انتخابات كميسيون امنيت ملي به تعويق افتاد
رقابت فراكسيوني در گود كميسيون امنيت
ساختمان هرمي شكل بهارستان يكي از همان ميدان‌هاي رقابت است كه از انتخابات اوليه براي حضور در گود سبز آغاز مي‌شود و تا روزهاي آخر كشمكش‌هايش آن هم از جنس سياست ادامه پيدا مي‌كند. گاهي اين رقابت‌ها حول سكوي هيات‌رييسه مجلس مي‌چرخد و گاهي براي
به تصويب رسيدن يك طرح يا يك لايحه گاهي هم بود و نبود يك وزير به محور اصلي يك رقابت تبديل مي‌شود. اما فارغ از همه اين كش و قوس‌ها خرداد ماه يكي از مهم‌ترين و پرتكاپوترين ماه‌هاي سال براي مجلسي‌هاست. همين دو هفته پيش بود كه همه جنب و جوش نمايندگان متوجه آخرين انتخابات هيات‌رييسه مجلس شده بود. لابي‌ها و برو بياها همه براي اين بود كه از
12 كرسي كدام يك از سه فراكسيون سه‌گانه بيشترين سهم را از 12 كرسي هيات‌رييسه
به دست بياورند؛ نهايتا روز 5 خرداد سرنوشت آخرين هيات‌رييسه مجلس دهم مشخص شد اما هنوز رقابت‌ها بر سر اين 12 كرسي تمام نشده، فاز دوم رقابت‌ها كليد زده شد و اين‌بار چانه‌زني‌ها براي آخرين هيات‌رييسه كميسيون‌هاي تخصصي آغاز شد. البته اين‌طور هم نيست كه رقابت در همه كميسيون‌ها به يك اندازه باشد بلكه از ميان 14 كميسيون مجلس تعدادي از آنهاست كه رقابت در آن به حدي جدي شده كه گاهي موضوع به يك مساله حيثيتي تبديل مي‌شود. ماجراي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در همه ادوار مجلس (البته مجالسي كه تنوع سياسي در آنها مشاهده مي‌شود و در زمره مجالس تك قطبي قرار نمي‌گيرند) از همين دست كميسيون‌هاي پرچالش محسوب مي‌شود. امسال هم انتخابات هيات‌رييسه كميسيون امنيت ملي خالي از اما و اگر نيست؛ موضوعي كه موجب شد انتخاباتش به تعويق بيفتد.
چرا انتخابات كميسيون امنيت مهم است؟
اگر قرار باشد براي وزارت امور خارجه يك مكمل در مجلس نام ببريم قطعا بايد سراغ كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي برويم؛ كميسيوني كه حداقل در 6 سال گذشته نقش پررنگي در رتق و فتق امور مربوط به روابط خارجي داشته و هرگاه با وزارت خارجه همگام شده افق روشن‌تري را در برابر سياست خارجي كشور رقم زده است. مصداق بارز اين موضوع را مي‌توان در جريان مذاكرات ايران و 1+5 از سال 92 به بعد مشاهده كرد؛ روندي كه با فراز و نشيب‌هايي طي و درنهايت به تصويب برجام ختم شد. از سال 94 به بعد علاوه بر ماجراي برجام، موضوع ديگري ميدان‌دار مباحث سياسي شد و آن تصويب يا رد FATF بود. منظور همان لوايح چهارگانه‌اي است كه دولت آن را به مجلس ارايه كرد تا با تصويب اين لوايح ايران از ليست سياه گروه اقدام ويژه مالي يا همان FATF خارج شود كه نهايتا با نقش‌آفريني كميسيون امنيت ملي اين لوايح توانست به سلامت از سد مجلس عبور كند. از اين دست اتفاقات و چالش‌ها كم نيست و مسلما نوع مواجهه با اين موارد و تاثيري كه رياست كميسيون امنيت ملي مي‌تواند بر اين مسائل داشته باشد بيش از پيش اهميت سكان‌داري اين كميسيون را به ياد مي‌آورد.
