مليحه خورده‌پا
استقبال بي‌نظير از موبايل در كشورهاي مختلف به خصوص ايران موجب شد تا بازار اين وسيله ارتباطي به يكي از جذاب‌ترين بازارها براي واردكنندگان و عرضه‌كنندگان و از همه مهم‌تر قاچاقچيان تبديل شود. نوسانات نرخ ارز و افزايش قيمت آن باعث تحميل و تزريق شوك‌هاي ناگهاني و به تعبير صحيح‌تر شوك به اين بازار شد. بازار موبايل نيز يكي ديگر از قربانيان سياست ارز 4200 توماني بود. اعمال اين سياست نتوانست جهش موبايل به عنوان يك كالاي متاثر از نرخ ارز را رام كند؛ سياستي كه پس از به ثمر ننشستن با برخورد قهري فعالان و واردكنندگان موبايل روبه‌رو شد و سياست‌هاي اتخاذ شده بعدي نتوانست بازار موبايل كه حالا بيش از گذشته تحت تاثير تحريم‌ها قرار گرفته بود را از آشفتگي دربياورد و حالا اين آشفته بازار به محلي براي جولان قاچاقچيان تبديل شده است.
قاچاق اتو‌كشيده
قاچاق بيش از حد موبايل به بازار ايران براي مصرف‌كنندگان دردسرهاي فراواني را به دنبال داشت، زيرا كالايي گران‌قيمت آن هم بدون ضمانتنامه در اختيار مشتريان قرار مي‌گرفت و همين امر موجب مي‌شد تا از يك سو هزينه بالايي به سبد خانوار مصرف‌كنندگان تحميل شود و از سوي ديگر عده‌اي سودجو بدون اينكه بخواهند پاسخگوي ضرر و زيان مشتريان باشد همواره از اين بازار سود فراوان به جيب بزنند. وقوع اين قبيل مسائل موجب شد تا ضرورت اجراي طرح رجيستري موبايل از حدود يك دهه قبل در ايران مطرح شود تا بتوان با پديده قاچاق موبايل و زياندهي مصرف‌كنندگان مقابله كرد، اما اجراي موفق آن تا سال 96 به درازا كشيد. پس از كليد خوردن طرح رجيستري مقرر شد، تلفن‌هاي همراه مسافر نيز در سامانه همتا ثبت شوند تا بدين‌ترتيب از ورود موبايل قاچاق با عنوان كالاي همراه مسافر جلوگيري شود اما نكته‌اي كه وجود داشت، اين بود كه سامانه ثبت سفارش تلفن همراه مسافر به گمرك و ناجا وصل نبود و طبق مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين امر بايد از پايان ارديبهشت امسال اجرايي مي‌شد. پيش از رسيدن به موعد اجراي فاز دوم طرح رجيستري تلفن همراه مسافري نظرات مختلفي نسبت به اين موضوع مطرح شد، عده‌اي خبر از كوتاه شدن دست قاچاقچيان از بازار دادند و برخي گمانه‌زني‌ها از افزايش 600 هزار توماني قيمت موبايل و نفوذ بيشتر قاچاقچيان در بازار حكايت داشت.
مرثيه‌سرايي براي موبايل و ستاد مبارزه با قاچاق
با نزديك شدن به ايام اجراي اتصال سامانه ثبت سفارش تلفن همراه مسافر به سامانه ناجا و گمرك، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي، تصويري و موبايل هشدارهايي را نسبت به افزايش مجدد قيمت موبايل در بازار داد، زيرا بر اين باور بود كه اين امر مي‌تواند بازار را كاملا در اختيار قاچاقچياني كه دنبال سود بيشتر هستند، قرار دهد. ابراهيم درستي، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي، تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي يكي از موافقان اين طرح تاكيد مي‌كند كه اگر فاز دوم طرح رجيستري تلفن همراه مسافر اجرايي شود بدون شك حداقل قيمت هر تلفن همراه 600 هزار تومان گران‌تر مي‌شود. اين ديدگاه باعث ابراز تعجب سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شد. حميدرضا دهقاني‌نيا، سخنگوي طرح رجيستري به «اعتماد» مي‌گويد: نمي‌دانم چرا برخي افراد اصرار دارند كه پالس‌هاي منفي به بازار بفرستند. اگر سامانه ثبت تلفن همراه مسافري به روند قبلي خود بازگردد، خلاف قانون است. او مي‌افزايد: در جلسه‌اي كه با نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور داشتيم به رصد بازار تاكيد شد، زيرا براي تمامي ما اين سوال پيش آمده كه چرا عده‌اي به بهانه تامين نياز بازار مي‌گويند كه قيمت افزايش پيدا خواهد كرد.
