پرونده بابك زنجاني ابعاد مختلفي دارد كه نمي‌توان آن را تنها در يك قالب ديد و از يك منظر به آن نگاه كرد. بخشي از اين پرونده مربوط به فروش نفت است اما اين تنها وجه پرونده او نيست. كسي كه خود را بسيجي اقتصادي مي‌دانست اما حتي نمايندگان اصولگرايان مجلس هم در همان سال‌ها او را جرثومه فساد مي‌دانستند. با اين حال تاكنون اين پرونده نه منجر به اجراي حكم او شده است و نه حتي توانسته پول‌هاي نقدي را كه او علاوه بر نفت دريافت كرده بود، بازگرداند. بابك زنجاني پول‌ها را در گرو جان خود نگه داشته و از همين رو به استخوان لاي زخمي براي سيستم قضايي هم مبدل شده است. او از دي ماه سال 92 به بعد را در زندان سپري كرده است.
وزير نفت ارتباطات او را بسيار وسيع‌تر از حدي كه بيان شده است، مي‌بيند. برخي از گزارش‌ها حاكي از اين است كه 4 عضو دولت وقت در اين پرونده نقش داشتند كه از آنها نيز در پرونده، تحقيق به عمل آمده است، اما هيچ‌كدام از آنها به دادگاه راه پيدا نكردند. 2 تن از اين وزرا از ديگران اهميت بيشتري دارند.
وزارت نفت وقت مقدار زيادي از نفت را در اختيار او قرار داد و بانك مركزي پول‌هاي نقد را به او سپرد كه هيچ‌كدام از آنها بازنگشته است. بابك زنجاني ابتدا مدعي شد كه پول‌ها را از طريق بانكي در ازبكستان به ايران منتقل كرده است، اما با اثبات جعلي بودن اسناد ارايه شده، مشخص شد كه پولي بازگردانده نشده است. با اين حال 6 سال از آن روزها كه همه با دستگيري او اميدوار بودند اموال بيت‌المال به مردم بازگردد، گذشته است. تاكنون هيچ‌كس
به اندازه او نتوانسته تا اين اندازه پول را تصاحب كند.
پنهان كردن پول‌هاي بابك زنجاني
يكي از مهم‌ترين روش‌هايي كه بابك زنجاني در دور زدن تحريم‌ها و ارتباط‌هايش با سيستم بين‌المللي بانكي آموخته بود، مخفي كردن دارايي‌هايش بود. او نه تنها اين دارايي‌ها را در خارج بلكه در ايران هم از پيش چشم‌ها مخفي كرده است. به عنوان مثال او تلاش كرده بود تا ملك ايران زمين در شهرك غرب تهران را با واگذاري به خواهرش از اموال خود جدا كند تا باقي بماند.اميرعباس سلطاني، نماينده عضو كميته تحقيق از پرونده وي به همين موضوع اشاره كرده و گفته بود
در واقع اموالي كه او در ايران دارد، صاحبان ديگري هم دارند. زنجاني خودش هم مدعي بود كه 64 شركت داخلي و خارجي دارد. (ايسنا)
زنگنه، وزير نفت در يك اظهارنظر مهم گفته بود كه «بابك زنجاني خودش داخل زندان است اما پول‌هايش در بيرون درحال كار است.»
اين نكته‌‌اي است كه ديگران هم به آن اشاره مي‌كنند. اميرعباس سلطاني، عضو كميته پيگيري پرونده «بابك زنجاني» در مجلس نهم به شرق گفته بود كه «در بررسي اين پرونده به اسامي گردن‌كلفتي رسيده‌ايم. نبايد به پرونده زنجاني خيلي ساده نگاه كرد بلكه جرياني در پشت زنجاني قرار دارد كه مساله‌اش فراتر از فساد اقتصادي است. بابك زنجاني كوچك‌تر از اين حرف است كه همه اين كارها را به تنهايي انجام داده باشد.»به اين بهانه بار ديگر بايد پرونده بابك زنجاني را مرور كرد تا شايد با ورق خوردن اين پرونده و تازه شدن افكارعمومي بتوان مطالبه بر حقي را براي پيگيري مطالبات ملت ايجاد كرد.
