تهاتر كالا و مقابله با تحريم‌ها
محمدهادي علمداري
به منظور مقابله با تحريم‌هاي اقتصادي و به جهت تامين كالاهاي مورد نياز كشور و همچنين تداوم صادرات در راستاي اجرايي كردن بند 10 تصميمات جلسه مورخ 16/02/1398 شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي با معاون اول محترم رييس‌جمهور، دستورالعمل ساز و كار تهاتر تهيه و جهت ابلاغ وارد مراحل قانوني خود شده است.
بنابر اين دستورالعمل كارگروه تهاتر متشكل از وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي است. بر اين اساس سازمان توسعه تجارت ايران با همكاري سازمان امور استخدامي كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه نسبت به ايجاد دفتر تهاتر و مقابله با تحريم در ساختار سازماني خود اقدام كرده و پس از آن كليه وظايف و اختيارات وزارت صمت در اين حوزه به دفتر مستقر در سازمان توسعه تجارت منتقل خواهد شد. همچنين بانك مركزي بايد ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ دستورالعمل نسبت به ايجاد سيستم تهاتر در سامانه ارزي خود اقدام كند و وزارت صمت نيز موظف شده در اين مدت نسبت به تعريف منشأ ارز تهاتري در سيستم ثبت سفارش خود تغييرات لازم را اعمال كند. بنابر اين دستورالعمل، كالاهايي كه از طريق سيستم تهاتر وارد گمركات كشور مي‌شوند از بخشودگي حقوق ورودي برخوردار خواهند بود. همچنين وزارت صمت موظف شده است جهت حمايت از شركت‌هاي تهاتري نسبت به پرداخت حداكثر 5 درصد قيمت كالاي وارداتي به وارد‌كننده و استرداد 5 درصد از قيمت پايه صادراتي به صادر‌كننده اقدام كند. كليه شركت‌هاي تهاتري و صادركنندگاني كه از طريق سيستم تهاتري اقدام به صادرات و واردات مي‌كنند بايد در سازمان توسعه تجارت ايران به ثبت برسند. اين شركت‌ها حداكثر به مدت يك سال مهلت دارند تا با ارايه اسناد مثبته نسبت به واردات و ترخيص كالاي خود اقدام كنند. همچنين كالاها و خدماتي كه به موجب قراردادهاي متقابل خريد و فروش مورد مبادله قرار مي‌گيرند از تاريخ تاييد
پيش فاكتور‌هاي مربوطه در سامانه تهاتر سازمان توسعه تجارت ايران تحت محدوديت يا ممنوعيت صادرات و واردات قرار نمي‌گيرند. در متن اين دستورالعمل شركت‌هاي تهاتري، شركت‌هاي حقوقي معرفي شده‌اند كه از ميان شركت‌هاي مادر تخصصي طبق دستورالعمل تهاتر اقدام به واردات و صادرات كالا و خدمات مي‌كنند. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا تنها شركت‌هاي مادر تخصصي متعلق به دولت مشمول اين دستورالعمل خواهند بود يا ساير شركت‌هاي فعال در اين حوزه و بخش خصوصي نيز توانايي بهره‌مندي از اين ابلاغيه را خواهند داشت؟ مهم‌ترين بندهاي اين دستورالعمل به ايجاد سيستم رفع تعهد و تهاتر در بانك مركزي و سامانه تعيين منشأ ارز تهاتري در سيستم ثبت سفارش مربوط مي‌شود كه نيازمند صرف دقت و زمان مناسب جهت جلوگيري از تغييرات مكرر است. با توجه به هزينه‌هاي جانبي مترتب بر ساز و كار تهاتر به نظر مي‌رسد كه پرداخت حداكثر 5 درصد قيمت كالاي وارداتي و استرداد 5 درصد قيمت پايه صادراتي به شركت‌هاي فعال نياز به بازنگري و افزايش دارد. در يكي از بندهاي اين دستورالعمل به مهلت يك ساله شركت‌ها جهت واردات و ترخيص كالاهاي خود اشاره شده است. آيا اين مهلت از زمان صدور پروانه صادراتي كالا مورد محاسبه قرار مي‌گيرد؟ همچنين با توجه به بخشنامه اخير بانك مركزي مبني بر مهلت 4 ماهه بازگشت ارز حاصل از صادرات در صورتي كه صادر‌كننده به هيچكدام از موارد اشاره شده در بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات عمل نكرده و طي يك سال نيز نتواند نسبت به واردات تهاتري خود اقدام كند، بانك مركزي چگونه برخوردي را با وي به عمل خواهد آورد؟ نكته مهم و اميدوار‌كننده‌اي كه در اين دستورالعمل به چشم مي‌خورد معافيت شركت‌هاي تهاتري از تصميمات محدود‌كننده و ممنوعيت‌هاي صادراتي و وارداتي از تاريخ تاييد پيش فاكتور است كه مي‌توان از آن به عنوان عزم جدي دولت در اين راستا نام برد.