ترس از تقويت قاچاقچيان در بازار موبايل
سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گمانه‌زني‌ها مبني بر افزايش قيمت گوشي پس از اجراي فاز دوم طرح رجيستري موبايل مسافري را اصرار بر عدم شفافيت دانسته و عنوان مي‌كند كه شركت‌هاي واردكننده رسمي تلفن همراه تاكيد دارند كه روي حرف حاكميت حساب باز كرده و با افزايش سرمايه به سمت افزايش ثبت سفارش براي تامين نياز بازار رفته‌اند و تاكيد دارند كه صرفا بايد مسافر واقعي از سامانه رجيستري تلفن همراه مسافري بهره‌مند شود و نبايد گوشي قاچاق با رويه مسافري به دست مصرف‌كننده برسد.
اما رييس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي، تصويري و موبايل در گفت‌وگو با «اعتماد» در واكنش به سخنان سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي‌گويد: شركت‌هاي واردكننده موبايل كه سال گذشته ارز 4200 توماني دريافت كردند و كالا را با نرخ ارز آزاد به مصرف‌كنندگان فروختند بدون شك نمي‌توانند تامين‌كننده نياز بازار باشند و منافع مصرف‌كنندگان را لحاظ كنند. ابراهيم درستي مي‌افزايد: پس از مشخص شدن سوءاستفاده مديران عامل شركت‌هاي واردكننده موبايل تعداد زيادي از آنها به حبس محكوم شده و در زندان هستند، اما اعضاي هيات‌مديره اين شركت‌ها اقدام به تاسيس شركت‌هاي جديد براي واردات موبايل كردند تا بدين ترتيب بتوانند از مواهب واردات و سود فروش موبايل استفاده كنند. او با تاكيد بر ضرورت رديابي حضور اعضاي هيات‌مديره‌هاي متخلف شركت‌هاي واردكننده موبايل در شركت‌هاي جديد تصريح مي‌كند: اگر قرار باشد واردات موبايل در اختيار اين شركت‌ها باشد و فاز دوم طرح رجيستري گوشي همراه مسافر اجرايي شود بدون شك مصرف‌كنندگان دچار ضرر و زيان مي‌شوند، زيرا اين شركت‌ها قادر به تامين نياز بازار نيستند و همين امر بستر افزايش قيمت موبايل را مهيا مي‌كند.
قانون را اجرايي كنيد
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي، تصويري و موبايل با بيان اينكه بر اين باور هستيم كه در اجراي طرح رجيستري گوشي همراه مسافر بايد قانون اجرايي شود، افزود: در جلسه‌اي كه با حضور رحماني‌فضلي در وزارت كشور برگزار شد، قرار بر اين شد تا اطلاع ثانوي تلفن همراه مسافري مثل سابق ادامه پيدا كند. درستي مي‌افزايد: بر اساس مصوبه اول خرداد 96 ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز؛ تا زماني كه واردكنندگان بتوانند سهم بازار را تامين كنند فاز اول طرح رجيستري موبايل اجرايي شده و با كارت ملي انجام مي‌شود اما پس از تقويت شركت‌ها در تامين نياز بازار لازم است تا موبايل به شكل تجاري وارد كشور شود.
دعوت از ستاد مبارزه با قاچاق براي مذاكره با فروشندگان موبايل
رييس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي، تصويري و موبايل در ادامه صحبت‌هاي خود از عدم حضور نمايندگان اتحاديه فروشندگان موبايل در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با محوريت طرح رجيستري گوشي تلفن همراه انتقاد كرده و مي‌گويد: يكي از ايرادات وارده به ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اين است كه چرا نمايندگان صنف تعميركاران موبايل در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شركت مي‌كنند در حالي كه براي ارزيابي درست بازار موبايل بايد از ديدگاه فروشندگان و توزيع‌كنندگان استفاده شود. درستي خاطرنشان مي‌كند: مسووليت بازار موبايل به عهده صنف فروشندگان است و اگر ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نمي‌داند كه ما متولي اين امر هستيم بايد به حال آنها افسوس خورد.