معادله پايان يك رياست
علاءالدين بروجردي نماينده اصولگراي مجلس كه 20 سال است نامش را به عنوان نماينده بروجرد تثبيت كرده است با يك‌دست شدن مجلس از سال 82 توانست به رياست كميسيون امنيت ملي برسد و چون رقيبي بر سر راهش نبود و كميسيون يك‌دست اصولگراي مجلس هفتم در مجلس هشتم و نهم هم تكرار شد اين رياست هم قوام و دوام پيدا كرد. در مجلس دهم اما وضعيت تا حدودي براي بروجردي تغيير كرد كه با اين حال به دليل كثرت حضور كانديداها براي رقابت با بروجردي باز اين نماينده بروجرد بود كه توانست بر كرسي رياست كميسيون امنيت ملي تكيه بزند و رياستش را 14 سال كند، اما در اجلاسيه سوم برخلاف سال‌هاي قبل، امور بر وفق مراد ركورددار رياست كميسيون امنيت نچرخيد و با خارج شدن نام حشمت‌الله فلاحتپيشه از انتخابات هيات‌رييسه سال سوم عملا ختم دوره رياست بروجردي اعلام شد، اما اين پايان رياست به اين سادگي‌ها هم به دست نيامد. وقتي به انتخابات هيات‌رييسه كميسيون امنيت ملي در سه سال گذشته نگاه مي‌كنيم همواره شاهد حضور تعدادي از اعضاي كميسيون امنيت هستيم كه در اين ميان بيشتر از همه نام مصطفي كواكبيان و مجتبي ذالنوري شنيده مي‌شد. اتفاقي كه سال گذشته رخ داد حاصل يك توافق بود به اين معنا كه دو فراكسيون اميد و مستقلين با هم توافق كردند تا در دو سال باقي‌مانده رياست ميان مصطفي كواكبيان و حشمت‌الله فلاحتپيشه كه هر دو براي رياست اعلام آمادگي كرده بودند، صورت گرفت، به‌طوري كه قرار شد سكان رياست كميسيون امنيت ملي در سال سوم به دست فلاحتپيشه باشد و اين مشعل در سال آخر به دست كواكبيان سپرده شود. با اين توافق بود كه آرا در يك كاسه جمع شد و بعد از 14 سال رياست كميسيون به نام فرد ديگري به جز بروجردي رقم خورد.
راند آخر
حالا يك‌سال است كه از رياست فلاحتپيشه بر كميسيون امنيت ملي مي‌گذرد و دوباره حرف و حديث بر سر اينكه چه كسي سال آخر رييس باشد، شدت گرفته است. اگر به قرار و مدار يك‌سال پيش مراجعه شود اصولا بايد امسال رياست به كواكبيان سپرده شود، اما نكته اصلي اينجاست كه در طول 12 ماهي كه فلاحتپيشه رياست را به عهده داشت، دايره عملكرد او به گونه‌اي بود كه اكثريت افرادي كه قول داده بودند سال بعد راي‌شان را به سبد كواكبيان بريزند، دچار ترديد شدند، از يك سو خوش درخشيدن فلاحتپيشه و از سوي ديگر تجربه يك‌ساله‌اش در جريان مذاكرات و چانه‌زني‌ها بر سر موضوع FATF باعث شد تا آن‌طور كه برخي نمايندگان مي‌گويند رايزني‌ها براي متقاعد كردن كواكبيان به منظور كنار كشيدن از كانديداتوري براي رياست كميسيون امنيت شروع شود، اما گفته مي‌شود مصطفي كواكبيان همان يك‌سال پيش دست‌نوشته و امضايي از اعضاي فراكسيون اميد گرفته است تا آخرين سال مجلس دهم او رييس كميسيون امنيت ملي باشد بر همين اساس هم تا به اين لحظه حاضر به كنار كشيدن نشده است.
