رسيدگي به مطالبات زنان
فاطمه ذوالقدر
موضوع تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي قانوني زنان در همه عرصه‌ها از جمله سياست‌هاي كلي نظام جمهوري اسلامي است كه در اصول ده، بيست و بيست و يكم قانون اساسي به صراحت به آنها اشاره شده كه در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و سياست‌هاي كلي خانواده براي تحقق اين مهم تلاش كرديم كه تكاليف قانوني وضع كنيم كه بحمدالله اين موضوع محقق شد. تحقق عدالت جنسيتي در بهره‌مندي جامعه از سرمايه انساني زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه و مادر نيمي ديگر از جمعيت در فرآيند توسعه پايدار و متوازن يك ضرورت براي شرايط و ساختار اجتماعي جامعه است. از اين‌رو با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد تلاش‌هاي بسياري را در راستاي افزايش نقش مشاركتي زنان در عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي در فراكسيون زنان و كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي كرديم و مطالبه 30 درصدي پست‌هاي مديريتي در دستگاه‌هاي اجرايي كه تا حدودي هر چند محدود محقق شد در همين راستا بود. اما افزايش اين نقش مشاركتي نيازمند تدوين سازوكارها و ساختارهاي لازم و عملياتي است به نحوي كه در طول زمان ريشه‌دار شده و ساختار عدالت جنسيتي را آن‌گونه كه نياز جامعه است، پياده‌سازي كند. بر اين اساس طي مذاكرات و رايزني‌ها و گفت‌وگوهاي مكرري كه في‌مابين فراكسيون زنان و كميسيون فرهنگي با دستگاه‌هاي مختلف به‌خصوص معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري برگزار شد...
آيين‌نامه اجرايي ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه تنظيم و ابلاغ شد. در اين آيين‌نامه راه‌اندازي سامانه‌اي براي ارزيابي و رصد وضعيت زنان و خانواده و پايش مستمر شاخص‌ها در نظر گرفته شد به نحوي كه اطلاعات مربوط به وضعيت موجود ساختار و تشكيلات امور زنان و خانواده شناسايي و در سامانه ثبت خواهد شد و بر اساس اطلاعات شفاف و طبقه‌بندي شده و مستدل طرح بازآفريني ساختار امور زنان و خانواده متناسب با شرح وظايف سازماني اجرايي خواهد شد. نكته حايز اهميت براي تضمين مشاركت كامل و موثر زنان در سطوح تصميم‌گيري سازماني و مديريتي، دارا بودن اطلاعات و دانش مديريتي و تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در ميان زنان است كه در اين آيين‌نامه موضوع برگزاري دوره‌هاي آموزشي ارتقاي دانش مديريتي زنان با هدف بهره‌مندي جامعه از سرمايه انساني زنان در فرآيند توسعه و تضمين مشاركت كامل و موثر آنان در نظر گرفته شده است. انتظار داريم با راه‌اندازي و عملياتي شدن هر چه سريع‌تر اين سامانه، آنچه مطالبه بر حق جامعه زنان و در راستاي عدالت اجتماعي است به شايسته‌ترين شكل ممكن فراهم شود و زنان و مردان جامعه دوشادوش يكديگر در راستاي عمران، آباداني و توسعه و بالندگي اين مرز و بوم حركت كنند.