اولويت‌هاي اقتصادي سياست‌گذار
بهنام ملكي
اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير از فقدان استراتژي‌ها و تضاد منافع در سياست‌گذاري‌ها رنج مي‌برد. در نتيجه استراتژي مشخص كه با همراهي همه نيرو‌ها از جمله دولت و مجلس دنبال مي‌شود، موضوعي حياتي است. در عين حال اقتصاد ايران مبتلابه مشكلاتي است كه حل هر كدام از آنها نيازمند همراهي همه بازيگران و ذي‌نفعان آن دارد.
بي‌ثباتي اقتصاد سياسي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه، تورم سنگين، كاهش ارزش پول ملي، عميق شدن شكاف طبقاتي، عدم بازگشت ارزهاي صادراتي و دلار‌زدگي زندگي اقتصادي، عدم شفافيت ناشي از ارز چند نرخي و توزيع فساد‌آور تخصيص كالاها و خدمات دولت همچنين روشن نبودن استراتژي توسعه يا نبود اولويت‌بندي موثر در حمايت از توليدات دانايي‌محور از جمله مشكلات كنوني اقتصاد ايران است. بودجه‌نويسي سياسي و غيرتوسعه‌اي در دولت و مجلس، بروكراسي ناكارآمد اداري، نامناسب بودن فضاي حاكم بر كسب و كار‌ها، رانت‌خواري، رانت‌جويي، تبعيض، گسترش فقر، فساد، اختلاس، دزدي، ضعف رقابت و شفافيت، بيكاري، بي‌عدالتي، نابرابري درآمدي بين ضعفا و ثروتمندان، امضاهاي طلايي، ضعف رقابت سالم و رشد انحصارات دولتي و شبه‌دولتي، كم‌توجي به عدالت، آمايش سرزمين، مهاجرت و تخريب مناطق كم برخوردار، تمركز منابع اقتصادي و قدرت سياسي در كلانشهرها و تهران، ترافيك و آلودگي محيط زيست، خلق پول ناشي از بانك‌محوري و پرداخت سود سپرده‌ها، وجود معوقات سنگين بانكي، فرار از پاسخگويي، ضعف نظام آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، تبليغات كاذب، دروغ‌گويي، انتشار آمارهاي نادرست بدون پرداخت هزينه پاسخگويي، اطاله دادرسي و ضعف توجه به هيات‌هاي منصفه مستقل در مراجع قضايي و نهادهاي نظارتي، رسيدگي به مطالبات و حقوق مراجعين، قاچاق، اقتصاد پنهان، قيمت‌هاي سايه، نبود قانون ماليات بر سوداگري، معافيت يا فرار مالياتي بخش‌هاي غيرمولد و گمركي، زمين‌خواري، موانع متعدد پيش روي توليد، بي‌توجهي به بهره‌وري، الگوي غلط مصرفي، پايين بودن سرانه مطالعه مفيد، غلط‌گويي در تحليل‌هاي رايج، كم‌توجهي به حكمراني خوب، مجادله بي‌حاصل تئوريك بين طرفداران مكاتب اقتصادي(نيوكلاسيك نهادگرا، اسلامي، دانش پايه و...)، ضابطمند نبودن انتصابات و استخدام‌ها، نبود پاسخگويي با ۵ ميليون حقوق‌بگير دولتي و عمومي در حالي كه در ژاپن ۴۰۰ هزار نفر شاغل دولتي اين وظايف را با كارآمدي انجام مي‌دهند، بزرگ‌نمايي مطالبات غيرواقعي و بي‌توجهي يا كوچك‌نمايي مطالبات واقعي اقتصاد توسط رسانه‌ها و جناح‌هاي سياسي، بي‌توجهي به تصويب قوانين ضروري در مجلس نظير ماليات بر عايدي سرمايه يا عدم اجراي درست قوانين صندوق توسعه اصلاح فضاي كسب و كار، خروج مغزها و... از جمله ديگر اجزاي تشكيل‌دهنده غده‌هاي سرطاني اقتصاد سياسي كشور است. در واقع مي‌توان موارد بالا را از مهم‌ترين مسائل اقتصاد ايران برشمرد و انتظار داشت كه سياست‌گذاران با نزديكي نگاه و تعيين اولويت‌ها به حل مسائل و مشكلات اقتصادي بپردازند.