردادهاي بالاي 250 ميليون تومان است كه شهرداري‌هاي مناطق و سازمان‌هاي تابعه با پيمانكاران خود منتشر كرده‌اند. در اين سامانه كه انتشار اطلاعات به صورت برخط است، قراردادهاي با هزينه صفر ريال مشاهده مي‌شود كه جاي تعجب دارد. در اين سامانه انتشار اطلاعات 2833 قرارداد شهرداري تهران صورت گرفته كه از تاريخ 5 شهريور 1396 منعقد شده‌اند و شامل اطلاعات عنوان و زمان قرارداد، مبلغ، كارفرما و پيمانكار است. در سامانه شهرداري تهران، اطلاعات مربوط به بودجه اين نهاد نيز آمده است كه كمك مي‌كند نگاه شهروندان به هزينه‌كرد و اولويت‌هاي اين سازمان عمومي مورد توجه قرار گيرد. بودجه شهرداري نسبت به بودجه كل كشور، جزيي‌تر است و به صورت ريزتري مشخص شده است كه به كدام پروژه شهري چقدر اعتبار تعلق گيرد يا به كدام موسسه فرهنگي و هنري كمك خواهد شد. مثلا كمك به انجمن صنفي روزنامه‌نگاران تهران، 500 ميليون تومان است يا به هنرمندان و انجمن‌هاي اقوام و نواحي به همين ميزان كمك تعلق خواهد گرفت يا به روزنامه‌نگاران، هنرمندان، ورزشكاران و مروجان مذهبي يك ميليارد وام تعلق گيرد. اين مورد در سامانه شفافيت شهرداري تهران با گزارش عملكرد شش ماهه شهرداري تكميل شده كه نشان مي‌دهد چه ميزان از تعهداتش را عملياتي كرده است و توانسته است چه ميزان درآمد داشته باشد يا تفاوت‌ها در اعتبار، تخصيص و پرداخت در سطح مناطق و معاونت‌ها و سازمان‌هاي شهرداري تهران چگونه است.
يكي از منابعي كه در اختيار شهرداري تهران قرار داشت و هميشه در مورد بحث بود، توزيع طرح ترافيك است. مخالفين تعلق اين طرح به خبرنگاران از اين منظر به آن مي‌پرداختند كه مشخص نيست چه كساني به عنوان خبرنگار از اين طرح‌ها استفاده مي‌كنند. موضوعي كه شهرداري نيز به آن واقف بود و نهايتا در همين سامانه شفافيت شهرداري تهران، دست به انتشار اطلاعات افرادي زد كه از اين طرح استفاده كرده‌اند. نام وابستگان مسوولان رسانه‌ها در بين اسامي دريافت‌كنندگان طرح شبهات زيادي را مطرح كرد اما اين موضوع پس از هشتگ «فرزندت كجاست» داغ شد كه نام محمدعلي وكيلي، عضو هيات رييسه مجلس بيان كرد دخترش بيكار است اما نام او در اسامي دريافت‌كنندگان از طرح ترافيك خبرنگاران وجود داشت.
آخرين گام انتشار اطلاعات در شهرداري تهران در معاونت منابع انساني آن صورت گرفت كه اطلاعات مربوط به نيروي انساني در شهرداري تهران را منتشر كرد. اطلاعات مسافرت‌ها و ماموريت‌هاي خارجي در شهرداري تهران در سال‌هاي 94 تا 97 است. اطلاعات اين سفرها، شامل نام و سمت مسافرين، تاريخ و مدت و علت سفر است. اطلاعاتي كه گاه براي شهروندان اين سوال را ايجاد مي‌كند كه چرا احمد مسجدجامعي، عضو شوراي شهر به مدت 6 روز با هزينه شهرداري براي افتتاح يك مجسمه به اسپانيا سفر كرده است يا در سال 94، 154 كارمند شهرداري، 949 روز را در ماموريت سپري كرده‌اند.
جاي خالي سامانه ثبت حقوق
اطلاعات مربوط به اطلاعات كاركنان و مديران ارشد شهرداري آخرين بخش اين سامانه است. در حالي كه مقرر بود، حقوق مديران دولتي كه پيش‌تر براي حقوق‌هاي نجومي مورد توجه قرار گرفته بود و به همين مناسبت در قانون برنامه ششم توسعه به تصويب مجلس رسيد كه تا پايان سال ۹۶، نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزاياي مديران در سامانه‌اي زير نظر سازمان امور اداري كشور صورت پذيرد؛ اما تاكنون بسياري از دستگاه‌ها به آن نپيوسته‌اند. شهرداري تهران اطلاعات مربوط به شهرداران، معاونان و شهرداران مناطق و هيات‌مديره سازمان‌هاي خود را منتشر كرده است كه با حقوق دريافتي آنان مشخص شده است. بالاترين حقوق معاونان شهرداري تهران، معاونين فني و عمراني و شهرسازي و معماري است كه مبلغ حكم آن، 7 ميليون و 700 هزار تومان است. موضوعي كه البته براي شهروندان اين سوال را ايجاد كرده است كه آيا اين حقوق ثبتي در حكم، حقوق دريافتي است يا خير؟