سياستگذاري تجاري بازارهاي جهاني خرما را از ايران مي‌گيرد
به خاطر چندكيلو بيشتر
محمد ملانوري
در ماه‌هاي اخير اقتصاد ايران با افزايش قيمت‌ها روبرو شده است، از زبان مسوولان شعارهاي يكساني به گوش رسيده است و مجموعه‌هاي مختلف نيز در مقابله با افزايش قيمت‌ها، سياست‌هاي يكساني را در اكثر كالاها در پيش گرفته‌اند. با افزايش نارضايتي قيمت‌ها از دولت خواسته شده با تنبيه و مجازات سودجويان، رونق و ارزاني را به ارمغان آورد. سياستي كه نتوانسته موثر واقع شود و بيش از هر چيزي يادآور همان داستان تاريخي نانوايي است كه به جرم افزايش قيمت در تنور سوخته است. در آستانه ماه رمضان و افزايش استفاده از خرما، دولت و ستاد تنظيم بازار در جلسه 9 ارديبهشت خود تصميم گرفته تا با ممنوعيت صادرات خرما تا اطلاع ثانوي، بازار اين محصول را نيز كنترل كند. اين موضوع را مي‌توان براي هر كالايي با كمي تغيير در جزييات مثل تاريخ و كالا و غيره و بدون دست زدن به چارچوبه فكري مديران نوشت. پيش از اين نيز دولت با ممنوعيت صادرات پياز، گوشت، گوجه و ديگر محصولات كشاورزي و دامي تلاش كرده بود كه قيمت‌ها را در بازار كنترل كند. منطق قضيه نيز روشن است كه چون عرضه در بازار زياد مي‌شود، طبق اصول علم اقتصاد و منطق تعادل عرضه و تقاضا در بازار، قيمت بايد كاهش پيدا كند. موضوعي كه نهايتا نيز عموما به نتيجه نمي‌رسد و برخي در اين ميان به فكر تغيير در مباني علمي مي‌افتند.
تورم قيمت در نهاده‌هاي توليد
يكي از مهم‌ترين عوامل در قيمت تعيين يك كالا، قيمت تمام شده آن است. محسن رشيد فرخي، رييس انجمن خرما به «اعتماد» مي‌گويد كه موارد قيمت نهاده‌هاي توليدي در يك سال گذشته نزديك به سه برابر شده است و مثلا قيمت كود به 120 هزارتومان رسيده است. در اين شرايط ديگر نمي‌توان انتظار داشت كه محصول به همان قيمت قبلي عرضه شود. او البته به اين موضوع اشاره مي‌كند كه در افزايش قيمت محصولات در سال جاري، كمبود عرضه نيز اتفاق افتاده است و امسال نسبت به سال گذشته 35 درصد كاهش محصول رخ داده است و در نتيجه قيمت آن بالاتر خواهد بود. فرخي به اين موضوع اشاره مي‌كند كه امروز قيمت يك كيلو خرماي مضافتي در مبدأ به كيلويي 22 هزار تومان رسيده است و اين مورد نه به صادرات و واسطه‌ها ارتباطي ندارد. او به اين موضوع اشاره مي‌كند كه وقتي در اقتصاد كشور، تورم داريم و بخشي از نقدينگي سرگردان جامعه در بازارهاي مختلف سكه، مسكن، ارز و ديگر كالاها رفته است، قاعدتا نمي‌توان انتظار داشت كه محصولات كشاورزي از ورود نقدينگي و افزايش قيمت‌ها در امان باشند. او مي‌گويد كه بايد بپذيريم كه با اقتصادي مواجهيم كه اجزاي آن از طريق قيمت به هم متصل هستند و اصلا نمي‌توان انتظار داشت كه قيمت محصولات در يك بخش ثابت بماند ولي ديگر بخش‌ها افزايش قيمت داشته باشد.
قيمت‌ها در بازار تهران
با بررسي قيمت خرما در بازار تهران، قيمت هر كيلو رطب مضافتي ۳۵ تا ۳۸ هزار تومان است. همچنين خرماهاي ديگر از جمله خرما بيزو ۴۰ هزار تومان، خرما زاهدي ۱۸ هزار تومان، خرماي تازه ۲۳ هزار تومان، خرماخاصوئي ۲۵ هزار تومان، خرما دشتستاني ۱۸ هزار تومان، خرما پيارم ۷۰ هزار تومان و چيپس خرما ۲۰ هزار تومان به فروش مي‌رسد. بنا بر گزارش‌هاي منتشره، قيمت خرما پيارم در سال گذشته در حدود كيلويي ۵۵ هزار تومان بود كه در حال حاضر به كيلويي ۷۰ هزار تومان افزايش يافته و رشد قيمت ۲۷ درصدي داشته است. همچنين قيمت هر كيلو خرماي دشتستان در مبدأ نيز ۱۰ هزار تومان است كه قيمت عرضه آن در سطح شهر در حدود ۱۸ هزار تومان است كه فاصله ۸ هزارتوماني براي اين محصول از محل توليد تا عرضه به ثبت رسيده كه اين فاصله هزينه‌هايي همچون حمل‌ونقل، بسته‌بندي و سود فروشنده را در خود جاي داده است.
