انتخابات هيات رييسه 4 كميسيون ديگر مجلس شوراي اسلامي ديروز برگزار شد و 3 فراكسيون سياسي پارلمان در حالي براي سومين نوبت در اجلاسيه پاياني مجلس دهم به رويارويي يكديگر رفتند كه اين بار برخلاف دو نوبت پيش، قرعه به نام اصلاح‌طلبان افتاد تا بار ديگر اميدي كه در پي ناكامي نسبي اين فراكسيون در انتخابات هيات‌رييسه مجلس و در ادامه روز نخست انتخابات هيات‌رييسه كميسيون‌ها كمرنگ شده بود، زنده شود. آن هم در شرايطي كه پس از بازماندن علي مطهري از حضور در جايگاه نايب‌رييسي مجلس و تصاحب اين كرسي نمادين توسط عبدالرضا مصري اصولگرا، هنگامي كه نتايجي نسبتا مشابه در جريان انتخابات هيات‌رييسه 8 كميسيون تخصصي «انرژي»، «برنامه، بودجه و محاسبات»، «صنايع و معادن»، «عمران»، «فرهنگي»، «قضايي و حقوقي»، «كشاورزي، آب و منابع طبيعي» و «شوراها و امور داخلي كشور» و همچنين كميسيون فرعي «آيين‌نامه داخلي» براي اميدي‌ها تكرار شد، كمتر كسي انتظار داشت كه در گام سوم از اين آخرين رقابت درون‌پارلماني دوره دهم، روياي «اميد» تعبير شود.
پايان رياست پورابراهيمي و آغاز دوران حضرتي
حالا اما اخباري كه از نتايج انتخابات هيات‌رييسه 4 كميسيون تخصصي ديگر روي خط خبرگزاري‌ها رفته، نشان از «بازگشت اميد» به پارلمان دارد. جايي كه الياس حضرتي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در يكي از سياسي‌ترين و البته دشوارترين رقابت انتخاباتي براي تعيين‌تكليف رييس و اعضاي هيات‌رييسه كميسيون‌هاي تخصصي با كنار زدن محمدرضا پورابراهيمي، به رياست 3 ساله اين نماينده اصولگراي كرمان در كميسيون «اقتصادي» پايان داد.
بازگشت نوبخت و عزيزي
علي نوبخت حقيقي، ديگر نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران كه در 2 سال نخست مجلس دهم رييس كميسيون «بهداشت و درمان» را برعهده داشت و در سومين رقابت در اجلاسيه سوم، اين كرسي كليدي را به حسينعلي شهرياري اصولگرا واگذار كرده بود، موفق به بازپس‌گيري اين جايگاه شد و روند تغييرات در كميسيون «اجتماعي» نيز به نحوي رقم خورد كه سلمان خدادادي اصولگرا كه رياست اين كميسيون را در دو اجلاسيه اول و سوم در اختيار داشت، جاي خود را به عبدالرضا عزيزي، عضو فراكسيون مستقلين ولايي داد. حال آنكه عزيزي در اجلاسيه دوم نيز موفق شده بود، با راي و حمايت اميدي‌ها كرسي رياست كميسيون «اجتماعي» را از آن خود كند. هر چند كه اميدي‌ها در ادامه گلايه كردند كه شرط‌شان براي حمايت از عزيزي، وعده اين نماينده نزديك به لاريجاني براي حمايت از رياست عارف در انتخابات هيات رييسه مجلس بوده كه در عمل اين بار هم باز يكي ديگر از اعضاي فراكسيون مستقلين برخلاف وعده خود با اميدي‌ها عمل كرده است.
بازگشت زاهدي در غياب عارف
اين بار اما اصلاح‌طلبان لااقل به طور رسمي از عزيزي حمايت نكردند و محمدرضا بادامچي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران و نايب‌رييس كميسيون اجتماعي در 3 سال نخست دوره حاضر را به رقابت با خدادادي اصولگرا و عزيزي ميانه‌رو فرستادند. با اين همه اما درنهايت بادامچي تنها با 4 راي، از رقابت با 9 راي عزيزي و 8 راي خدادادي بازماند. هرچند در اين كميسيون نيز علي ساري اصلاح‌طلب كرسي حساس نايب‌رييسي نخست را از آن خود كرد و ناهيد تاج‌الدين و روح‌الله بابايي‌صالح دو عضو ديگر فراكسيون اميد نيز به عنوان دبيران هيات رييسه اين كميسيون برگزيده شدند تا باز هم حداقل نيمي از كرسي‌هاي اين هيات در اختيار اصلاح‌طلبان باشد. بماند كه به هر حال، رياست عزيزي به‌مراتب بيش از رياست خدادادي مقبولِ «اميد» بوده و خواهد بود.