درست در شرايطي كه فراكسيون اميد ميان كواكبيان و فلاحتپيشه دچار ترديد شده است، از سوي ديگر فراكسيون ولايي تكليفش را مشخص كرده و ذوالنوري (نماينده قم) را به عنوان كانديداي رياست براي كميسيون امنيت ملي معرفي خواهد كرد. البته لابي‌هاي ذوالنوري براي رياست كميسيون از همان روزهاي انتخابات هيات رييسه مجلس شروع شده بود. در اين ميان اما به نظر مي‌رسد بعد از يك‌سال علاءالدين بروجردي چندان بدش نمي‌آيد دوباره به راس كميسيون امنيت ملي بازگردد. او به خبرگزاري‌ها مي‌گويد: «با آغاز به كار مجلس رايزني‌ها در درون كميسيون و مشورت‌ها در سطح كميسيون انجام خواهد شد و فعلا نمي‌توانم به صورت قطعي در اين باره چيزي را اعلام كنم. اين موضوع در داخل كميسيون بيشتر مورد توجه اعضاست و مباحث جدي در درون كميسيون مطرح خواهد شد اما فراكسيون‌ها هم سعي مي‌كنند تا كرسي‌ها را متعلق به خود و اعضايشان كنند، بنابراين رقابت در هر دو سطح خواهد بود اما نقش اساسي و محوري را خود كميسيون دارد.» بروجردي وزن‌كشي فراكسيوني در اين انتخابات را طبيعي خواند اما قضاوت درباره نتيجه آن را زودهنگام مي‌داند و مي‌گويد: «هنوز تصميم قطعي براي نامزدي ندارد.» با نگاهي به اين مسائل به نظر مي‌رسد همان‌طور كه عليرضا رحيمي در توييترش نوشته بود، قرار است رقابت تنگاتنگي در كميسيون امنيت شكل بگيرد. رحيمي نوشته بود: «در آستانه انتخابات كميسيون‌هاي مجلس، رياست كميسيون ۲۳ نفره امنيت ملي در سال چهارم از اهميت بيشتري برخوردار است. رقابت بين حشمت‌الله فلاحتپيشه، مجتبي ذوالنوري، مصطفي كواكبيان و احتمالا علاءالدين بروجردي، به نوعي وزن‌كشي فراكسيوني را نيز در پي خواهد داشت. سال قبل، فلاحتپيشه توانست رياست
۱۴ ساله كميسيون را تغيير دهد.» فارغ از همه كشمكش‌هاي سياسي نكته اصلي اينجاست كه اگر قرار باشد در كنار ذوالنوري و بروجردي، ائتلافي ميان فلاحتپيشه و كواكبيان صورت نگيرد، هيچ بعيد نيست پانزدهمين سال رياست بروجردي در آخرين سال مجلس دهم رقم بخورد.
سرنوشت نامعلوم سخنگو
هر چند رياست كميسيون امنيت از اهميت بسزايي برخوردار است، اما سخنگويي اين كميسيون هم خالي از اهميت نيست. در گود رقابت در اين حوزه حداقل در دوره مجلس نهم و دهم سيد حسين نقوي‌حسيني نماينده اصولگرا و نزديك به جبهه پايداري بيشترين حضور در اين سمت را داشته است و شايد در طول هفت سال گذشته دو سال از اين سمت دور ماند كه يكي مربوط به اختلافات بر سر كميسيون ويژه برجام در مجلس نهم مي‌شد كه نوذر شفيعي جايگزينش شد و يكي هم در جريان ائتلاف يك‌سال پيش بود كه اين سكان به جاي نقوي‌حسيني به دست نجفي‌خوشرودي سپرده شد. اما نوع تعاملات نجفي با رسانه‌ها موجب شد تا از اين منظر نقدهايي متوجه شخص نجفي و كميسيون امنيت شود و هيچ بعيد نيست اين انتقادات موجب شود تا اصلاح‌طلبان اين كرسي را از دست بدهند و دوباره نقوي‌حسيني به عنوان جدي‌ترين رقيب، سخنگوي كميسيون امنيت ملي شود.