قتل تعارض‌آميز
علي نجفي‌توانا
در خصوص حادثه قتل همسر دوم آقاي محمدعلي نجفي با لحاظ آخرين اطلاعات به دست آمده اگر صحت ارتكاب اين اتهام ثابت شود در تطبيق با آموزه‌هاي علوم جنايي نوين اين قتل نوعي قتل تعارض‌آميز است. قابل توضيح است كه قتل‌ها و ضرب و جرح‌ها در محيط اجتماعي به دو صورت تعرض‌آميز و تعارض‌آميز انجام مي‌شود. قتل‌هاي تعرض‌آميز همان قتل‌هاي اتفاقي است. در اين نوع قتل افراد بدون اينكه يكديگر را بشناسند بر اثر يك حادثه خارجي مانند عدم رعايت حق تقدم يا موارد مشابه ابتدا پرخاشگري كلامي و بعد پرخاشگري فيزيكي انجام مي‌دهند و در نهايت يكي از طرفين مرتكب قتل مي‌شوند.
اما در قتل تعارض‌آميز طرفين با يكديگر رابطه عاطفي، خانوادگي، شراكت و رفاقت و... دارند. افراد ابتدا با حسن سلوك روابطي را با هم آغاز مي‌كنند، اين روابط ادامه پيدا مي‌كند اما بروز يك اتفاق موجب مي‌شود آن هماهنگي و رابطه خوب به ناهماهنگي، تضاد، سوءتفاهم، بدبيني و كينه تبديل شود.
در اين نوع قتل‌ها معمولا اشخاص براي تنبيه طرف مقابل حول محور يك سري طرح‌ها برنامه‌ريزي و تفكر مي‌كنند و حتي بعضا تهيه مقدمات هم مي‌كنند. در بسياري از اين موارد عامل خارجي يا تفكر، مانع از شكل‌گيري سكانس‌هاي منجر به برخورد فيزيكي مي‌شود. اما در مواردي فرد به اندازه‌اي زير انواع فشارها قرار مي‌گيرد كه كوچك‌ترين محرك خارجي موجب از دست رفتن تعادل روحي و رواني او مي‌شود. در اين حوادث با شكست آستانه مقاومت، فرد توان مديريت بحران را از دست مي‌دهد. اختلاف
في ما بين در زندگي زناشويي، شراكت و... در صورت اثبات اتهام آقاي نجفي اين موضوع را ثابت مي‌كند كه اين دو فرد مدت‌ها با يكديگر دچار چالش‌هاي كلامي، عاطفي و انواع برخوردهاي مقطعي و گذرا بوده‌اند تا جايي كه ظاهرا شخص مورد نظر به مرحله‌اي مي‌رسد كه ديگر مديريت بر خود را از دست مي‌دهد و بدون محاسبه نتايج اعمال خود يا براي جلوگيري از يك سري حوادث ناخوشايند دست به عملي مي‌زند كه معمولا در حالت عادي از انسان‌هاي متعارف و متعادل بر نمي‌آيد.
به نظر مي‌رسد متهم مورد نظر قدرت مديريت بحران را به كلي از دست داده و تسليم نوعي عصبيت غيرقابل كنترل مي‌شود كه متاسفانه در قوانين ما اين نوع عصبيت‌ها تاثيري در رسيدگي كيفري ندارد مگر در مواردي كه تشخيص جنون مطرح باشد كه در خصوص اين پرونده چنين فرضي متصور نيست. اي كاش ما در شرايط پرالتهاب كنوني و تحريك‌پذيري سريع مردم در شرايط اقتصادي و اجتماعي موجود رسانه‌ها و مراكز آموزشي مي‌توانستند قدرت مديريت حوادث را به خانواده‌ها بياموزند. افراد بايد آموزش ببينند وقتي در مقابل شخصي قرار مي‌گيرند كه بارها با او دچار چالش شده‌اند و مراحل پرخاشگري و خشونت از كلام به عمل اتفاق افتاده، يكي از افراد با خونسردي بتواند از بروز حادثه ناگوارتر پيشگيري كند. اين قاعده هم در مورد قتل‌هاي تعارض‌آميز مطرح است و هم در قتل‌هاي تعرض‌آميز مي‌تواند عامل مهمي باشد. نكته ديگر اينكه حوادث جنايي در تمام جوامع با جلوه‌هايي مختلف اتفاق مي‌افتند. مسوولان و مقامات ذي‌ربط در خصوص اين نوع حوادث با اتكا بر قوانين موضوعه رويكردهاي مختلفي در پيش مي‌گيرند. علي‌القاعده در خصوص حوادث تا زماني كه تحقيقات جنايي كامل نشود يا شخصي به عنوان متهم همراه با دلايل شناسايي نشود انتشار اخبار مربوط به هويت فاعل يا فاعلان نه مرسوم است و نه مجاز. چرا كه اگر واقعا در پروسه رسيدگي و تعقيب كيفري شخصي كه متهم پرونده است قرار گيرد با لحاظ سنگيني اصل برائت تا زماني كه حكم قطعي نشده است نبايد از او نام و نشاني توسط رسانه‌ها يا به هر نحوي به اطلاع عمومي رسانده شود. البته در مواردي كه جرايم جنسي و جسمي زنجيره‌‌اي اتفاق مي‌افتد، مرسوم است كه مراجع رسمي به صورت رسمي به رسانه‌ها اجازه مي‌دهند به منظور اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي اقدام كنند تا افراد با پيشگيري برخي تدابير از قرباني شدن يا در معرض خطر قرار گرفتن جلوگيري به عمل آورند. اما متاسفانه در كشور ما برخي رسانه‌ها به جاي اطلاع‌رساني دنبال جلب مخاطب هستند و براي مهيج كردن اين گونه حوادث مبادرت به انتشار اطلاعات و اخباري مي‌كنند كه نه تنها مفيد نخواهد بود كه در مواردي بي‌اعتمادي به مردم تزريق مي‌شود. يكي از اين موارد درباره گفتمان فساد و اتهام‌زني جناح‌ها عليه يكديگر است. متاسفانه گاهي در مراجع قضايي هم ديده شده متهمي كه هنوز حكم محكوميتش صادر يا قطعي نشده است از طريق رسانه ملي طوري او را بي‌حيثيت مي‌كنند كه قبل از اينكه محكوم قضايي شود، محكوم افكار عمومي مي‌شود.