احتمال تعيين دستمزد كارگران بعد از عيد
يك مقام مسوول كارگري با اشاره به برگزار نشدن جلسات دستمزد شوراي عالي كار در يك ماه باقيمانده به پايان سال ۹۷، از احتمال موكول شدن تعيين دستمزد كارگران به سال آينده خبر داد.
ناصر چمني، درباره پيش‌بيني نحوه برگزاري جلسات دستمزد كارگران گفت: يك ماه به پايان سال باقي مانده و ما هنوز به‌طور جدي به مبحث دستمزد كارگران ورود نكرده‌ايم و اولين جلسه رسمي دستمزد را برگزار نكرديم. شايد سياست اين باشد كه دستمزد دقيقه ۹۰ تعيين شود و مثل يكي، دو سال اخير ساعت دو نصفه شب رقم دستمزد از شوراي عالي كار بيرون بيايد، ولي به اعتقاد من موكول شدن تعيين دستمزد كارگران به بعد از عيد بعيد نيست.
وي ادامه داد: سال گذشته اين موقع چند جلسه براي تعيين دستمزد كارگران تشكيل و نظر دولت و كارفرمايان مشخص شده بود و نمايندگان كارگري به دنبال نزديك كردن ديدگاه آنها به خود بودند ولي امسال با توجه به اينكه فقط يك ماه تا پايان سال داريم هنوز حتي اولين جلسه رسمي دستمزد را هم تشكيل نداده‌ايم.
نايب‌رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران با بيان اينكه بيشترين ضرر از برگزار نشدن جلسات دستمزد را جامعه كارگري متحمل مي‌شود، گفت: شايد زور نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار به دولت و كارفرمايان نرسد ولي اميد جامعه كارگري به نمايندگان كارگري است و سر دستمزد كارگران به هيچ‌وجه كوتاه نخواهند آمد. چمني درباره پيشنهاد پلكاني كردن افزايش دستمزد كارگران براي سال ۹۸ گفت: اين كار را نمي‌شود در پايه دستمزد انجام داد چون همين حالا بيش از ۸۰ درصد كارگران حداقل بگيرند و يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق مي‌گيرند؛ پس پلكاني كردن حداقل مزد جواب نمي‌دهد. شخصا معتقدم كه شوراي عالي كار امسال بايد با نگاه ملي و واقع‌گرايانه به مقوله دستمزد نگاه كند و شرايط اقتصادي سال آينده و تاثير آن بر سفره كارگران را در نظر بگيرد.
وي تاكيد كرد: دولت بايد از حالا براي پنج سال آينده برنامه داشته و ميزان تورم سال آينده را پيش‌بيني كرده باشد. براي نوسانات ارزي، تورم‌هاي ناگهاني و بحران‌هاي احتمالي كه ممكن است ايجاد شود و بر معيشت تاثير منفي بگذارد، چاره‌انديشي كند تا جامعه كارگري زمين‌گير نشود. نايب‌رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران در پايان با اشاره به اعلام رقم سبد هزينه معيشت خانوارهاي كارگري گفت: تعيين رقم سه ميليون و ۷۶۰ هزار تومان عجيب نبود، وقتي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس از افزايش قيمت اقلام خوراكي‌ها و خط فقر خبر مي‌دهد و دولت براي توزيع بسته‌هاي حمايتي حقوق زير سه ميليون تومان را مبنا قرار مي‌دهد، مي‌توان فهميد كه افزايش هزينه‌ها چه تاثيري بر معيشت كارگران گذاشته است، بنابراين با توجه به تعيين اين رقم در كميته دستمزد ديگر جاي هيچ بهانه‌اي براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي مزدي كارگران نمي‌ماند. كميته دستمزد شوراي عالي كار در آخرين نشست خود سبد هزينه ماهانه خانوارهاي كارگري را با استناد به گزارش مراجع رسمي آماري و تحقيقات ميداني كميته‌هاي مزد در استان‌هاي مختلف سه ميليون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام كرد.ايسنا