پرونده‌هاي شخصي
بخشي از مسائل حول و حوش بابك زنجاني به مسائل شخصي او بازمي‌گشت. به عنوان مثال موضوع همسر دومش كه در كيش شركتي را به او اختصاص داده بود و نامش در پرونده انتقال طلاها از غنا به ايران آمده است. دادستاني تركيه عليه شركت «كانت گروپ» شكايتي را مطرح كرد كه در آن نام همسر مطلقه بابك زنجاني هم آمده بود. خانم «ثريا اسدي» كه از اعضاي سهامدار شركت «كانت گروپ» است، همسر مطلقه بابك زنجاني است. اين درحالي بود كه بابك زنجاني به دروغ مدعي شده كه ازدواج نكرده است. براساس اسناد، آنها در شعبه ۲۶۵ دادگاه خانواده تهران از يكديگر جدا شده‌‌اند. (خبرگزاري الف 16 دي 92)
اميرعباس سلطاني، نماينده عضو كميسيون تحقيق مجلس خبر از شناسنامه جعلي او مي‌داد. زنجاني دو بار در زندگي ورشكسته شده بود كه آخرين بار در سال 88 به خاطر چك‌هاي برگشتي سورينت قشم به زندان رفته بود. اما دو سال بعد او به واسطه اعتمادي كه بخش مهمي از بدنه دولت به او داشتند، ميليون‌ها دلار نفت و پول در اختيار داشت.
رابطه بابك زنجاني و شهرداري وقت
پروژه صدر و پروژه ايران‌زمين دو پرونده‌اي است كه بابك زنجاني را به شهرداري وقت متصل مي‌كند. شهرداري كه قصد داشت تا پروژه صدر را به اتمام برساند، دست به دامن بابك زنجاني مي‌شود. اين مساله زماني صورت گرفت كه جرثقيل مربوط به پروژه صدر روي اتومبيل‌هاي مردم سقوط كرد. سراغ بابك زنجاني رفتند تا با دور زدن تحريم‌ها جرثقيل‌هاي غول‌پيكر(كه معلوم نيست در موارد ديگر بتوان از آنها استفاده كرد) با رقمي هنگفت وارد كند.
در قبال اين جرثقيل‌ها ملك ايران زمين را به بابك زنجاني با قيمت كارشناسي ۸۲۰ ميليارد تومان واگذار مي‌كند. بابك زنجاني حين بازداشت درخواست كارشناسي مجدد مي‌كند. اين بار كارشناس آن را ۱۷۰۰ ميليارد تومان قيمت‌گذاري مي‌كند. به دنبال آن در نوبت سوم و در فاصله كوتاهي كارشناسي آن را ۷۴۰ ميليارد تومان قيمت مي‌گذارد.
بابك زنجاني ابتدا مجوز ساختماني ۷ طبقه را دريافت كرده بود و بعد كه ظاهرا شهرداري تهران از عهده پرداخت مطالبات او برنيامد، مجوز ۷ طبقه به ۳۳ طبقه تغيير مي‌كند كه بعدتر البته لغو شد. ۱۲ مرداد ۹۲(روز خروج دولت احمدي‌نژاد) به پيشنهاد شهرداري و در جلسه كميسيون ماده ۵ با افزايش سطح و سطوح پروژه ايران‌زمين و گودبرداري تا منفي ۳۵ متر و ۲۷ طبقه روي زمين موافقت شد. درحالي كه زنجاني گودبرداري 35 متري را انجام داد و سبب رانش زمين در آن منطقه هم شده بود.
محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه يك سال بعد گفته بود:«تغيير يك مجوز، ارزش افزوده ۱۰۰۰ ميليارد توماني به بار مي‌آورد! در اين مورد خاص البته قصد شهرداري پرداخت بدهي خود بوده اما آيا در موارد ديگر اين امكان وجود ندارد كه با كمترين كار، ثروتي هنگفت ايجاد شود؟ (خبرآنلاين، ۲۱ دي ۹۳)
آدم‌شويي براي بابك زنجاني
بابك زنجاني تا دي ماه 92 نيز همچنان اميدوار بود كه هيچ‌كس با او كار نداشته باشد. در جريان بررسي دادگاه باقري‌درمني، مشخص شد كه او بابك زنجاني را با هراس زياد نزد فردي ناشناس اما با نفوذ مي‌برد و به او مي‌گويد: قرار است تو را دستگير كنند. اين روايت را خبرگزاري تسنيم به تازگي منتشر كرده است. آن روز بابك زنجاني حاضر نمي‌شود 10 ميليارد تومان رشوه را براي آزادي پرداخت كند. اما باقري‌درمني گفته بود كه از حساب شخصي خود چكي به آن فرد داده است. تسنيم مدعي است، بررسي حساب‌هاي آن شخص كه با نفوذ معرفي شده و نزديكانش نشان نمي‌دهد كه چنين پولي دريافت كرده باشد. (تسنيم، 21 آذر 97)
دليل آنكه بابك اميدوار بود همچنان شرايط برايش بدون تغيير باقي بماند، اميدواري به عدم نتيجه‌بخش بودن مذاكرات هسته‌اي بود. در دي ماه 92 وقتي توافق‌نامه ژنو بسته شد، سروصداها هم عليه بابك زنجاني اوج گرفت
تا آنجا كه حتي برخي سعي كردند در صداوسيما او را تطهير كنند. اين درحالي بود كه از شهريور ماه 92 زنگنه گفته بود كه او دو ميليارد دلار بابت نفت دريافتي به خزانه مملكت بدهكار است. با اين حال حمايت‌هاي رسانه‌اي از او باعث شد تا نمايندگان مجلس به صدا درآمده و در نامه‌اي اقدام رسانه ملي را «آدم‌شويي» بخوانند.12 نفر از نمايندگان مجلس كه عموما هم اصولگرايان مخالف دولت احمدي‌نژاد بودند در نامه‌اي به روند حمايت رسانه ملي اعتراض كردند و به روساي قوا نوشتند:«اين نمونه‌اي از پديده شگفت‌‌آوري است كه تمامي نظام را به فساد متهم مي‌كند و عجيب اين است كه رسانه ملي نيز خواسته يا ناخواسته با نحوه برخوردش با اين زرسالار به «آدم‌شويي» مشغول است.» نمايندگان خطاب به روساي 3 قوه گفتند كه تعلل در برخورد با «جرثومه‌هاي فساد» به شيوع بيشتر آن منجر مي‌شود.
پرونده نفتي بابك زنجاني
از اتهامات اصلي بابك زنجاني روندي است كه نفت را
در اختيار او قرار دادند و پول آن باز نگشته است. شهريور 92 رقم بدهي او دو ميليارد دلار عنوان شد اما اندكي بعد جليل جعفري، عضو كميسيون تحقيق رقم دقيق را 2 ميليارد و 800 ميليون دلار عنوان كرد.
زنجاني اما معتقد بود كه پول ايران در حسابي متعلق به وزارت نفت در خارج از كشور است و او تنها كمك كرده تا در بانكي در هنگ‌كنگ افتتاح حساب شود. آن زمان زنجاني هنوز بيرون از زندان بود و با انتشار ويديوهايي در يوتيوب و فيس‌بوكش به اعتراضات پاسخ مي‌داد. زنجاني مدعي شد كه اين پول تنها به دليل عدم برقراري سوييفت توانايي انتقال پيدا نكرده است.
او در گفت‌وگو با با ايسنا خودش را «سرباز بسيجي در جبهه اقتصادي» معرفي كرد و گفت كه همه فعاليت‌هايش زير نظر وزير نفت و مسوولان وقت و «كاملا شفاف» بود. محمدجواد عاصمي‌پور، مديرعامل سابق شركت نيكو كه طرف حساب پرداخت نفت به بابك زنجاني بود در گفت‌وگويي با روزنامه شرق با بيان اينكه «از قبل از تحريم به او گفته بودند، نفت به امثال زنجاني‌ها بدهد» مي‌گويد:«اساسا تحريم‌ها بهانه‌اي بود تا بتوانند بخش بين‌الملل و شركت نيكو را براي فروش نفت به كناري بگذارند.» او معتقد بود «در مقطعي كه شركت نيكو 600 هزار بشكه نفت مي‌فروخت از او خواسته بودند كه 300 هزار بشكه(معادل نصف كل فروش) نفت در اختيار اشخاص قرار دهد.»
زنجاني همچنين متهم بود كه ميعانات گازي ايران را كه پس داده است، آلوده كرده و از اين بابت هم به ايران خسارت وارد كرد.
ارديبهشت ۱۳۹۲ خبرآنلاين در مطلبي با عنوان «برگ ديگر از كلاهبرداري‌هاي بابك زنجاني» نوشت: گفته مي‌شود آقاي بابك زنجاني محموله‌هاي ميعانات گازي را آلوده به شركت ملي نفت ايران برگردانده است. آيا شما تاييد مي‌كنيد؟» اين را از مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت مي‌پرسم. وقتي كه در طبقه فوقاني غرفه شركت ملي نفت در نوزدهمين نمايشگاه بين‌المللي نفت و گاز تهران كنار هم نشسته‌ايم. او مي‌گويد:«بله. ميعانات گازي را در مخازن نفت خام انبار كرده بودند.»
