مجازات اسيدپاشي تعيين شد
نمايندگان مجلس در جريان بررسي طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن در جلسه علني صبح روز گذشته تبصره الحاقي به ماده يك اين طرح را با ۱۶۱ راي موافق، ۹ راي مخالف و ۹ راي ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماينده حاضر به تصويب رساندند كه بر اساس آن در مواردي كه اسيدپاشي به قصد ارعاب و ايجاد ناامني در جامعه باشد به نحوي كه موجب ناامني در جامعه شود؛ اقدام مرتكب افساد في الارض محسوب و به مجازات آن محكوم مي‌شود.
به گزارش ايسنا، طبق قانون مجازات اسلامي براي اتهام افساد في الارض اشد مجازات يعني اعدام در نظر گرفته شده اما در مواردي نيز احكامي ديگر قطع دست و پا يا تبعيد صادر مي‌شود. در ادامه تبصره الحاقي به ماده ۵ در خصوص پيش‌بيني و اختصاص هزينه‌هاي اين ماده در بودجه سالانه با درخواست صندوق تامين خسارت‌هاي بدني مورد بررسي قرار گرفت كه فاطمه حسيني پيشنهاد حذف اين تبصره را مطرح كرد،
چرا كه به گفته او موكول كردن پرداخت اين هزينه‌ها در بودجه موجب عدم اختصاص اين مبلغ مي‌شود. در ادامه نمايندگان به پيشنهاد حذف فاطمه حسيني راي دادند و اين تبصره با ۱۳۶ راي موافق، ۳۲ راي مخالف و ۵ راي ممتنع از متن طرح حذف شد.
در جريان بررسي اصلاحات طرح تشديد مجازات اسيدپاشي طيبه سياووشي هم پيشنهادي را براي محدود كردن خريد و فروش اسيد مطرح كرد و گفت: «بر اساس اين پيشنهاد كساني كه مي‌خواهند اسيد بخرند بايد مدارك هويتي ارايه دهند.» او همچنين در ارايه پيشنهاد خود يك فيلم دو دقيقه‌اي از قربانيان اسيدپاشي در صحن مجلس به نمايش گذاشت كه سهولت دسترسي به اسيد در آن مورد اشاره قرار گرفته بود. نهايتا نمايندگان با ۶۸ راي موافق، ۱۰۲ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع با پيشنهاد محدود كردن خريد و فروش اسيد مخالفت كردند.