ويژه
قبوض الكترونيكي در قزوين جايگزين قبوض كاغذي مي‌شوند
سيدمحمد قافله‌باشي گفت: طرح جايگزيني قبوض الكترونيكي به جاي كاغذ از ابتداي مهر ماه سال جاري راه‌اندازي مي‌شود. به گزارش خبرنگار «اعتماد» از قزوين؛ سيدمحمد قافله‌باشي معاونت فروش و خدمات مشتركين با اعلام اين خبر گفت: به منظور رفاه حال مشتركين محترم برق؛ طرح جايگزيني قبوض الكترونيكي به جاي كاغذ از ابتداي مهر ماه سال جاري راه‌اندازي خواهد شد و مشتركين لازم است شناسه 13رقمي درج شده روي قبض برق را از طريق شماره همراه خود به شماره 10001121 پيامك نمايند. وي افزود: در حال حاضر تعداد مشتركين استان 601,000 است و در سال 265ميليون تومان هزينه چاپ قبض آنان است و با الكترونيكي شدن قبوض ساليانه 265 ميليون تومان در مصرف كاغذ، هزينه‌ها و 75,000 ساعت در زمان پخش قبوض صرفه‌جويي خواهد شد.
از آه خانواده اين چند هزار كارگر بترسيد
حدود چند هزار كارگر. يعني حدود چند هزار خانواده. شايد چيزي نزديك به 30 هزار نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم و فقط تصورش را بكنيد... گروه IT: حدود چند هزار كارگر. يعني حدود چند هزار خانواده. شايد چيزي نزديك به 30 هزار نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم و فقط تصورش را بكنيد اين حجم از هموطنان ما بيكار شوند. وسط اين همه مشكلات اقتصادي و تورم. در اين جنگ اقتصادي، بيكاري اين همه هموطن، اندازه يك عمليات بزرگ در جنگ نظامي آسيب دارد و تلفات. به گزارش بولتن‌نيوز، اين همان برنامه‌اي است كه عده‌اي با خدشه وارد كردن به اعتبار شركت قديمي تكوين الكترونيك در پي آن هستند. شركتي كه توليدكننده محصولات سامسونگ در ايران است كه سودش به جيب همين كارگر ايراني مي‌رود. اما بهانه چيست؟ اينكه اين شركت به طور غيرقانوني در گذشته تغيير كاربري داده است. اينكه صدور مجوز براي فعاليت شركت تكوين الكترونيك در تهران در سال 93 و با وجود مصوبه ممنوعيت ايجاد صنايع جديد در شعاع 120 كيلومتري تهران صادر شده اينها همه بهانه است چراكه چندين و چند بار مسوولان مربوط در اين خصوص اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي كرده‌اند. اما هر چند سال يك‌بار، گروهي با تكرار مجدد اين اتهام‌ها درصدد خدشه به فعاليت رسمي و قانوني اين شركت و مديريت آن هستند. به راستي فرماندهي اين جريان و اتاق فكر آن كجاست، چه كساني از ضربه زدن به اين شركت سود مي‌برند كه نياز است سازمان‌هاي مربوطه نسبت به اين جريان‌سازي وارد عمل شوند و با اين جريان برخورد قاطع كنند. در سال ۹۴ گروه اقتصادي بولتن نيوز به اين مهم پرداخت و پس از بررسي و پيگيري موضوع مشخص شد هيچ تخلفي در صدور مجوز شركت صورت نگرفته و طي مراحل قانوني آن هيچ ارتباطي به شخص خاصي ندارد و در همين راستا معاون وقت سازمان صمت در خصوص اين موضوع پاسخ كامل را داد و بيان كرد، تمام مراحل قانوني صدور اين مجوز طي شده و اين تغيير كاربري‌ها كاملا قانوني است و روزانه تعداد زيادي درخواست تغيير كاربري و جابه‌جايي به سازمان ارسال و در خصوص آن تصميم‌گيري مي‌شود. جالب داستان اينجاست كه پيگيري‌ها از پشت پرده اين تلاش براي زمين زدن اين شركت و تخريب مديريت آن با اين همه كارگر ايراني، نشان مي‌دهد كسي كه قبلا خط و ربطي به اين مجموعه توليدي داشته و بابت تخلفات درون سازماني‌اش كه منجر به آسيب جدي به جريان توليد و حقوق كارگران شده بود و با او برخورد و عزل شد به دنبال اين بهانه‌تراشي‌ها افتاده و به دلايل شخصي قصد آسيب زدن به اين كارخانه و روند فعاليت تاثيرگذار آن بر صنعت لوازم خانگي ملي را دارد. همه اينها در حالي است كه امسال ما در سال رونق توليد قرار داريم. يعني سالي كه بايد موانع قانوني و غيرقانوني كه بر سر راه توليد كارخانجات ايراني قرار دارد، برداشته شود. بايد براي بالا رفتن توليد داخلي همه كمك كنند. بايد به شركت‌هايي مثل همين شركت تكوين الكترونيك كمك كرد تا نه تنها سطح توليد قبل را حفظ كنند كه با حمايت‌هاي مختلف، توليدشان بالاتر رود كه درآمدشان بالاتر رود تا كارگر ايراني در رفاه بيشتري زندگي كند. اما عده‌اي هستند كه براي جيب خودشان حاضرند جيب بقيه را خالي كنند. اينها از آن خانواده كارگران ايراني نمي‌ترسند؟