خبري از گراني موبايل نيست
يك منبع آگاه در حوزه مبارزه با قاچاق كالا نيز در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: بدون ترديد اجراي فاز دوم طرح رجيستري نمي‌تواند منجر به افزايش قيمت در بازار شود. او مي‌افزايد: اجراي طرح رجيستري موبايل از سال‌ها قبل مطرح و ابعاد مختلف آن بررسي و كارشناسي شده است بنابراين نمي‌توان به اين راحتي مدعي شد كه اجراي فاز دوم طرح رجيستري گوشي همراه مسافر منجر به گراني در بازار موبايل مي‌شود، زيرا به هيچ عنوان عرضه و تقاضا برهم نمي‌خورد.
طرح رجيستري و فقدان تقاضا
روزانه تا 20هزار گوشي در سامانه مسافري گمرك ثبت مي‌شود، تعميم اين عدد به بازه يك‌ساله حكايت از ورود حداقل 6ميليون گوشي از طريق مسافري به كشور دارد. در صورت صحت اين عدد سالانه ميلياردها تومان فرار مالياتي ناشي از اختلاف حقوق و عوارض پرداختي گوشي‌هاي مسافري و رسمي به كشور خسارت وارد مي‌شود. از سوي ديگر بحث خدمات پس از فروش اين گوشي‌ها نيز با ابهامات جدي مواجه بوده و حقوق مصرف‌كننده نيز در اين خصوص با چالش جدي مواجه خواهد شد. يك فعال بازار موبايل كه نخواست نامش فاش شود به «اعتماد» مي‌گويد: اين طرح موجب شده است، مبادي قاچاق موبايل به كشور باز شود و در نبود واردكنندگان اين قاچاقچيان هستند كه در پي امتداد اين طرح و بهره‌برداري از آن هستند. او مي‌گويد: واردكنندگان پيش از اين مي‌توانستند نياز بازار را تامين كنند و با ارايه خدمات و گارانتي موجب برگشت آرامش به اين بازار شوند، اما واردكنندگان تحت تاثير فضا‌سازي‌هايي كه اين گروه انجام داده‌اند با برخورد‌هاي قهري روبه‌رو شده‌اند. او در پاسخ به اين سوال كه چرا پيش از اعلام اسامي دريافت‌كنندگان ارز به منظور واردات موبايل قيمت ارز كاهش نيافته، مي‌گويد: واردكنندگان نيز مانند ديگر فعالان اقتصادي تحت تاثير تحريم‌ها قرار گرفته بودند. او ادامه مي‌دهد: واردكنندگان براي اينكه بتوانند از اين منابع استفاده كنند، مجبور بودند دو بار اين منابع را صرافي‌هاي خارج از كشور تبديل كنند و اين هزينه‌اي 6تا 7 درصدي را به آنها تحميل كرده است. همچنين بسياري از واردكنندگان كالاي وارداتي خود را به بازار و با قيمت‌هاي متناسب با اين هزينه‌ها عرضه كردند. او تاكيد مي‌كند: سياست ارز 4200 توماني نمي‌توانست به كاهش قيمت در بازارها منجر شود. سياستي كه بانك مركزي نيز بر شكست آن اذعان داشته و در تصميمات اخير در پي اصلاح آن بر آمده است. او ادامه مي‌دهد كه بسياري از موبايل‌هاي عرضه شده توسط خرده‌فروشان با قيمتي برابر با ديگر محصولات موجود در بازار ارايه مي‌شده و در نتيجه نمي‌توانسته با توجه به زمان پروسه واردات و عرضه در بازار نقش به خصوصي در كاهش قيمت ايفا كند. او بر اين موضوع تاكيد مي‌كند كه در شرايط فعلي و با نبود بسياري از واردكنندگان بازار موبايل به دست قاچاقچيان وا نهاده شده است. اين اظهارات در حالي است كه در سال 97 حدود 2.5 ميليون دستگاه گوشي تجاري از طريق گمرك وارد كشور شده و 4 ميليون دستگاه موبايل به صورت مسافري وارد شده است. تصور اينكه دوسوم موبايل مورد نياز كشور از طريق مسافري وارد شده و تمام آنها به راستي مسافر هم بوده‌اند، شوخي تلخي است.