محسن آرمين مطرح كرد
هزينه كاهش اعتماد عمومي
محسن آرمين، فعال سياسي اصلاح‌طلب گفت: مهم‌ترين تفاوت وضعيت امروز جامعه با سال‌هاي ۹۴ و ۹۶ كاهش شديد اعتماد جامعه به تغيير و بهبود و حل مشكلات و تامين مطالبات خويش است. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب كه با «اعتمادآنلاين» به گفت‌وگو نشسته ضمن تشريح شرايط موجود به هزينه‌هاي وضعيت نه چندان راضي‌كننده فعلي اشاره كرده است. آرمين در پاسخ به پرسشي در مورد تفاوت فضاي امروز كشور با شرايط انتخابات 94 و 96 مي‌گويد: «مهم‌ترين تفاوت وضعيت امروز جامعه با سال‌هاي ۹۴ و ۹۶ كاهش شديد اعتماد جامعه به تغيير و بهبود و حل مشكلات و تامين مطالبات خويش است. به عبارت بهتر حوادث و تحولات سال‌هاي اخير از سال ۹۲ به اين سو تقريبا همگي در يك هدف اشتراك داشتند و آن كاهش اعتماد مردم به كارآمدي نظام در حل مشكلات و كاهش اميد نسبت به امكان تحقق فردايي بهتر است. در واقع جنبشي كه از سال ۹۲ در جامعه پديد آمد تا از طريق صندوق راي مطالبات و خواسته‌هاي خود را پيگيري كند خيلي سريع با درهاي بسته مواجه شد. حوادث و تحولاتي كه طي اين سال‌ها جامعه را به اين نتيجه رساند، روشن است و نيازي به يادآوري ندارد.»
او مي‌گويد:«برخي از تحولات و عوامل نظير مواضع لجوجانه و صريح بخش‌هايي از حاكميت در برابر مطالبات جامعه و زمينگير كردن دولت منتخب پيش از اين سال‌ها نيز وجود داشت اما توفيق اين بخش در زمينگير كردن برجام كه بزرگ‌ترين موفقيت ديپلماتيك در تاريخ معاصر كشور
به شمار مي‌رفت و محروميت از نتايج آن در ايجاد سرخوردگي و دلسردي جامعه با هيچ يك از اقدامات گذشته اين بخش قابل قياس نبود.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب گفته است:«روشن است كه اين حجم انبوه از مشكلات در كنار اخبار مستمر اختلاس‌ها و دزدي‌هاي بي‌سابقه و كلان كه حكايت از فساد ساختاري دارد تا چه اندازه مي‌تواند بر روند كاهش اعتماد جامعه به كارآمدي نظام در حل مشكلات و از بين بردن اميد به آينده روشن دامن بزند.» آرمين در مورد تبعات كاهش اعتماد عمومي نيز مي‌گويد:«نكته‌اي كه شايد كمتر به آن توجه مي‌شود اين است كه كاهش اعتماد عمومي و نااميدي جامعه از اصلاح امور تنها به كاهش سرمايه اجتماعي نظام نمي‌انجامد بلكه به همراه آن، نيروهاي سياسي‌اي كه خواهان اصلاح و بهبود وضعيت از طريق سازوكارهاي قانوني در درون نظام هستند نيز اعتماد جامعه را نسبت به كارآمدي خود از دست مي‌دهند و دچار ريزش نيرو مي‌شوند. آنها اگر از سوي جامعه متهم به قدرت‌‌طلبي و... نشوند در بهترين حالت افراد و نيروهاي سالمي تلقي مي‌شوند كه قادر به تغيير نيستند. با توجه به اين حقيقت به گمان من اصلاحطلبان و كليه نيروهاي خواهان حفظ نظام و اصلاح آن بيش از هر نيروي سياسي ديگري از تحولات سال‌هاي اخير متضرر شدند. اما اين ضرر به معناي سودمندي جريان ضداصلاحات در حاكميت نبود بلكه اين كاهش و ريزش نيروها به سود جريان‌هاي مخالف نظام تمام شده و در خوش‌‌بينانه‌‌ترين