شوراي نگهبان لايحه تابعيت فرزندان زنان ايراني را استمهال كرد
وقت بيشتري مي‌خواهيم
گروه اجتماعي
يكي از پررنگ‌ترين خبرهاي نيمه دوم ارديبهشت زماني رقم خورد كه خبر به راي گذاشته شدن لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان مادران ايراني در مجلس شوراي اسلامي به گوش رسيد. اين خبر از پيش از راي نمايندگان مجلس تا بعد از آن دو، سه روزي توانست بخش قابل توجهي از تمركز شبكه‌هاي اجتماعي را به خود اختصاص دهد. روز دوشنبه 23 ارديبهشت از ميان 230 نماينده حاضر در صحن مجلس، 170 نفر با راي موافق‌شان اين لايحه را تصويب كردند. لايحه‌اي كه سرانجام راي تصويب به خود ديد و براي تعيين سرنوشتش به دست شوراي نگهبان سپرده شد. روز گذشته شوراي نگهبان لايحه اصلاح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را استمهال كرد.
«شوراي نگهبان براي بررسي لايحه تابعيت فرزندان مادران ايراني وقت بيشتر يا به اصطلاح مهلت خواسته است. از لحاظ قانوني شوراي نگهبان براي اظهارنظر در مورد يك طرح يا لايحه زمان مشخصي را در اختيار دارد و اگر آن زمان بگذرد و آمده اين اظهارنظر نباشد، مي‌تواند درخواست استمهال يا همان فرصت بيشتر بدهد تا مساله را بيشتر بررسي كند و به نتيجه نهايي برسد.» فاطمه ذوالقدر، عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد كه اين مهلت خواستن و بررسي بيشتر را نشانه بدي نمي‌داند و به «اعتماد» مي‌گويد كه بايد منتظر اعلام نتيجه نهايي شوراي نگهبان ماند: «من بدبين نيستم چون اين لايحه بار مالي ندارد و خود دولت آن را ارايه داده. به لحاظ شرعي هم بعيد مي‌دانم كه ايرادي به آن وارد باشد. به همين دليل فكر مي‌كنم مهلت خواستن شوراي نگهبان به دليل فشار كاري و نياز به بررسي دقيق‌تر لايحه بوده است.» ذوالقدر مي‌گويد كه هنوز زمان ارايه نتيجه نهايي مشخص نيست اما معمولا به همان اندازه فرصت اوليه براي بررسي يك طرح يا لايحه براي بررسي‌هاي بيشتر زمان لازم است: «مهلت خواستن شوراي نگهبان و نيازش به بررسي بيشتر به معناي مخالفت آنها با اين لايحه نيست.»
اوايل ارديبهشت بود كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در آيين اختتاميه دومين جشنواره ملي زن و علم گفت: «گفته شد كه مرحوم مريم ميرزاخاني اصرار داشت كه فرزندش تابعيت ايراني داشته باشد، به پاس احترام به زنان ايراني لايحه‌اي به مجلس فرستاديم تا فرزندان ايراني بتوانند از مادران خود تابعيت بگيرند كه اميدواريم در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود.» اما گذشته از زنان ايراني، خوشحال‌ترين گروه از تصويب اين لايحه در مجلس فعالان مدني و حقوق كودك بودند كه سال‌ها است در تلاش هستند تا مشكلات كودكان بدون شناسنامه را به خصوص در مناطق مرزي به گوش همه برسانند. گروه هدف لايحه‌اي كه در انتظار تاييد شوراي نگهبان نشسته است مشخص نيست. آبان‌ماه سال گذشته، احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و ر فاه اجتماعي در نشست تخصصي «ازدواج‌هاي فراملي و سرنوشت هويتي فرزندان حاصل از آن» گفت: «وزارت رفاه از زناني كه ازدواج فراملي داشتند درخواست كرد تا كد ملي خود را پيامك كنند و با آنان تماس گرفته شد تا بدانيم كه چند نفر در كشور با اين مساله روبرو هستند كه حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ كد ملي براي ما ارسال شد. بر اساس اين خوداظهاري آنها ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند دارند كه فاقد شناسنامه هستند.» عدد كودكان بدون شناسنامه‌اي كه به خاطر داشتن پدران غيرايراني همچنان بدون هويت مانده‌اند بيشتر از آمار رسمي است؛ عدد هنوز مجهولي كه شايد با تصويب شوراي نگهبان و آغاز رسمي اعطاي تابعيت، رنگ و شكلي واضح‌تر به خود بگيرد.