همزمان البته راي‌گيري براي انتخاب رييس و اعضاي هيات‌رييسه كميسيون «آموزش و تحقيقات» نيز برگزار شد و اين بار اما در كميسيون «آموزش و تحقيقات»، كميسيوني كه در اجلاسيه سوم تحت رياست محمدرضا عارف فعاليت مي‌كرد، نتايج به نحوي رقم خورد كه محمدمهدي زاهدي اصولگرا كه پس از چند سال وزارت علوم در دولت احمدي‌نژاد، با ورود به مجلس نهم رييس كميسيون «آموزش و تحقيقات» دوره نهم شد و 2 سال نخست دوره دهم را نيز بر اين جايگاه باقي ماند، پس از يك سال دوري از كرسي رياست اين كميسيون در اجلاسيه سوم مجلس دهم - يعني دوراني كه عارف رييس بود - بار ديگر بر اين صندلي تكيه بزند. نكته حائز اهميت در اين رقابت درون‌كميسيوني اصلاح‌طلبان و اصولگرايان اما آنجا بود كه زاهدي كه سال گذشته در مقابل عارف، قافيه را باخته بود اين بار در شرايطي صندلي رياستش را بازپس گرفت كه ديگر رقيبي در قد و قواره عارف نداشت. بلكه فاطمه سعيدي، ديگر نماينده اصلاح‌طلب عضو فراكسيون اميد با زاهدي رقابت كرد و جالب آنكه در شرايطي با 9 راي در مقابل 12 راي زاهدي از رياست اين كميسيون بازماند كه با توجه به تركيب اعضاي اين كميسيون و چگونگي حضور 3 فراكسيون «اميد»، «مستقلين ولايي» و «نمايندگان ولايي»، احتمالا آراي 2 نماينده اقليت‌هاي مذهبي عضو اين كميسيون در نتيجه نهايي تاثيرگذار بوده است. نكته‌اي كه هفته گذشته محمود نگهبان‌سلامي، ديگر عضو اصلاح‌طلب اين كميسيون در گفت‌وگويي با «اعتماد» در ارتباط با آن هشدار داده و گفته بود كه اگر عارف وارد رقابت شود، به احتمال قريب به يقين، «اميد» از آراي آن دو نماينده نيز بهره خواهد برد اما در صورتي كه اصلاح‌طلبي به جز عارف وارد عرصه شود، معلوم نيست چه نتيجه‌اي رقم بخورد. نتيجه‌اي كه البته حالا مشخص شده و به‌نحوي، بيانگر صحت پيش‌بيني احتمالي نگهبان‌سلامي است.
اين پيش‌بيني اما وقتي جدي‌تر مي‌شد كه توجه كنيم حتي برخي از پايداري‌هاي شناسنامه‌دار كميسيون «آموزش و تحقيقات» همچون محمدجواد ابطحي نيز در ماه‌هايي كه عارف بر اين كميسيون رياست مي‌كرد، به توانايي مديريتي رييسِ فراكسيون اميد اعتراف كرده، چنان‌كه در اظهارنظري غيررسمي گفته بود كه حضور عارف در راس كميسيون منجر به آن شده كه وزراي علوم و آموزش و پرورش بيش از گذشته و با تمركزي دوچندان در جلسات كميسيون حاضر شوند. حالا اما نتايج انتخابات هيات‌رييسه كميسيون «آموزش و تحقيقات» به نحوي رقم خورده كه ديگر عارف رييس اين كميسيون نيست و احتمالا اوضاع تا حدودي به دوران زاهدي بازخواهد گشت.