تحليل به افزايش جمعيت سرخورده و بي‌‌انگيزه انجاميده است. بنابراين هر چند به عملكرد اصلاحطلبان و نهادهاي اصلاح‌طلب مانند فراكسيون اميد مجلس، شوراي عالي سياستگذاري اصلاحات و احزاب اصلاح‌طلب نقدهاي جدي وارد است، اگر اصلاحطلبان قصور و تقصيري هم مرتكب نمي‌شدند به دلايلي كه گفتم، گرفتار ريزش و كاهش پشتوانه اجتماعي مي‌شدند. سخن اخير آقاي خاتمي را مبني بر اينكه «ديگر نمي‌شود به مردم گفت راي بدهيد» در چارچوب اين تحليل مي‌توان بهتر درك كرد.» او همچنين در ارتباط با وضعيت گروه‌هاي سياسي و ائتلاف‌هاي احتمالي گفته است:«ائتلاف‌ها و جبهه‌ها حول مهم‌ترين و كانوني‌‌ترين مسائل مطرح در عرصه سياسي شكل مي‌گيرند. بنابراين پيش از پاسخ دادن به اين پرسش بايد گفت مهم‌ترين و مبرمترين مسائل استراتژيك كشور چيست؛ در شرايط كنوني اصليترين و كانوني‌‌ترين نياز جامعه ما انسجام و همبستگي ملي بر پايه دو اصل مردم‌سالاري و مشاركت همه اقوام و نيروهاي اجتماعي و سياسي در اداره كشور و صلح و تنش‌‌زدايي در خارج است. معتقدم اين انسجام و همبستگي ملي با مشخصه‌هايي كه عرض كردم، اصليترين رهيافت براي حل كليه مشكلات كشور در عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فساد ساختاري و نيز بحران‌هاي موجود در عرصه خارجي است. اتخاذ چنين رهيافتي نيازمند تجديد نظر جدي در رويكردهاي موجود در سطح عالي اداره كشور است و بدون چنين تحولي بازسازي اعتماد و بازيابي اميدهاي از دست رفته و حل مشكلات كشور در عرصه‌هاي مختلف به نحو اصولي ممكن نخواهد بود. شعارهايي نظير جوان‌گرايي و عدالت‌خواهي و اقداماتي نظير رسيدگي به پرونده‌هاي اختلاس و تغيير مسوولان و... بدون چنين تغيير و تحولي، شعارها و اقداماتي بي‌فايده يا كم‌فايده خواهد بود.» آرمين در تشريح بايدها و نبايدهاي اصلاحطلبان نيز گفته است:«اصلاحطلبان بيش و پيش از هر ائتلافي بايد در انديشه توليد گفتمان متناسب با اين مبرمترين نياز كشور باشند و از اين طريق به بازسازي گفتماني و بازتعريف خود بپردازند. پس از اين مرحله است كه موضوع ائتلاف با نيروهاي ديگر مطرح مي‌شود.» او گفت: «به اين ترتيب: الف) اتفاق نظر بر اصليترين و مبرمترين مسائل كشور به اصلاحطلبان امكان مي‌دهد تا بر محور آن با هر نيروي سياسي‌اي كه با آنان در اين محور اشتراك نظر دارند، دست به ائتلاف بزنند. حال اين نيرو مي‌خواهد اصولگرا باشد يا هر نيروي منتقد ديگري كه در اين محور با اصلاحطلبان وحدت نظر دارد. همچنين هر گونه ائتلافي با حفظ هويت نيروهاي ائتلاف انجام مي‌پذيرد. ب) بازسازي گفتماني و بازتعريف خود متناسب با شرايط جديد و تعيين راهبرد‌ها به اصلاحطلبان اين امكان را مي‌دهد كه با حفظ هويت خود وارد چنين ائتلافي شوند.» آرمين گفت:«طبعا بدون چنين مقدماتي ورود اصلاحطلبان در شرايط موجود به هر ائتلافي، ايفاي نقش درجه دوم در سناريويي است كه طراحي مي‌كنند و نتيجه آن پرداخت هزينه‌هاي سنگين سياسي و از دست دادن سرمايه اجتماعي و ايفاي نقش سايه و درجه دوم است.»