در جلسه هشتم دادگاه پرونده بابك زنجاني، صادقي‌قهاره وكيل شركت HK دو همكار نزديك بابك زنجاني را به عنوان دو بال او معرفي مي‌كرد كه علاوه بر آنها اين باند اعضاي ديگري هم داشت. به گفته وي «اعضاي اين باند 12 تريليون تومان را در زماني كه مملكت به ارز خارجي نياز داشت و در اوج تحريم‌ها به سر مي‌برديم به غارت برده‌اند.» او همچنين تاكيد مي‌كرد كه «اگر مشاركت اين دو نبود بابك زنجاني مانند مرغ بي‌بال و پري بود و توان ورود به شركت‌هاي نفت و HK را پيدا نمي‌كرد.» در جريان دادگاه قاضي مقيسه از فلاح هروي با عنوان فردي ياد مي‌كند كه 30 سال سابقه امنيتي دارد.
دلارهاي اهدايي به زنجاني
نفت تنها چيزي نبود كه در دولت قبل به بابك زنجاني داده شده بود. زنگنه در مرداد ماه 93 در يك برنامه تلوزيوني پرده از راز ديگري در ارتباط با زنجاني برداشت. او خبر داد كه با مصوبه كارگروه نفت، پول‌هاي ايران را برداشته و به حساب خود در دو بانك واريز مي‌كند. زنگنه گفته بود:«بابك زنجاني دو بانك در تاجيكستان و مالزي تاسيس كرده بود كه هيچ اعتباري نداشته‌اند و تمام دارايي‌اش براي اين بانك‌ها ۵۰۰ هزار دلار هم نبوده اما بيش از دو ميليارد دلار از پول دولت به اين دو بانك واريز شده است.»
وزير نفت همچنين اضافه كرد:«نفت را به زنجاني دادند تا آن را فروخته و پولش را تحويل بدهد ولي او اين كار را انجام نداد. بخشي هم از پول‌هاي ديگر به زنجاني داده‌اند، يعني بخشي از وام‌هايي كه براي اجراي طرح‌ها به شركت نفت داده بودند را به زنجاني تحويل دادند تا به پيمان‌كاران پرداخت كند اما وي پول‌ها را خورده بود».
زنجاني عامل تحريم طلا
حاميان بابك زنجاني به نقش او در تنظيم بازار طلا و واردات طلا به ايران اشاره مي‌كنند و او را ناجي ايران در كنترل تلاطم بازار طلا در سال‌هاي 90 و 91 مي‌دانند. اين درحالي است كه سايت الف وابسته به احمد توكلي همان زمان با انتشار اسناد و مدارك انتقال 10 تن طلا كه بابك زنجاني قصد داشت به ايران وارد كند اما طلاها اتفاقا جعلي بود، نشان داد كه زنجاني نه تنها ناجي و بسيجي اقتصادي نيست بلكه عامل اصلي تحريم طلاي ايران است.
يكي از سايت‌هاي حامي بابك زنجاني به گزارش ايران اينترنشنال استناد كرده و از نقش رضا ضراب در انتقال 200 تن طلا به ايران مي‌نويسد. در ادامه مدعي مي‌شود:«اهل فن مي‌دانند كه آن طلاها چه ميزان در كنترل تلاطمات اقتصادي ناشي از شروع تحريم‌ها در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ نقش مثبت ايفا كرد.»
اين ادعا در حالي مطرح شده كه براساس اسناد منتشر شده در سايت احمد توكلي كه همان زمان از نمايندگان مجلسي بود كه بابك زنجاني را «جرثومه فساد» ناميد، مشخص مي‌شود كه درجريان انتقال يك و نيم تن طلا به ايران بابك زنجاني هواپيمايي كه قرار بود به دوبي و بعد ايران بيايد در يك مسير انحرافي به استانبول برده مي‌شود. با اعلام نقص فني در هوايپما رسانه‌‌ها در جريان قرار مي‌گيرند و اعلام مي‌شود كه اين طلاها بابت بدهي تركيه به ايران براي خريد گاز است. هواپيما سپس به تركيه مي‌رود و از آنجا به دوبي پرواز مي‌كند.