با اين حال، وقتي به تركيب هيات‌رييسه اين كميسيون دقت كنيم، متوجه مي‌شويم كه با توجه به حفظ كرسي سخنگويي توسط ميرحمايت ميرزاده و مهم‌تر از آن، تصاحب كرسي نايب‌رييسي نخست توسط محمود نگهبان‌سلامي و همچنين انتخاب فاطمه اولادقباد به عنوان دبير نخست اين كميسيون بايد بگوييم كه نيمي از 6 كرسي هيات‌رييسه هنوز هم در اختيار اميدي‌هاست. آن هم در حالي كه به جز زاهدي اصولگرا، تنها عليرضا سليمي است كه موفق شده به عنوان يك اصولگراي عضو فراكسيون نمايندگان ولايي و ازجمله نمايندگان نزديك به جبهه پايداري در جمع 6 عضو هيات‌رييسه بايستد، حال آنكه ديگر كرسي نايب‌رييسي اين كميسيون نيز به قاسم احمدي‌لاشكي، عضو فراكسيون مستقلين ولايي و ازجمله نمايندگان همراه با فراكسيون «اميد» رسيده است.
دو قطبي فلاحت‌پيشه - ذوالنوري در «امنيت»
آنچه در ارتباط با انتخابات هيات‌رييسه كميسيون‌هاي تخصصي در روز گذشته از اهميت سياسيِ ويژه برخوردار بود البته صرفا به انتخابات كميسيون‌هايي كه برگزار شد، محدود نماند. چنان‌كه عدم برگزاري انتخابات هيات‌رييسه كميسيون «امنيت ملي و سياست خارجي»، اين سياسي‌ترين كميسيون تخصصي مجلس، خود يكي از مهم‌ترين اخبار پارلماني ديروز بود. جايي كه حالا رقابت ميان اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها از يك‌سو و اصولگرايان و پايداريها از ديگرسو چنان جدي شده كه بنابر آنچه ديروز در خبرگزاري‌ها منتشر شد، مصطفي كواكبيان - كانديداي اصلي اصلاح‌طلبان و فراكسيون اميد براي كرسي رياست – به نفع حشمت‌الله فلاحت‌پيشه ميانه‌رو كناره‌گيري كرد و همزمان علاءالدين بروجردي، رييس اصولگراي اين كميسيون از 15 سال قبل تا همين يك سال پيش، به نفع مجتبي ذوالنوري، گزينه پايداريها انصراف داد تا دو قطبي رقابتي نفس‌گير كه ديروز به‌دلايلي سياسي - كه البته بازتابي رسمي در رسانه‌ها نداشت، شكل گيرد. رقابتي كه حالا چنان براي هر دو طرف آن، به‌ويژه ذوالنوري جدي شده كه آنها را ناچار به اظهارنظرهاي رسانه‌اي درباره يكديگر كرده و مصداق بارز آن نيز 2 مصاحبه‌اي است كه از اين دو نماينده مجلس در شماره‌هاي 21 و 22 خردادماه همين روزنامه اعتماد خوانديد. هنگامي كه ابتدا براي بررسي عملكرد يك ساله اخير كميسيون «امنيت ملي و سياست خارجي» به سراغ حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس فعلي اين كميسيون رفتيم و صحبت‌هايش را در شماره 21 خرداد منتشر كرديم و در ادامه ذوالنوري در قبال اظهارات فلاحت‌پيشه موضع گرفت و ما نيز مواضع اين نماينده نزديك به جبهه پايداري را در شماره 22 خردادماه منتشر كرديم.
ائتلاف «مستقلين - ولايي» عليه «اميد»
در اين ميان اما شنيده‌هايي ديگر از جلسه اعضاي دو فراكسيون «مستقلين ولايي» و «نمايندگان ولايي» در كميسيون «امنيت ملي و سياست خارجي»، پيش از آغاز جلسه ديروز اين كميسيون حكايت داشت. جلسه‌اي كه گويا خروجي‌اش همان انصراف بروجردي به نفع ذوالنوري بوده و البته همزمان و به طور غيرمستقيم به تعويق افتادن انتخابات اين كميسيون. جلسه‌اي كه به گفته يك عضو اصلاح‌طلب كميسيون امنيت، چنان طولاني شده كه منجر به غيبت نمايندگان در راس ساعت مقرر در كميسيون شده و در نتيجه، جلسه اين كميسيون و متعاقبا راي‌گيري براي انتخاب اعضاي هيات رييسه برگزار نشده است. با اين همه شنيده‌ها از جلسه «مستقلين-ولايي» از اين حكايت دارد كه ذوالنوري 9 راي و بروجردي تنها 4 راي به دست آورده است. همزمان اما مي‌توان اين طور نتيجه‌گيري كرد كه ائتلاف اصولگرايان و پايداريها، چيزي در حدود 13 راي از 23 راي كميسيون را در اختيار دارد و با اين حساب اگر اصلاح‌طلبان و ميانه‌روها به واقع خواستار حفظ كرسي رياست فلاحت‌پيشه هستند، بايد در روزهاي پيش‌رو بيشتر فعاليت كنند.