بازارهاي جهاني
فرخي بيان مي‌كند كه قيمت جهاني يك كيلو خرماي مضافتي برابر با 1 دلار و 30 سنت است و پارسال كه قيمت ارز، نزديك به 4 هزار تومان بود، خرما نزديك به 6 هزار تومان معامله مي‌شد و امروز با نرخ ارز 14 هزار توماني قيمت خرما نزديك به بيست هزار تومان است كه در مبدأ نيز 22 هزار تومان معامله مي‌شود.
در يك سال گذشته كه قيمت ارز افزايش داشته است، صادرات خرما نيز نسبت به سال گذشته 20 درصد افزايش پيدا كرده است. اتفاقي كه به دليل افزايش قيمت دلار، محصولات ايراني را در مقايسه با رقباي خارجي داراي مزيت رقابتي در قيمت كرده است و آنها توانسته‌اند بازار مناسبي در كشورهاي امريكاي شمالي، روسيه، اروپا، كشورهاي تازه استقلال يافته، هند و چين پيدا كنند. صادرات خرماي ايران به خارج حدود 20 تا 25 درصد توليد يك ميليون و 200 هزار تني خرما در كشور است.
نگراني براي بازارهاي صادراتي
در ماه‌هاي گذشته كه قيمت محصولات كشاورزي افزايش يافت، ممنوعيت صادرات اين كالاها يك استراتژي براي كنترل قيمت از طرف دولت بود كه منجر به ضرر‌هاي جبران‌ناپذيري براي صادركنندگان مي‌شد. فرخي به اين ضررها چنين اشاره مي‌كند كه صادرات يك محصول فقط به خواست صادركننده ارتباط ندارد. واردكننده نيز منافعي را در نظر مي‌گيرد و حتي ممكن است صادركننده‌اي را با وجود قيمت‌هاي مناسب ناديده بگيرد. فرخي بيان مي‌كند كه بازرگانان در بازارهاي تجاري براساس هدف تجارت مستمر حضور پيدا مي‌كنند و از همين رو با نگاه به سوابق رفتارها است كه شركاي تجاري خود را تعيين مي‌كنند. از همين روست كه اگر در كارنامه ما مشاهده شود كه بازه‌اي ممنوعيت صادرات وجود دارد، آنها نيز اين ريسك را نمي‌پذيرند و مشاركت خود را قطع مي‌كنند و مشتريان ما به سمت رقباي منطقه‌اي ما حركت مي‌كنند. علي محمد صميمي، نايب رييس انجمن خرماي ايران نيز مي‌گويد كه در ماه‌هاي اخير بارها اعلام شد كه هيچ كمبودي در زمينه توزيع خرما در بازار داخلي وجود ندارد اما با اين وجود تصميم بر ممنوعيت صادرات خرما گرفته شد كه اين تصميم تنها بازارهاي صادراتي ايران را در اختيار رقبايي همچون عربستان قرار مي‌دهد. او در ادامه بيان مي‌كند كه تجار و افراد صادركننده خرما خريد و فعاليت‌هاي صادراتي خود را براي ماه مبارك رمضان تا ۲۰ روز گذشته به پايان رسانده‌اند و ديگر خريد و صادراتي براي ماه مبارك رمضان انجام نمي‌شود. وضعيتي كه مي‌تواند ناكاركردي ممنوعيت صادرات را از همين امروز مشخص كند. گروهي از منتقدين اين طرح البته بيان مي‌كنند كه دولت مي‌توانست بخشي از صادرات خرما را آزاد نگاه دارد و تنها صادرات خرماهاي خاص را محدود كند. فرخي در پاسخ به سوالي در اين مورد بيان مي‌كند كه اين تصميمات، غيركارشناسي است زيرا هنوز 20 در صد محصولات در انبار است و ما با كمبود مواجه نيستيم كه نياز به ممنوعيت صادرات باشد تا محصول داخل تامين شود. او در ادامه نيز بيان مي‌كند كه صادرات از ماه رمضان تا آغاز دوره جديد زراعي و برداشت محصولات جديد، كمتر از 5 درصد صادرات را شامل مي‌شود.
فرخي مي‌گويد كه ممنوعيت صادرات براي توليدكنندگاني زيان‌آفرين است كه اكنون در جنوب كرمان و هرمزگان با ملخ‌ها مواجه هستند و در خوزستان دچار سيلاب شده‌اند و درآمد آنها را كمتر خواهد كرد. او همچنين با پيش‌بيني آنكه سال زراعي آينده، توليد خرما در كشور زياد خواهد بود، از بابت مازاد محصولات در سال آينده و نداشتن امكان صادرات به دليل از دست رفتن بازارها ابراز نگراني كرد.
فرخي در پاسخ به سوالي كه آيا با اين راهكارها، كاهش قيمت خواهيم داشت يا خير، بيان كرد كه هميشه از نيمه ماه رمضان با كاهش قيمت مواجهيم زيرا عموما مردم خريدهاي‌شان را كرده‌اند و بدون اين ممنوعيت نيز كاهش قيمت‌ها رخ مي‌داد.