براي خريد اين طلاها بابك زنجاني 12 ميليون دلار پرداخت كرده و قرار بود مابقي تا رقم 80 ميليون دلار بعد از تاييد عيار طلا از سوي «ريفاينري طلا» در دوبي به فروشنده پرداخت شود. محموله طلا تخليه مي‌شود اما دو روز بعد بابك زنجاني ادعا مي‌كند، طلاها تقلبي بوده و از بازگرداندن مابقي پول خودداري مي‌كند. به دنبال اين رسوايي وزير اطلاعات غنا و دو تن از مقامات غنايي بازداشت مي‌شوند.انتشار و انعكاس گسترده توقيف طلا در تركيه موجب مي‌شود تا تهاتر طلا با ايران تحريم شود و قيمت طلا در بازار داخل به طرز سرسام‌آوري افزايش پيدا كند. به اين ترتيب آنچه بابك زنجاني اندوخته بود، ارزشي چند برابر به خود مي‌گيرد. (الف، 17 دي 92)
12 اسفند همان سال سخنگوي قوه قضاييه اين ادعاها را تاييد كرد و گفت كه در پرونده يك و نيم تن طلا، بابك زنجاني دو شاكي دارد. اما سرنوشت اين شكايت هم مشخص نشده است.
ماجراي تهديد زنگنه توسط زنجاني
نماينده حقوقي وزارت نفت، شايعه تهديد وزير نفت از سوي بابك زنجاني را تاييد كرد. اصغر هندي، نماينده حقوقي وزارت نفت روز گذشته در گفت‌وگويي با ايرنا، در پاسخ به اينكه آيا شايعه تهديد وزير نفت از سوي بابك زنجاني پيش از جريان‌سازي‌هاي اخير عليه وزير نفت صحت دارد، گفت: «در ادامه جلساتي كه با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط براي تبادل‌نظر درباره مسائل مرتبط با پرونده در زندان و با حضور بابك زنجاني برگزار مي‌شود، چهارشنبه اول خرداد ۹۸ نيز جلسه‌اي تشكيل شد كه در آنجا آقاي زنجاني ادعا كرد كه استيضاح آقاي زنگنه در مجلس راي خواهد آورد.» هندي همچنين گفته است: «بابك زنجاني در اين جلسه مدعي شده كه به زودي جاي او و وزير نفت با هم عوض خواهد شد و او، آزاد و زنگنه زنداني خواهد شد.»
اين اظهارنظر اما با واكنش رسول كوهپايه‌زاده، وكيل بابك زنجاني مواجه شده و اين وكيل دادگستري ضمن رد اين اتهامات به خبرگزاري مهر گفته است: «اين موضوع كذب است و بيشتر جهت تحت تاثير قرار دادن استيضاح وزير نفت مطرح شده است.» كوهپايه‌زاده كه مدعي شده در جلسه يك خرداد حضور داشته و از ابتدا تا انتها نيز كنار موكل خود بوده، گفته است: «در اين جلسه مسوولان بانكي، قضايي و اطلاعات حضور داشتند و اين مساله به هيچ‌وجه مطرح نشد.» به گفته اين وكيل دادگستري، علت تشكيل جلسه بررسي كوتاهي، تاخير و تعلل شركت نفت بود كه از 5 ماه گذشته جهت بازپرداخت موكل انجام داده بوده است.
كوهپايه‌زاده مي‌گويد: «متاسفانه از طرف شركت نفت جهت ارسال مدارك مورد نياز همكاري لازم انجام نشده بود. اين عدم همكاري را به مراجع قضايي منتقل و جلسه‌اي در اين رابطه تشكيل شد و خوشبختانه دادستاني تهران شركت نفت را ملزم كرد در چند روز آينده به عدم همكاري پايان دهد و مدارك لازم را ارايه دهد.» حال آنكه نماينده حقوقي وزارت نفت همچنين به ايرنا گفته است: وزارت نفت با كمك و حمايت دستگاه قضايي همچنان پيگير دريافت مطالبات از بابك زنجاني است. هندي همچنين مي‌گويد: «زنجاني تاكنون چندين شكايت عليه مسوولان مختلف كشور از جمله وزير نفت به‌دليل اخلال در نظام اقتصادي مطرح كرده و ديگر اين شكايت‌ها و تهديدها عادي شده است.»