كارِ كارستان «اميد»
فارغ از تمامي اين مباحث اما شايد بي‌راه نباشد اگر بگوييم مهم‌ترين نتيجه انتخابات هيات‌رييسه كميسيون‌هاي تخصصي مجلس در روز گذشته براي اصلاح‌طلبان، همان پيروزي حضرتي اصلاح‌طلب بر پورابراهيمي اصولگرا بود. چرا كه اولا هر دوي اين نمايندگان، سياستمداراني با شناسنامه اصلاح‌طلبي و اصولگرايي بودند، نه صرفا نمايندگان كه از حمايت تاكتيكي اين دو جناح سياسي برخوردار باشند و در ثاني، به باور عمده ناظران رويدادهاي مجلس ايران، اگر نگوييم كرسي رياست پورابراهيمي، مطمئن‌ترين صندلي رياست در ميان تمامي كميسيون‌هاي تخصصي بوده، بايد اعتراف كنيم جايگاه اين نماينده اصولگراي كرماني در كنار يكي، دو رييس كميسيون ديگر مجلس همچون تاجگردون در كميسيون «برنامه و بودجه و محاسبات» از مستحكم‌ترين‌ها بوده است. همزمان علاوه بر تسلط و تخصص پورابراهيمي در مسائل اقتصادي، نزديكي سياسي و تشكيلاتي‌اش به محمدرضا باهنر، البته ركورددار حضور در مجلس شوراي اسلامي و البته رييس جبهه پيروان خط امام و رهبري (متشكل از 17 حزب و تشكيلات اصولگرا) نيز تصاحب كرسي رياست پورابراهيمي در كميسيون اقتصادي را دشوارتر نيز ساخته بود. كاري كارستان كه حالا حضرتي و اصلاح‌طلبان از پس اجرايش برآمده و سهميه رياست بر يكي از مهم‌ترين كميسيون‌هاي تخصصي مجلس را به نام خود زدند.
اما اين تنها توفيق اصلاح‌طلبان در انتخابات هيات‌رييسه كميسيون اقتصادي نبود. چرا كه آنها به جز رياست اين كميسيون، يكي از دو كرسي نواب رييس را نيز با كانديداتوري احمد محمدي اناركي، به نام خود ثبت كردند و يكي از دو كرسي دبيران را نيز به خود اختصاص دادند. حال آنكه به گفته دو عضو اصلاح‌طلب اين كميسيون، حسن حسيني‌شاهرودي، عضو فراكسيون مستقلين ولايي نيز با حمايت اميدي‌ها به عنوان سخنگوي كميسيون انتخاباتي برگزيده شده و اين در حالي است كه با توجه به رويكردهاي تخصصي و رسانه‌اي اين نماينده نزديك به لاريجاني، به نظر مي‌رسد گزينه‌اي مناسب براي اين سمت حساس خواهد بود.
حالا بار ديگر بارقه «اميد» بر هرمِ سبز قدرت در «بهارستان» طلوع كرده و مناسبات سياسي و پارلماني در يك سال پاياني مجلس دهم بر اين اساس شكل خواهد گرفت. در اين شرايط اما به نظر مي‌رسد آنچه بيش از هر چيز مي‌تواند اميد امروز اصلاح‌طلبان را زنده نگه داشته و در ادامه بارورتر سازد، عملكرد آنها در هفته‌ها و ماه‌هاي پيش‌روست. هفته‌ها و ماه‌هايي كه هر چه مي‌گذرد، از يك سو به پايان راه مجلس دهم نزديك مي‌شود و از ديگر سو به موعد برگزاري انتخاباتي ديگر براي تشكيل مجلس يازدهم.